توقف سند افتا و ضرورت بازنگری در زمان‌بندی
پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، در عصری که شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های مختلف به‌صورت الکترونیکی هستیم به یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه تبدیل شده است. در همین راستا نیز در جلسه مورخ 13/12/1382 هیات وزیران، تشکیل شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات به تصویب رسید.
هدف از تشکیل این شورا، حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و ایجاد امنیت در حوزه‌های گوناگون نظیر تجارت، اقتصاد، ارتباطات و اطلاعات اعلام شد. پس از اینکه شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور کار خود را آغاز کرد، نخستین اقدام روشن آن تدوین سند راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور) بود.
این سند به استناد بند «ج» ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه و پیشنهاد شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری این حوزه تهیه شد.
بنابر این گزارش سند راهبردی افتا، به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین شده بود و از طرف دیگر خطوط راهنما و محورهای اصلی برنامه پنج‌ساله چهارم را مدنظر قرار می‌داد.
به‌دنبال طرح افتا، بیش از دو هزار صفحه مستندات و 15 جلد کتاب در این زمینه منتشر شد. این سند شاید جزء اولین سندهای راهبردی محسوب می‌شود که هم به تصویب دولت رسید و هم به دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما درحال حاضر پس از گذشت قریب به دو سال از ابلاغ بخش‌نامه مذکور و صرف بودجه عمومی هیچ تصمیم شفافی در زمینه تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور صورت نگرفته است. به‌طوری که سند راهبردی افتا متوقف مانده و تاکنون دبیرخانه افتا گزارش عملکرد صریح و روشنی از وضعیت دستگاه‌های دولتی برای اجرای بخش‌نامه مذکور از خود ارایه نکرده است. در همین راستا و نظر به اهمیت تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور به بررسی آخرین وضعیت سند راهبردی افتا پرداختیم.
بخش‌نامه برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور
به‌موجب بخش‌نامه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور که در تاریخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف شدند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را حداکثر در مدت شش ماه پس از ابلاغ و براساس بند 5-9 ترتیبات اجرایی سند مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند، تا بتوانند با همکاری آن سازمان مراحل تصویب، تخصیص بودجه و اجرای آن را طی کنند.
بنابر این گزارش مجری این سند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ناظر آن شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور پیش‌بینی شده و قرار بود هماهنگی‌های لازم توسط کمیسیونی که به‌همین منظور تشکیل شد صورت گیرد.
200 میلیارد ریال بودجه برای شورای عالی افتا
پس از ابلاغ بخش‌نامه شماره 39360، همان‌طور که ذکر شد، کلیه دستگاه‌ها با همکاری دبیرخانه شورای عالی افتا وظیفه مطالعات اولیه، تهیه پیشنهاد پروژۀ هر اقدام و تمهید مقدمات لازم جهت استقرار نظام‌ها را برعهده گرفتند.
براساس این گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف شد به‌منظور تهیه طرح‌های موردنظر و برای تحقق هر یک از اقدامات در دستگاه‌های نام برده شده، مبلغ 200 میلیارد ریال را به‌صورت متمرکز به دبیرخانه شورای عالی اختصاص دهد تا با همکاری آن سازمان بین دستگاه‌ها توزیع شود.
همچنین در مورد لازم‌الاجرا بودن بخش‌نامه 39360 می‌توان به این نکته اشاره کرد که به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این اختیار داده شد که از پیش‌بینی اعتبار در بودجه طرح‌های فناوری اطلاعات سازمان‌ها و نهادهایی که فاقد بخش امنیت هستند خودداری کند.
توقف سند راهبردی افتا
اما با استقرار دولت جدید و حضور دبیر تازه شورای عالی افتا سند راهبردی افتا از نظر محتوا به همان صورت باقی ماند زیرا تقریبا گردآورندگان سند مذکور به یک اجماع کلی حین تهیه این سند رسیده بودند، اما پی‌گیری آن با ایجاد تغییراتی در دبیرخانه شورای عالی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور متوقف شد و اجرای سند با تعویق مواجه شد. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در آخرین بند سند افتا یعنی بند 11-9 در قسمت ترتیبات اجرایی ذکر شده هر گونه بازنگری در سند، زمان و نحوه اجرای آن به‌عهده شورای عالی افتاست، اما همان‌طور که از شواهد قضیه برمی‌آید تاکنون از جانب هیچ مرجعی در افتا خبری در زمینه ایجاد تغییر زمان و نحوه اجرا در مراجع رسمی منتشر نشده است.
بنابر این گزارش هرچند که تصور بر این بود، با استقرار دبیرخانه جدید کار پی‌گیری برنامه‌های افتای سازمان‌های دولتی پس از مدتی سکون ادامه پیدا خواهد کرد، اما این اتفاق رخ نداد زیرا از طرفی در سند افتا، با توجه به امنیتی بودن موضوع به حداکثر استفاده از توانمندی داخلی و اهتمام به استفاده از بخش غیردولتی تاکید شده بود. درحالی که تمام دستگاه‌های دولتی موظف بودند شش ماه بعد از دریافت بخش‌نامه و با استفاده از بودجه 200 میلیارد ریالی سازمان برنامه طرح‌های افتای خود را ارایه دهند اما به گفته یک مقام آگاه تاکنون هیچ مناقصه عمومی و فراگیری در این زمینه برگزار نشده است، از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی در این حوزه نیز از وضعیت اجرای پروژه‌های مذکور اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
لزوم اجرای زمان‌بندی و برگزاری مناقصات شفاف
محمود خادمی، رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد چگونگی وضعیت برگزاری مناقصات طرح‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان‌های دولتی می‌گوید: ضرورت برگزاری مناقصات افتا با توجه به در نظر گرفتن حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی در شرایط کنونی می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از حالت رکود باشد.
زیرا در وضعیتی که بسیاری از مناقصات برگزار شده توسط سازمان‌های دولتی به حالت شناور و معلق درآمده‌اند، ایجاد مناقصات جدید نظیر افتا می‌تواند به رشد رونق در میان بخش خصوصی کمک فراوانی کند.
وی، همچنین می‌گوید: درخواست بخش خصوصی به‌عنوان مجری طرح‌های افتا، اجرای زمان‌بندی در نظر گرفته شده و برگزاری مناقصات شفاف در این زمینه است زیرا اعلان عمومی مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و غیره فرصت‌های برابری را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. خادمی با تاکید بر این موضوع که ارایه طرح‌های افتا و اجرای آن باعث شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در ایران می‌شود، اجرای طرح‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور به‌دست فعالان واقعی را باعث افزایش ضریب اطمینان بیشتر در میان پروژه‌های مذکور می‌داند.
- ۸۵/۰۵/۲۱