درآمد عمده فروشی اینترنت فیبرنوری از سهم دولت معاف می‌شود
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح شبکه ملی اطلاعات، اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسات شماره ۳۲۸ و ۳۲۹ خود به منظور تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و تصویب کرد.
مطابق تعریف این مصوبه، دارندگان پروانه شبکه ثابت شامل کلیه دارندگان پروانه‌های ایجاد شبکه ثابت از رگولاتوری از جمله شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری می‌شوند.
در این مصوبه در راستای حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTP)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ حق السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید رگولاتوری، یک دهم درصد تعیین شده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به‌شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، درآمد عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نخواهد بود.
صرفاً دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند "ب" ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.
دارنده پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه ایجاد شده بر بستر امکانات مذکور را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان به‌صورت عمده‌فروشی واگذار کند.
بر مبنای الزامات برنامه توسعه شبکه فیبرنوری، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید در این طرح پوشش داده شوند که مبنای پوشش خانوار، کد پستی و یا پلاک ثبتی شهری- روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری - روستایی است.
در همین راستا باید حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.
همچنین برای حداقل ۱۰ درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.
در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط برای متقاضیان بر اساس شاخص‌های ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.
در راستای سیاست‌های نرخ‌گذاری نیز رگولاتوری موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» را بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.
ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت ( IRU) بلامانع است.
نرخ خدمات خرده فروشی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.
همچنین در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت و یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد بود.
در این مصوبه، رگولاتوری موظف شده ظرف مدت دو ماه، سامانه‌ای به منظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری را پیاده سازی کند.
این مصوبه روز گذشته ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر و ابلاغ شده است.