حمایت شبکه بانکی ایران از سایت‌های قمار
پس از تشدید فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی و شکل‌گیری موج سهمگینی از کلاهبرداری‌ها در بستر شبکه بانکی، انتظار می‌رود ارتباط سایت‌های قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر، جلوگیری از خدمات‌دهی شبکه بانکی به سایت‌های شرط‌بندی و برخورد با گردانندگان سایت‌های مذکور به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. در این بین، برخی از رسانه‌های معاند، شائبه ناتوانی و یا فقدان اراده برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با این قمارخانه‌های اینترنتی را جسته و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده بودند؛ اما از قرار معلوم، رشد شارپی باشگاه‌های قمار توأم با افزایش میزان شکایات درباره تخلفات اقتصادی این مجموعه‌ها، مسئولان امر را به تکاپوی مضاعف انداخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ضرورت برخورد قضائی و پیگردهای بین‌المللی برای شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سایت‌های شرط‌بندی، اما از کار انداختن مؤلفه‌های داخلی که در رونق سایت‌های شرط‌بندی مؤثر هستند، می‌تواند کلاهبرداری و کسب‌وکار نامشروع متخلفان حوزه قمار را از سکه بیندازد.
البته در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت رصد تراکنش‌های ریالی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی تأکید داشته است؛ اما کماکان مسئولان امر در حوزه بانکی نسبت به این مسئله استدلال‌هایی همچون «مواجهه با حساب و درگاه‌های اجاره‌ای» دارند که این موضوع نیز به گفته پلیس فتا از طریق رصد مستمر بر تراکنش‌های مشکوک و نظارت بر هویت استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت قابلیت رفع و رجوع دارد.
گفتنی است، باشگاه‌های قمار که به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی را مشغول خود کرده‌اند و خروج بالغ بر ۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور به صورت سالانه را رقم می‌زنند، با الگوریتمی مهندسی شده، حس مهارت را به کاربر القا می‌کند تا در کنار کسب سود از بابت گرم‌شدن تنور شرط‌بندی‌ها، اهداف شوم عوامل گرداننده این سایت‌ها عملیاتی شود.
البته گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار در راه ترغیب و وسوسه کاربران به منظور درگیر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌شان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و با انتشار تبلیغات تحت عنوان چند برابر کردن پول و پول‌دار شدن یک‌شبه در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین را عمیق‌تر کرده‌اند.
یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر به دنبال فعالیت کاربران در سایت‌های شرط‌بندی مکرر گزارش شده و برخی را با وجود نگرانی از مواخذه بابت مشارکت در این سایت‌ها، روانه ادارات پلیس فتا کرده، کلاهبرداری از حساب‌هایی است که اطلاعاتشان در پی واریز وجوه مسابقات شرط‌بندی در این سایت‌ها ثبت شده است.
وجوهی که به گفته مسئولان پلیس فتای کشور عمدتاً چندین مرتبه پس از برداشت از حساب مالباخته جا به جا شده تا با پول‌شویی، نه تنها ردیابی دارایی مالباختگان را دشوار کند، بلکه به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
در همین رابطه، سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به دستگیری ۳۰ نفر اعم از تبلیغ کنندگان سایت‌های شرط‌بندی، اجاره‌کنندگان کارت‌های بانکی و تسهیل کنندگان وقوع جرم، اظهار داشت: «برنده شدن در سایت‌های شرط‌بندی یک حقه برای ترغیب فرد به سرمایه‌گذاری بیشتر است. افراد با ثبت نام در سایت تمامی اطلاعات بانکی خود را ارائه می‌کنند و ندانسته اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشن‌های دستگاه خود را به کلاهبرداران پشت این سایت‌ها می‌دهند.»
بررسی دلایل پابرجا ماندن و حتی رونق یافتن قمارخانه‌های اینترنتی نشان می‌دهد، نوک پیکان انتقادات و مطالبات پیرامون چگونگی تنفس این مجموعه‌های متخلف در فضای تبادل داده‌های بانکی متوجه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است؛ البته انتظار افزایش ریسک سوداگری با دارایی‌های مردم و کسب سودهای بر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا انتظار بی‌جایی نیست.
«اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضائی ارسال شد.» این تازه‌ترین اظهارنظر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که در هفته‌های اخیر از سوی رسانه‌ها برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با سایت‌های قماربازی تحت فشار قرار گرفته است.
البته پیشتر یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز با اشاره به شناسایی و مسدود کردن ۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات دهنده به سایت‌های قمار از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: «صاحبان سایت‌های شرط‌بندی از طریق اجاره درگاه و یا کارت‌های بانکی که مالکین آن‌ها از طبقات نیازمند و کم‌آگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به صورت کاغذی از کشور خارج می‌کنند.»
شواهد نشان می‌دهد، برخی از افرادی که دارای درگاه قانونی پرداخت الکترونیکی بانکی نیز هستند، درگاه بانکی خود را که در مواردی حتی نماد اعتماد الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت پول در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند که این مسئله ضرورت بازنگری و پایش اطلاعات صاحبان درگاه‌های بانکی را از سوی بانک مرکزی تأیید می‌کند.
بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت افزایش ریسک مشارکت در قمارخانه‌های اینترنتی در هر دو نقش عوامل گرداننده و کاربر بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه در کنار افزایش میزان کلاهبرداری و شکایات مالباختگان، اتهامات اساسی به نظام بانکی کشور وارد شده است.
از سوی دیگر، منطق حکم می‌کند کاربران سایت‌های قمار نیز با رصد اجمالی اخبار تخلفات باشگاه‌های قمار، علاوه بر رعایت موارد امنیتی با قید فوریت، تعامل با این مجموعه‌ها را فراموش کنند تا علاوه بر در امان ماندن از مجازات‌های پیش روی مجرمان، از سرمایه و دارایی خود محافظت کرده باشند.