توقف سرمایه‌گذاری در توسعه اینترنت کشور
دانیال رمضانی - آذرماه سال 96 که تعرفه مصرف اینترنت به موجب مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد. تقریبا همه شرکت‌های اینترنتی، مسوولان صنفی و تقریبا اکثریت کاربران اینترنت به این تعرفه‌های تحمیلی دولتی اعتراض کردند.
هفته‌نامه عصر ارتباط نیز از همان زمان نسبت به مشکلات گسترده این روش تعرفه‌گذاری هشدارهای لازم را داد و نظرات بسیاری از فعالان و کاربران اینترنت کشور را به کرات بازتاب داد. اگرچه در آن زمان و در نوعی لجاجت اعلام شد که اتفاقا بسیاری از کاربران و مردم از تعرفه‌های جدید اینترنت راضی هستند و آنها هم که راضی نیستند تعدادشان خیلی کم است و می‌توانند بروند از اینترنت اپراتورهای موبایل استفاده کنند.
واقعیت بازار اما چیز دیگری می‌گفت و کاربران ناراضی بودند، مسوولان وزارت ارتباطات اما همچنان بر سر حرف خود ایستادند و ما نیز پیش‌بینی کردیم که آثار این تصمیم به‌زودی آشکار می‌شود تا مشخص شود روش کار و تعرفه‌گذاری رگولاتوری زیر سوال است یا مردم و شرکت‌های اینترنتی بی‌جهت شلوغ‌کاری می‌کنند!
اعلام نخستین هشدار
فارغ از اعتراضات بخش زیادی از کاربران که همچنان نیز پابرجاست، حالا اما بخش‌های کوچکی از آثار این مدل تعرفه‌گذاری در حال پیدایش است. پنجم خردادماه سال جاری بود که مدیرعامل شرکت شاتل نسبت به انداختن توپ اختلال اینترنت بعد از فیلتر تلگرام به زمین شرکت‌های اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات، یک‌تنه اعتراض کرد و البته فرصت را برای شکستن یک بغض و سکوت نیز مناسب دید.
شرکت شاتل اگرچه قبلا هم به‌تندی از مصوبه 266 رگولاتوری انتقاد کرده بود و تلویحا آن را نوعی نگاه کمونیستی به بازار اینترنت دیده و معتقد بود نباید مردم و شرکت‌های اینترنتی را مجبور به تبعیت از یک مدل خاص تعرفه‌گذاری کرد، بلکه باید اجازه داد بازار عرضه و تقاضا و رقابت میان شرکت‌ها راه را باز کند.
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل این شرکت در بخشی از بیانیه 5 خرداد این شرکت، که در آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت، گفته بود: ماجرای افت کیفیت دسترسی به اینترنت از آذر 96 آغاز شده و از چند هفته قبل با فیلتر شدن تلگرام به اوج خود رسیده است. در حقیقت از آذرماه مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد، در کمال تعجب حق انتخاب از کاربران برای انتخاب سرویس‌های حجمی گرفته شد و کاربرانی که قبلا به واسطه نعمت رقابت میان اپراتورها از سرویس‌هایی به‌مراتب پرسرعت‌تر از سرویس خریداری‌شده استفاده می‌کردند، از سرویس‌هایی استفاده می‌کنند که اپراتورها اجازه بازگذاشتن سرعت را ندارند. بخشی از نارضایتی کاربران از همین موضوع ریشه گرفته است. **ما یک نگرانی عمده داریم و آن اینکه این مصوبه با کاهش درآمد جدی اپراتورها از آذر 96 تا کنون، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بین برده است و تبعات منفی این کار به‌زودی آشکار خواهد شد.**
اینکه تبعات منفی این مصوبه رگولاتوری چه خواهد بود که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی کشور با قطعیت خبر از وقوع آن به‌زودی می‌دهد، اما ظاهرا در گوشه و کنار در حال آشکار شدن است که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
شکست یک ادغام اینترنتی
هفتم آبان‌ماه سال قبل بود که ایمان میری، مدیرعامل شرکت های‌وب از خریداری سهام شرکت پارس‌آنلاین خبر داد و در اینستاگرام خود نوشت: امشب با دوستان عزیزم عبدی و رضا فاتح و پدر بزرگوارشان آقای مهندس سعید فاتح (سهامداران گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین) توافق‌نامه خرید سهام این گروه را برای مجموعه های‌وب امضا کردیم تا با یاری خداوند طی ماه‌های آتی تا پایان سال فرایند ادغام را انجام دهیم. ضمنا این دوستان این افتخار را به ما دادند که به‌عنوان سهامدار و عضو هیات‌مدیره در های‌وب حضور داشته باشند. در نتیجه های‌وب و پارس‌آنلاین برای حضوری پرقدرت‌تر در بازار ارتباطات در قالب شرکت های‌وب با یکدیگر ترکیب می‌شوند. **لازم می‌دانم از مساعدت‌ها و راهنمایی‌های وزیر محترم ارتباطات جناب آقای مهندس جهرمی و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جناب آقای مهندس فلاح در کمک به دستیابی به این توافق سپاسگزاری نمایم. امیدوارم این اتفاق باعث شروع جریانی برای تجمیع شرکت‌ها به جهت دستیابی به اهداف کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمان گردد. ان‌شاءالله»**
همان موقع رسانه‌های زیادی تیترهای غلط و درشتی از این ادغام زدند و خبر از تداوم این ادغام و اضافه شدن شرکت آسیاتک نیز دادند که آن موضوع هرگز محقق نشد.
اگرچه از همان ابتدا ابهاماتی در خصوص این توافق وجود داشت که در تعارفات کلیشه‌ای و کلی‌گویی‌های مرسوم هیچ اثری از پاسخ به آن ابهامات وجود نداشت، تا آنکه این ابهامات در ایستگاه بورس یعنی جایی که با کلی‌گویی نمی‌توان از فیلتر آنجا گذر کرد، با وجود تلاش‌ها برای مسکوت‌ماندن موضوع، رفته‌رفته ابهامات رسانه‌ای شد و در نهایت این ادغام با اشکال مواجه شد.
چرایی توقف این ادغام اما موضوع این نوشتار نیست، اما بخشی از آن به موضوع این گزارش مربوط می‌شود تا شرکت شاتل در اعلام بخشی از مشکل مصوبه 266 رگولاتوری و تبعات آن تنها نماند.
مدیرعامل های‌وب اخیرا گفته است: تا پایان خرداد نتیجه ادغام این دو FCP مشخص خواهد شد که یا به نتیجه می‌رسیم یا کلا این ادغام لغو می‌شود.
او دلیل لغو احتمالی این ادغام را تغییر شرایط بازار اینترنت نسبت به هشت ماه پیش اعلام کرده و گفته: **بعد از اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان رگولاتوری و تغییر مصرف از حجمی به غیرحجمی بسیاری از کاربران کم‌مصرف به سمت استفاده از دیتای موبایل رفته و درآمد شرکت‌ها بعد از اجرای این مصوبه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و همین نیز شرایط ادغام را پیچیده‌تر کرده است.**
اگرچه برخی شواهد و اخبار از بورس ارتباطی میان لغو این ادغام با مصوبه 266 تایید نمی‌کنند و دلایل و مسایل کارشناسی بورس را مساله می‌دانند که البته موضوع این گزارش نیست. اما به هر حال شرکت های‌وب نیز به بهانه لغو احتمالی ادغام با پارس‌آنلاین، گریزی به مصوبه 266 زده و خبر از افت 25 درصدی درآمدهای این شرکت داده است.
حال نامساعد FCPها
می‌توان گفت بیشتر شرکت‌های FCP پس از مصوبه 266 رگولاتوری حال مساعدی ندارند. اما اینکه چرا رسما لب به اعتراض علنی نمی‌گشایند، دلایلی دارد؛ از جمله اینکه شنیده‌هایی تاییدنشده حکایت از آن دارد که **این شرکت‌ها بدهی‌های بسیار سنگین و کلانی به وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن یعنی سازمان رگولاتوری، شرکت زیرساخت و حتی شرکت مخابرات ایران دارند و همین موضوع نه‌تنها آنها را در اظهارنظر محتاط می‌کند، بلکه در مواردی ناچار به همراهی و تایید تصمیماتی که گاه به زیانشان هست نیز می‌کند.**
مسوول امور مشتریان یکی از شرکت‌های اینترنتی با درخواست ذکرنشدن نام خود، به تشریح بخش‌هایی از مشکلات ناشی از مصوبه 266 رگولاتوری برای این شرکت پرداخت و گفت: بعد از مصوبه 266 رگولاتوری، شرکت‌های اینترنتی نمی‌توانند سرعت را برای مشترکان کم‌مصرف باز بگذارند؛ چراکه وزارت ارتباطات اقدام به جریمه می‌کند.
وی ادامه داد: اکنون می‌توانم بگویم بسیاری از شرکت‌های اینترنتی کشور سرمایه‌گذاری‌های خود را از بعد از مصوبه مذکور متوقف کرده‌اند، چون با کاهش شدید درآمدهای خود مواجه شده و اصولا امکان هیچ نوع توسعه و سرمایه‌گذاری را ندارند.
وی در خصوص مشکل عدم توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در حوزه اینترنت و اینکه مثلا چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد، گفت: ببینید، حجم کاربری و کاربران شبکه در ایران و دنیا همواره رو به افزایش است، اما اگر زیرساخت‌های بزرگ شدن شبکه کشور فراهم نشود، طبعا مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند و بسیاری از خدمات نوین و بیشتر امکان ارایه ندارند.
وی افزود: الان اطلاع داریم برخی از شرکت‌های همکار بعد از مصوبه 266 در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و یکی از شرکت‌های مطرح در این حوزه از اسفند سال گذشته تاکنون نتوانسته حقوق بدهد.
سرپرست امور مشتریان این FCP در خصوص مشکل مصوبه 266 رگولاتوری برای این شرکت‌ها گفت: بارها و بارها همکاران ما نسبت به الزام و تحمیل یک مدل قیمتی اعتراض کرده‌اند اما متاسفانه به دلایلی که نمی‌دانیم چیست، این اعتراضات نادیده گرفته شده است. این در حالی است که 70 درصد مشترکان شرکت ما خواهان اینترنت حجمی هستند که اگرچه با ارایه طرح‌های مختلف تلاش‌های زیادی برای حفظ آنها کرده‌ایم، اما همچنان با ریزش کاربری و کاربران مواجه هستیم.
وی ادامه داد: **این ریزش مشترکان باعث کاهش تقریبا 30 درصدی درآمدهای ما شده، من می‌خواهم بپرسم مگر مارجین سود شرکت‌های اینترنتی در ایران چقدر است که کاهش 30 درصدی درآمدها بتواند همچنان آنها را سرپا نگه دارد؟**
وی در خصوص اینکه پس وقتی شما می‌گویید شرکت‌های اینترنتی از وضع موجود ناراضی هستند و بیشتر کاربران نیز به مصوبه مذکور اعتراض دارند؛ پس چه کسی از وضع موجود سود می‌برد؟ گفت: **الان اپراتورهای موبایل توانسته‌اند بخش قابل ملاحظه‌ای از مشترکان اینترنت ثابت را بگیرند. مگر چند درصد از کاربران حرفه‌ای هستند و اینترنت به‌اصطلاح نامحدود (در اصل محدود) نیاز دارند؟ در مورد شرکت ما که تنها پنج درصد مشترکان از مدل فعلی تعرفه‌گذاری اینترنت راضی هستند.**
ظهور تبعات منفی
همان‌طور که ذکر شد، در شماره‌های متعدد هفته‌نامه عصر ارتباط نسبت به مسایل و مشکلات تعرفه جدید اینترنت نوشتیم و گفتیم حال که مسوولان وزارت ارتباطات قصد پذیرش مشکلات را ندارند، ما نیز صبر می‌کنیم تا آثار این تصمیم رفته‌رفته در آینده روشن‌تر شود.
حالا بخش‌هایی از این مشکلات در حال پیدایش است. ادغام دو شرکت اینترنتی به علت آنچه ریزش 25 درصدی درآمد ایشان بعد از مصوبه رگولاتوری اعلام شده، در آستانه توقف و منتفی شدن است. یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی رسما اعلام کرده که به علت توقف سرمایه‌گذاری‌ها به‌زودی تبعات مصوبه 266 آشکار خواهد شد.
سرپرست امور مشتریان یک FCP نیز خبر از تعدیل نیرو، کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه به علت ناتوانی مالی ناشی از این مصوبه می‌دهد که خود در آینده مسایل و مشکلات دیگری را برای توسعه زیرساخت‌های کشور توسط بخش خصوصی و اعتماد آنها به تصمیمات دولتی‌ها و مشخصا وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند.
**به تمام این مسایل و کاهش درآمد شرکت‌های FCP و نارضایتی بخش زیادی از کاربران اینترنت باید موضوع افزایش نرخ دلار و نامشخص بودن تخصیص یا عدم تخصیص آن به صنف فاوا را نیز افزود که خود به تشدید رکود در سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ارتباطی با مشارکت بخش خصوصی منجر خواهد شد.**
صدور یک وعده اصلاحی
با وجود ماه‌ها انتقاد برخی شرکت‌های اینترنتی و ماه‌ها مقاومت و غیرواقعی دانستن این انتقادها، 25 اردیبهشت‌ماه سال جاری سرانجام رییس سازمان رگولاتوری بخشی از مشکلات در پس مصوبه 266 رگولاتوری را پذیرفت و وعده داد تعرفه جدید برای مشترکان کم‌مصرف اینترنت تدوین شده است.
فلاح جوشقانی افزود: مطابق با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات برای سرعت و حجم مصرفی مشترکان، جدول تعرفه‌ای در نظر گرفته شده بود که برخی! از مشترکان کم‌مصرف نسبت به این تعرفه‌ها احساس نارضایتی کردند.
وی گفت: بر این اساس با بررسی‌های صورت‌گرفته، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارایه شد تا مطابق با آن تعرفه‌ای برای مشترکان کم‌مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند، تدوین شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد:** این پیشنهاد که با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنتی تدوین شده است، به وزیر ارتباطات ارایه شد و شب گذشته شخص وزیر با این پیشنهاد موافقت کرد. **بر این اساس، مطابق با این دستورالعمل، اپراتورهای اینترنتی می‌توانند با رعایت مصوبه ۲۶۶ در سقف و کف قیمت اینترنت به مشترکان کم‌مصرف اینترنت با سرعت بالا و کاهش آستانه سطح مصرف بدهند.
وی گفت: به‌زودی این مصوبه را ابلاغ می‌کنیم و مطابق با آن سطح مصرف منصفانه اینترنت مشترکان کم‌مصرف که متقاضی سرعت بالای اینترنت هستند، تغییر خواهد کرد.
البته هنوز خبری از ابلاغ «به‌زودی» این مصوبه از سوی رگولاتوری نیست و چند پرسش نیز در این میان باقی می‌ماند که طبق معمول رگولاتوری پاسخی برای آنها ندارد:
1. نکته‌ای که با گذشت نزدیک به یک‌ماه در اظهارات رییس رگولاتوری مشاهده می‌شود، تاکید وی بر تدوین این پیشنهاد با دریافت «نظرات اپراتورهای اینترنتی» است. حال سوال اینجاست که مگر در زمان تصویب مصوبه 266 نیز گفته نشد که از نظرات شرکت‌های اینترنتی بهره گرفته شده است؟ پس چرا بلافاصله شرکت‌های اینترنتی نسبت به این مصوبه اعتراض داشتند؟
2. اگر قرار باشد این اعتراض را محدود و احتمالا متوجه «برخی» کاربران و یک شرکت اینترنتی کرد، سوال دیگر اینجاست که چرا حالا قصد اصلاح مصوبه دارند؟
3. پرسش دیگر اینکه رگولاتوری چرا این‌قدر دیر به فکر اصلاح این مصوبه پراشکال و پرسروصدا افتاده است؟ مگر نه اینکه اشکالاتی که امروز ظاهرا قصد اصلاح آن را دارند از روز نخست توسط کاربران و شرکت‌های اینترنت به ایشان منتقل شده بود.
4. تاوان و تبعات این تصمیم اشتباه را که موجب بروز مشکلات زیادی برای کاربران و شرکت‌های اینترنتی شده است چه کسی می‌پردازد؟ پاسخ را می‌دانیم، هیچ‌کس و اتفاقا هیچ‌کس هم سراغ هیچ‌کس نخواهد رفت!
5. **آیا بار دیگر این ابهام مطرح نمی‌شود که تصمیمات رگولاتوری اصولا منطبق با واقعیت‌های بازار نیست و به قولی سر و دست رگولاتوری از هم و از بازار و بازخوردهای آن جداست؟**