خبری از سند پرداخت‌بان نیست
بلاتکلیفی پرداخت‌بان‌ها که سابق بر این با عنوان ارایه‌کنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته می‌شدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.
به شکل خلاصه گردش پول خرد در چرخه اقتصادی به جای انباشته شدن در جیب مردم، مدیریت سرعت انتقال پول، کاهش کارمزدهای شاپرکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بهای تمام شده پول، کاهش هزینه تولید مسکوکات و کاهش هزینه کاغذ مصرفیPOSها از جمله منافع اقتصادی استفاده از کیف‌پول هستند.
به اعتقاد فعالان این بخش، بانک‌ها نیز از مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی به شکلی بهره‌مند می‌شوند و با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، هزینه نگهداری ATM، دستگاه‌های پوز، هزینه عملیاتی تولید اسکناس و پول خرد کاهش می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند شعب فیزیکی خود را کاهش دهند و از طریق ابزار دیجیتال در اختیار مشتریان، به ایشان سرویس دهند. نظارت موثر بانک مرکزی بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزیت دیگر کیف‌پول از این منظر است.
موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال 95 برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارایه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، به مدت دوسال است تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.
وی در آن مقطع گفته بود: در این خصوص کمیته‌ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده و نیز در این خصوص با مسوولان بانک مرکزی چهار جلسه داشتیم تا در نهایت ارایه خدمات بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود. این موضوع ارایه خدمات را برای مردم تسهیل می‌کند و تحولی در حوزه بانکداری الکترونیکی خواهد بود.
آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد.
متن این مصوبه به این شرح بود:
هیات وزیران در جلسه 13/8/1397 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:
الف– چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ب- ساز و کارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.
پ- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
ت- در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی -پرداختی اقدام نماید.
2. بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.
تبصره- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.
3. دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.
4. محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند.
پیش‌نویسی که در فاز نظرخواهی ماند
درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداختهای خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جزییات این پیش‌نویس که در سایت خبری وابسته به بانک مرکزی منتشر شد به این شرح بود:
«بانک مرکزی پیش‌نویس سند فعالیت پرداخت‌بان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیکی منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود را درخصوص این سند ارسال کنند؛ این پیش‌نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران منتشر شده و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی سند پرداخت‌بان منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است که سند پرداخت‌بان پس از سند پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی به شمار می‌رود؛ پرداخت‌بان به کسب و کارهایی گفته می‌شود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانک‌های کشور در زمینه انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکت‌های پرداخت‌بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستم‌های باز، تراکنش‌های برون خط را پردازش می‌کنند، مشخص شده است.
بر اساس سند پرداخت‌بان، فعالیت کیف‌پول الکترونیکی قانونمند می‌شود و نحوه فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است؛ در همین راستا شرکت‌های متقاضی پرداخت‌بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیف‌پول‌ها و انجام فرایند تسویه با یک بانک، قرارداد منعقد کنند و مجموع حجم عملیات پرداخت‌بان‌های طرف قرارداد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شونده اعلام شده از سوی پرداخت‌بان مذکور نزد بانک بیشتر باشد. همچنین پرداخت‌بانان برای شروع فعالیت و ارایه خدمات پرداخت‌بانی باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.
در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره داشت که شرکت پرداخت‌بان باید اطلاعات مربوط به جزییات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیف‌پول در درون شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند و همچنین پرداخت‌بان حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ را سلب کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت‌بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف‌پول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صورت تجمیعی نگهداری می‌شود و این حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ نکته بسیار مهم در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت‌بان واریز می‌شود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت‌بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت‌بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت‌بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت‌بان که شامل جزییات تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت‌بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترل‌های لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت‌بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام کند؛ در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.
اطلاعیه نظرسنجی بانک مرکزی در خصوص مستند پرداخت‌بان به این شرح است:
"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیگیری مستمر پیشرفت‌‌های فناوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از ابزارهای هوشمند همراه از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر نسبت به شناسایی الگوهای مورد بهرهبرداری در کشورهای مختلف در لایه تنظیم مقررات پرداختهای الکترونیکی اقدام کرده است.
بر اساس سیاست‌های این بانک و با استناد به بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷. ت۵۴۲۵۱هـ مورخ 15/8/97 هیات وزیران درخصوص تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداختهای ریزمقدار (خُرد)، بدین وسیله حوزه فناوری بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس مستند «پرداخت‌بان» از عموم فعالان این حوزه دعوت می‌کند تا پس از مطالعه و بررسی سند مورد اشاره، نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ 30/9/97 به آدرس پست الکترونیکی pardakhtban@cbi.ir ارسال کنند.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداختهای خرد در اسرع وقت، اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بدیهی است تلاش می‌شود حداکثر بهرهبرداری از نظرات ارسالی در این زمینه صورت پذیرد، لیکن پذیرش یا عدم پذیرش نظرات در تصمیم‌گیری نهایی براساس قوانین، ضوابط جاری و راهبردهای پولی کشور خواهد بود."
حالا حدود شش ماهی از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و از آنجا که در دولت انبوهی از مصوبات اجرا نشده در خصوص موضوعات گوناگون وجود دارد، خیلی نمی‌توان از بابت تاخیر، خرده‌ای به بانک مرکزی گرفت!
اما اینکه چرا کیف پول الکترونیکی در کشور طلسم شده و چرا گره این موضوع باز نمی‌شود، موضوعی است که پاسخ دقیقی برای آن پیدا نکردیم.(منبع:عصرارتباط)