تکنیک «شتاب قانون‌گریزی» (2)
علی شمیرانی - در سال‌های اخیر رشد کسب‌وکارهای موسوم به فناور، نوآور، استارت‌آپ، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و ... که از انواع تسهیلات و امتیازات ویژه برخوردارند، به شکلی شتابان و فزاینده‌ای افزایش داشته و همچنان نیز ادامه دارد.
از سوی دیگر ساخت و خلق اسامی و مجوزهای جدید، همواره مورد توجه برخی از مدیران دولتی بوده است تا به این ترتیب گاه با جابه‌جایی کلمات بتوانند کارخانه تولید آمار و عملکرد خود را فعال نگاه داشته و نسبت به تقویت موقعیت خود، گسترش شبکه، جذب بودجه، نیرو، امکانات و تسهیلات بیشتر اقدام کنند.
ترکیب این دو موضوع طبعا باعث ایجاد پیوندهای کوالانسی (پیوند عمیق و سخت در سطح اتمی)، روابط و شبکه‌هایی می‌شود که با حمایت‌های متقابل، بقای یکدیگر را تضمین کرده و لذا با تمام توان نسبت به حفظ و تداوم وضع موجود، با روش‌های مختلف اقدام می‌کنند.
به همین دلیل است که دست بردن در هر سمت این تعاملات با واکنش شدید و مستمر طرف دیگر مواجه خواهد شد. این وضعیت بعد از نزدیک به یک دهه تزریق منابع مالی و انواع تسهیلات و معافیت‌های قانونی (که محاسبه آن به علت گستردگی بسیار هنگفت است)، شرایط را پیچیده‌تر نیز کرده و حالا با نوعی شبکه عظیم و در هم تنیده در فضای کسب‌وکارها، رسانه‌ها و نهادهای مختلف مواجه هستیم که روز به روز نیز قوی‌تر می‌شوند و به سایر نهادهای قانونی و مقررات‌گذار نیز فشار آورده و مقاصد خود را با توان و سرعت بالا پیش می‌برند.
کما اینکه فعالان این عرصه که از حلقه‌های اصلی و بالا خارج هستند، امروز به خوبی می‌توانند از ترکیب همایش‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و وضع مقررات ویژه گرفته تا انتشار انواع بیانیه‌ها و تهدید و فشار بر سایر افراد مسوول و دستگاه‌های غیر همسو، این روابط را رصد کنند.
*اقدامات مفید
اگرچه بخش اعظم کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران مبتنی بر «واسطه‌گری اینترنتی» است و کمتر شاهد خلق دانش و شکل‌گیری خدمات نوآورانه، اقتصادی و قابل اجرا (مشابه نمونه‌های خارجی و خریدهای میلیارددلاری استارت‌آپ‌ها) در کشور هستیم، اما این مهم به معنای نادیده گرفتن کارکردها و خدمات این قبیل از شرکت‌ها نیست.
کما اینکه در گزارش‌های شرکت‌ها و نهادهای دولتی حامی آنها، همواره آمار متعددی از خدمات کمی و کیفی این کسب‌وکارها منتشر می‌شود. (هرچند که برخی از این آمار محل سوال است که موضوع این نوشتار نیست.)
اما در این میان چند نکته نیز نباید در شلوغی جشن‌ها و آماردهی‌ها گم شده و نادیده گرفته شود.
در این میان مباحث هزینه و فایده، بلاتکلیفی حقوق مصرف‌کنندگان، رهاگذاشتن روابط کاری، منافع ملی و نادیده گرفتن تخلفات، به نام و گاه استفاده جعلی از کلمه «فناوری» از جمله موضوعاتی است که محل دغدغه است و نباید به راحتی و به اسم حمایت از کسب‌وکارها، سرمایه‌ها، نخبگان، متخصصان و امثالهم پنهان و پایمال شود.
*تکنیک «شتاب قانون‌گریزی»
امروز به وضوح شاهد آن هستیم که یکی از آفت‌هایی که در نتیجه حمایت‌های یکسویه در سال‌های قبل و استفاده از تکنیک برچسب‌زنی «فناوری‌ستیزی»، «مدیران سنتی» و ... به مخالفان و پرسشگران در برابر مشکلات و کاستی‌ها، به کار گرفته شد، آشکارا هویداست و مصادیق آن را از صدا و اعتراض، مصرف‌کنندگان، کارکنان، رگولاتورها، دادگاه‌ها، پلیس و حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و بلاتکلیفی‌ها می‌توان یافت.
اما برخی از تازه‌واردان به حوزه کسب‌وکارهای نوین، صرفا با برچسب‌زنی و ایجاد جریان‌سازی از طریق رسانه‌ها و پروژه‌بگیران در شبکه‌های اجتماعی، راه خود را باز نمی‌کنند و ظاهرا از یک مدل خارجی الگوبرداری شده است.
به زعم نویسندگان غربی، شرکت اوبر در دنیا از مدل جدیدی برای رشد و توسعه خود در دنیا استفاده کرد که در کشور ما نیز به سرعت و در زمینه‌های کاری مختلف در حال اجرا و بهره‌برداری است.
مدل اوبر بر این اصل استوار است که: «قوانین را آنقدر نادیده بگیرید تا زمانی که بسیار بزرگ شوید و خود قانونگذاری کنید!»، تکنیکی به نام «شتابِ قانون‌گریزی» (regulatory escape velocity)
حال تصور کنید این مدل در ایران که با تعدد نهادهای قانون‌گذار، تعارض منافع دستگاه‌ها، ضعف‌های نظارتی، ساختار بوروکراتیک و ... مواجه است، با چه سرعت و سهولت بالایی قابل اجرا و پیاده‌سازی است.
نمونه‌های وضع موجود در کشور ما اما کم نیستند، که سال‌ها با استفاده از معطل گذاشتن‌های تعمدی قوانین و مقررات، طولانی کردن پروسه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بلاتکلیف گذاشتن نقایص مقرراتی منجر به تحقق بخش اول این تکنیک، یعنی نادیده گرفتن حداکثری قوانین، برای تبدیل سریع برخی از شرکت‌ها به غول‌های اقتصادی، شده و اکنون شاهد اجرای بخش دوم این تکنیک یعنی خویش‌قانونگذاری (Self Regulation) از سوی برخی از این غول‌ها هستیم.
*مرحله ثبات و پایداری
با عبور از این مرحله نیز شرکت‌های مذکور به نوعی وارد مرحله ثبات و پایداری می‌شوند و هر گونه سوال و دست‌اندازی به آنها از سوی دستگاه‌های ناظر، با سفارش‌ها و هزینه‌های بالا و تهدیدهایی نظیر بیکاری تعداد بالای شاغلان، فشار بر نهاد و مسوول پرسشگر، تهدید به خروج سرمایه و قطع خدمات و متعاقب آن ایجاد اختلال و نارضایتی‌های گسترده مواجه خواهد شد.
اما نکته اینجاست که نادیده گرفتن قوانین از سوی یک شرکت نوظهور به صرف برگزاری میهمانی‌ها و جشن‌های پررنگ و لعاب و خرید آسان رسانه‌ها و پروژه‌گیران شبکه‌های اجتماعی و انجام تبلیغات وسیع انجام نمی‌شود. بلکه در این راه به حمایت‌هایی از درون دستگاه‌های ذی‌نفوذ و مقررات‌گذار نیز نیاز است.
در شرایطی که در کشور، شاهد ساماندهی متکدیان، کولبران، دستفروشان، زباله‌گردها و حتی ایجاد سامانه و ساماندهی دستفروشان متروها هم هستیم، تصور اینکه شتاب در قانون‌گریزی آن هم در وسعت بزرگ به صرف هیاهو و تبلیغات باشد، تصوری نادرست است.
به همین دلیل است که حالا مشابه این وضعیت در خصوص رمزارزها، صنعت بیمه و ... در حال وقوع است که برخی از فعالان این عرصه با فشار به نهادهای ذی‌ربط و از موضع بالا، هیچ مقاومت و دست‌اندازی را در کار خود تحمل نمی‌کنند و خواستار حمایت یکسویه و بی‌شرط برای تبدیل شدن به غول‌های جدید و ایجاد رویه‌های تجربه‌شده و مشابه در دیگر بخش‌ها هستند.
*معاونت علمی و فناوری
یکی از نهادهایی که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعالیت دارد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از سال 1385 و با هدف ارتقای اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور و ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مولفه‌ها و حلقه‌های آن ایجاد شده است.
این نهاد در طول 16 سال گذشته از سوی 3 معاون اداره شده که سورنا ستاری بیش از مجموع دوران مدیریت 2 مدیر قبلی، حالا در حدود 9 سال (3 دولت) است که همچنان در این مسوولیت قرار دارد.
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری یکی از نهادهای تاثیرگذار در نزدیک به یک دهه قبل در رشد و شکل‌گیری انواع کسب‌وکارهای موسوم به فناور، استارت‌آپ، نوآور، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و ... به شمار می‌رود که نقش موثر و کلیدی در این حوزه‌ها داشته است.
در ماجرای قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی، پس از سال‌ها بلاتکلیفی قانونی، در نهایت با مداخله موثر معاونت علمی، آیین‌نامه‌ای در وزارت کشور وضع شد که به گواه کارشناسان و مدیران شهری و تاکسیرانی، با ابهامات و مشکلات بی‌پاسخی مواجه است.
در جدیدترین نمونه در خصوص استارت‌آپ‌های حوزه بیمه نیز، باز هم این مدیران معاونت علمی هستند که با ورود به حوزه مقررات‌گذاری بیمه مرکزی، پیگیری، مصاحبه‌ها و مکاتبات متعددی را در دستور کار دارند.
در حوزه شرکت‌های اینترنتی عرضه‌کننده دارو نیز کشور با چالش‌هایی جدی مواجه است که با توجه به حساسیت‌ها، پای نهادهای زیادی را به میان کشیده است.
به عبارت دیگر معاونت علمی و فناوری به واسطه نفوذ طبیعی جریان فناوری به عرصه‌های مختلف، جایگاهی فرابخشی برای خود متصور است که تقریبا تمامی ساختارهای سازمانی و مقررات‌گذاری کشور را شامل شده و گاه به چالش می‌کشد.
این در حالیست که به گواه و قول کارشناسان و پژوهشگران مستقل، معاونت علمی در حدود یک دهه گذشته، علاوه بر سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری، در حوزه اجرا و تزریق منابع مالی و حتی نقش نظارتی به شکل توامان ایفای نقش کرده و با وجود آمار متعددی که از دستاوردها و پیشرفت‌های ناشی از اقدامات خود منتشر می‌کند، با ابهامات و نقاط پنهان و بی‌پاسخ زیادی در عملکرد خود مواجه است که در شماره بعدی هفته‌نامه عصر ارتباط، بخش‌های کوچکی از نیمه تاریک در کار این معاونت را منتشر می‌کنیم.
مخلص کلام اینکه اکوسیستم استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها اکنون مراحل حمایت‌های ویژه، نامحدود و متنوع را پشت سر گذاشته و حالا زمان اعتماد و واگذاری امور به رگولاتورهای تخصصی است، تا با لحاظ جمیع منافع و شناخت جامع از مسایل هر حوزه، خود راسا به تنظیم بازار و مسایل شرکت‌های موجود و جدیدالورود به عرصه‌های کاری‌شان بپردازند و جایگاه دقیق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز، یک تعریف مشخص و دقیق‌تر پیدا کند.
در غیر این صورت همچنان شاهد اقدامات مداخله‌گونه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در کار دیگر نهادها و رگولاتورها، آن هم بدون پذیرش مسوولیت و تبعات بعدی و آثار جانبی آن خواهیم بود.
به عبارت دیگر پس از انجام کار معاونت علمی به اسم حمایت از کسب‌وکارها، این سایر رگولاتورها هستند که باید با مشکلات و بنایی مواجه باشند که گاه از ابتدا کج بالا رفته است، اما در نتیجه ماموریت معاونت علمی تمام شده، آمار آماده شده و مسوولیت دیگر مشکلات ایجاد شده نیز به عهده ایشان نیست. (منبع:عصرارتباط)