خسارت خلأ قانون کپی رایت به تولیدکنندگان محتوا در کشور
مجری پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی گفت: رفع مشکلات موجود در قانون کپی رایت زمینه فعالیت گسترده‌تر در حوزه تولید محتوای الکترونیکی بومی را فراهم می‌کند.
به گزارش آنا با توجه به برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات سرویس‌ها و لایه‌های مختلف زیرساختی این شبکه بیش از گذشته مورد توجه دستگاه‌های متولی امر قرار گرفته و به تبع آن انتظارات عمومی از ایجاد شبکه امن و سالم نیز بالا رفته است. هم‌اکنون تقریباً تمامی فعالیت‌های روزانه مردم با استفاده از گوشی هوشمند و رایانه و تنها با فشار دادن چند کلید قابل انجام است از همین رو دولت‌ها در سراسر دنیا برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه ابزارهای دیجیتال و ارتباطات اینترنتی کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در مسیر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تولید محتوای هماهنگ با فرهنگ ایرانی-اسلامی و قابل استفاده برای عموم مردم در هر سن‌وسالی است. رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایش خود به موضوع «رها شدگی» فضای مجازی اشاره کردند و به مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کردند که باید هرچه زودتر برای پاک‌سازی این فضا از عناصر تبلیغاتی بیگانه و آسیب‌زننده اقدام شود. بدون شک برای رسیدن به جایگاه مد نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باید شاخص‌های دقیق برای ارزیابی میزان توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود داشته باشد.
در همین رابطه طاهره میرسعید قاضی، سرپرست اداره آموزش‌های نرم مرکز آموزش مهارهای تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در خصوص هدف از پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی چه بود و نحوه کمک این پروژه چگونه به تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: متأسفانه معیارهای دقیقی برای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور وجود ندارد و از همین رو پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی را تعریف کرد. به عنوان مثال وقتی می‌خواستند از سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های بخش خصوصی در مورد میزان تولید محتوا سؤال بپرسند به این جمله اکتفا می‌شد که «چقدر محتوای بومی تولید کردید؟». طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در عرض پنج سال آینده میزان تولید محتوای بومی در کشور بیش از پنج برابر شود ولی مشخص نبود که دقیقاً چه چیزی باید چند برابر شود یعنی معیارهای مشخصی برای اندازه‌گیری در این حوزه وجود نداشت.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل در زمینه تولید محتوای بومی ضعف قانون کپی رایت برای حمایت از تولیدکنندگان است، ادامه داد: محتوای الکترونیکی بومی تنها منحصر به حوزه‌ای خاص نیست و باید معیار معینی برای سنجش محتوایی که در حوزه‌های بهداشت، آموزش و کسب‌وکار تولید می‌شود وجود داشته باشد. هدف اصلی پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی ارائه همین معیارها و بیان تعریفی دقیق از محتوای الکترونیکی در حوزه‌های مختلف بود. با تبیین این معیارها می‌توان حجم دقیق محتوای الکترونیکی موجود در هر حوزه را به طور دقیق اندازه‌گیری کرد. در فاز اول این پروژه بیشتر بر تعاریف و تقسیم‌بندی حوزه‌ها تمرکز و در فاز بعدی معیارهای ارزیابی محتوا در نظر گرفته شد. البته برای تعیین معیارهای ارزیابی هم به محتوای کمی و هم به محتوای کیفی توجه شد و نکته مهم در فاز اول این بود که محتوای کمی را برای محتوای الکترونیکی تبیین کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون برای رفع نیاز کاربران داخلی در شبکه ملی اطلاعات محتوای الکترونیکی بومی به اندازه کافی وجود دارد، افزود: به نظر بنده در حال حاضر محتوای کافی برای پوشش تمامی نیازهای کاربران در شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد. اینکه دقیقاً به چه میزان محتوای بومی در کشور نیاز داریم در پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی بررسی نشده است زیرا در این پروژه صرفاً معیارهای ارزیابی مشخص گردید. قطعاً بررسی حجم محتوای مورد نیاز کشور باید در قابل پروژه‌ای بلندمدت بررسی و نتیجه آن ارائه شود. آنچه در حال حاضر مشهود است عدم وجود محتوای الکترونیکی فارسی برای پوشش همه حوزه‌ها است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه طبق سند معماری شبکه ملی اطلاعات ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به هاب ارتباطی منطقه تبدیل شود ظرفیت‌های صنعت فناوری اطلاعات داخلی برای دستیابی به این هدف کافی می‌دانید، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان محتوا در کشور از خلأ قانون کپی رایت در ایران گلایه دارند و معتقدند باید حمایت بیشتری از محصولات بومی صورت گیرد. در واقع به دلیل نقص قانون در این زمینه بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات سود و درآمد لازم را از محصولات خود به‌دست نمی‌آروند. یعنی بزرگ‌ترین مشکل در زمینه تولید محتوای بومی ضعف قانون برای حمایت از تولیدکنندگان است. از جهت زیرساخت و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تبدیل شدن به هاب ارتباطی منطقه با مشکل جدی در کشور مواجه نیستیم همچنین از لحاظ نیروی متخصص نیز کمبودی نداریم.
وی افزود: دستگاه‌های دولتی در زمینه تبلیغات محتوای الکترونیکی بومی فعالیت‌های مؤثرتر و گسترده‌تری انجام دهند تا فرهنگ استفاده از محصولات داخلی بین عموم مردم جا بیفتد. قطعاً اگر از لحاظ شفافیت بیشتری در خصوص حمایت از نرم‌افزار ایرانی وجود داشته باشد حجم زیادی از مشکلات حل خواهد شد. با رفع این مشکلات دستیابی به هدف تعیین‌شده در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.
میرسعید قاضی در پاسخ به این سوال که دیپلماسی فناوری و ارتباطات بین‌المللی چگونه می‌تواند به تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه محتوای الکترونیکی بومی کمک کند گفت: بدون شک حفظ ارتباطات بین‌المللی و تقویت صنعت فناوری اطلاعات داخلی به طور همزمان موجب دستیابی به تمامی اهداف در لایه‌های مختلف زیرساختی از جمله لایه محتوا می‌شود. یعنی این دیپلماسی فناوری و اعتماد به توان متخصصان داخلی مکمل یکدیگر هستند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست.