حکم دیوان عدالت برای سامانه جامع تجارت
دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، تاکید کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون پس از ۵سال استنکاف گمرک باید به اجرا دربیاید.
به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته پس از اینکه رئیس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاه‌ها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.
قانونی که ۵ سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت می‌شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌ها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سالهای گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.
ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این موضوع تأکید می‌کند:
«ماده ۳۲- تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره- دستگاه‌های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»
علی‌رغم گذشت ۸ سال از تصویب قانون و ۵ سال از ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهم‌ترین تکالیف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.
ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک
با توجه به مقاومت ۵ ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای خلاف قانون در این زمینه و پس از اینکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رئیس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به این ترتیب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور وقت، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرای مرتبط، موضوع مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.
اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رئیس جمهور، از طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاه‌های مختلف مواجه شد. ولی دیوان عدالت اداری دی‌ماه سال گذشته در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و اکنون نیز با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داده است.
به این ترتیب بعد از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر جلوگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تکمیل سامانه جامع تجارت که هم‌اکنون نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرایند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفته‌های آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد کرد.
لازم به ذکر است رئیس جمهور جدید در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۴ ماه داده‌اند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب در برنامه‌های خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا پایان سال نیز تأکید داشته‌اند و به این ترتیب همه نگاه‌ها به اجرای این وعده‌ها، دستورات و برنامه‌هاست که بالاخره ده‌ها میلیارد دلار قاچاق از طریق گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟