دادستانی: کنترل ام ام اس حریم خصوصی را نقض نکند
در پی انتشار خبری در ایتنا با عنوان «دادستان کل کشور خواستار کنترل دقیق‌تر MMS شد» روابط عمومی دادستانی کل کشور در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
روابط عمومی دادستانی کل کشور طی یادداشتی که رونوشت آن برای ایتنا نیز ارسال شده است نسبت به سهل‌انگاری در انعکاس خبر مربوط به «نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات» اعتراض کرده و خواستار اعمال دقت نظر فزون‌تر در انعکاس اخبار شده است.
دز این یادداشت آمده است: نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات بمنظور تأمین امنیت خاطر شهروندان در استفاده از خدمات سرویس MMS ارائه گردیده است. همچنین سهل‌انگاری در انعکاس اخبار، موجب تزلزل اعتماد عمومی به مراجع خبری خواهد شد.
این یادداشت افزوده: «اتخاذ تدابیر مقتضی بمنظور پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر نه تعرض به حریم خصوصی بلکه صیانت از حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه است.»
شایان ذکرست خبرگزاری ایلنا در نقل خبر مربوط به «نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» در خصوص اعمال تدابیر پیشگیرانه بمنظور صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تأمین امنیت اخلاقی جامعه در مورد ارائه خدمات سرویس پیام رسانی تصویری (MMS)» اشتباهاً کلمه «نامه به وزیراطلاعات» را قید نموده بود، علیرغم اینکه تصویر جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات منتشر شد؛ این سهل‌انگاری موجب گردید موضوعی که کاملاً جنبه اجتماعی-اخلاقی و خانوادگی داشته و در راستای صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تأمین امنیت اجتماعی اتخاذ گردیده بود به شکل دیگری تحلیل شود.
به گزارش ایتنا نقره‌کار سرپرست روابط عمومی دادستانی کل کشور همچنین با یادآوری اینکه اشتباه یا بی‌توجهی در نقل و انعکاس مطالب، گاهاً پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت که با اصلاحیه و توضیح مجدد رفع نخواهد شد تصریح کرد: در نقل مطالب از دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و بالاخص دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور باید دقت نظر بیشتری ملحوظ نظر قرار گرفته و امانتداری و اخلاق حرفه‌ای، مورد عنایت مضاعف قرار گیرد.
وی اظهار داشت: دادستانی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و بمنظور پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عمومی و حریم خصوصی شهروندان، نظارت بر حسن اجرای قوانین و... طی نامه‌ای از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته تا نسبت به اجرای مصوبات کمیته امنیت ارتباطات شورای عالی امنیت ملی در خصوص تدابیر کنترلی و نظارتی بر ارائه خدمات چندرسانه‌ای(MMS) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نماید و یادآور گردیده صدور مجوز برای ارائه خدمات سرویس MMS منوط به اجرای آیین‌نامه مزبور می‌باشد.
نقره‌کار در ادامه یادآور شد: علیرغم انعکاس نادرست خبرمزبور و متعاقباً تحلیل‌های خلاف واقع، دادستانی کل کشور نه در مقام صدور بخشنامه بوده و نه مکاتبه‌ای با وزارت اطلاعات داشته و بلکه صرفاً در جهت صیانت از امنیت خاطر جامعه و تأمین اخلاق عمومی مبادرت به مکاتبه با وزارت ارتباطات نموده و بازدیدها و جلسات کارشناسی با ارائه دهندگان خدمات مجازی و اپراتورهای تلفن همراه و... بمنظور پیشگیری از بروز جرایم احتمالی داشته است.
وی افزود: با عنایت به اینکه اکثر جرایم در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات چند رسانه ای MMS توسط افراد با هویت نامشخص انجام می‌پذیرد، دادستان کل کشور نیز تأکید نموده ارائه سرویس پیام کوتاه چندرسانه‌ای به کارت‌های اعتباری باید صرفاً منوط به احراز هویت واقعی متقاضیان باشد و متعاقب آن کنترل، مراقبت و نظارت مستمری به منظور جلوگیری از ثبت نام افراد با هویت و مشخصات مجعول، معمول گردد.
گفتنی است که خبر مورد نظر با عنوان «دادستان کل کشور خواستار کنترل دقیق‌تر MMS شد» به نقل از خبرگزاری ایلنا در ایتنا منتشر شده بود.
- ۸۸/۰۱/۲۲