درخواست نظام صنفی به اهتمام در اصل 44
سازمان نظام صنفی رایانه ای طی نامه ای از مسوولین دولتی درخواست اهتمام بیشتری نسبت به اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی نموده و از وجود اراده ای قوی در بدنه دستگاههای اجرایی کشور در خلاف جهت ابلاغیه رهبری خبر داد.
این نامه که برای تعداد زیادی از مقامات ارسال شده است ، با واکنش مثبتی از سوی آنان روبرو شده است.
در این نامه آمده است : شفافیت در گفتار و عمل یک ارزش محسوب می¬شود و دست¬کم این روزها کسی مدعی خلاف آن نیست. اجازه دهید درخصوص موضوعی با این درجه از اهمیت که نقطه عطفی است تاریخی در تصمیم¬سازی¬های کشور و بنا است آینده دور و نزدیک و سرنوشت نسل¬های بعدی این ملک را رقم بزند، بی¬تعارف و تکلف و قدری عریان یا به عبارت رایج این روزها شفاف سخن بگوییم. گرچه خود از نزدیک دست بر آتش دارید و بر بسیاری از آنچه در عمل می¬گذرد واقفید اما شنیدن آن از زبان دیگری خالی از فایده نیست. خصوص آنکه این زبان، عنوان تنها نقطه تعامل قانونی دولت و بخش خصوصی فعال در عرصه فناوری اطلاعات را یدک بکشد و فناوری اطلاعات به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی کشورها پذیرفته شده باشد.
می¬گویند اصولاً دولت مجری خوبی نیست، بهره¬وری در دستگاه¬های دولتی پایین است و این نقیصه در ذات ساختار مدیریت بنگاه¬های دولتی نهفته است. گفته می¬شود اگر خواستار افزایش بهره¬وری و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور هستید، کارها را به بخش خصوصی واگذارید. بگذارید دولت کوچک شود و به¬جای تصدی¬گری سیاست¬گذاری کند. سیاست¬های کلی نظام نیز موید همین معنا است. امام نیز فرموده بودند که کار مردم را به مردم بسپارید.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه خود به مقامات گفته است، می دانید سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارتقاء کارآیی بنگاه¬های اقتصادی و بهره¬وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت¬پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت¬های اقتصادی و ... را مورد عنایت قرار داده است. اگر نخواهیم تفسیر به رأی کنیم و چیز دیگر از ورای این عبارات استنتاج نماییم، همین چند عبارت کافی است تا بدانیم قرار است دولت کمتر تصدی¬گری کند و بخش¬های غیردولتی عرصه وسیع¬تری برای جولان کار و اندیشه بیابند (که متاسفانه شاهد خلاف آن هستیم). با این حال برای آنکه جای تردید برای هیچ شکاکی باقی نماند، بند الف ذیل متن ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست¬های کلی اصل 44، به وضوح اشعار می¬دارد:
" 1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت¬های قبلی و بهره¬برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش¬های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. ..."
و در بند ج ابلاغیه می¬خوانیم:
" ٭ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
٭ توانمندسازی بخش¬های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین¬المللی
٭ جهت¬گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت¬پذیری و...."
از عبارات بالا چنین مستفاد می شود که گسترش یا استخدام خارج ازموارد مستثنی شده، خلاف قانون است. پرهیز از سپردن کار مردم به مردم خلاف قانون است و حرکت در مسیر مخالف متن ابلاغیه رهبری نیز خلاف قانون است.
حال ببینیم این روزها در جامعه بخش خصوصی فعال در عرصه انفورماتیک کشور که البته
فعالیت¬هایش در زمره موارد مستثنی شده صدر اصل 44 نیست چه می¬گذرد. در حالی¬که قریب به هشتاد درصد از اقتصاد کشور دولتی یا وابسته به آن است، نزدیک به یکسال است مناقصه¬ای جدید در این حوزه برگزار نشده و حتی مناقصه¬هایی که پیش¬تر به انجام رسیده در عمل یا ابلاغ نشده یا از اجرایی شدن آن جلوگیری به عمل آمده است. آنچه شده جز در مواردی نادر واگذاری کارهای پرمنفعت به بخش¬های دولتی است. واقعیت آن است که اراده¬ای قوی در بدنه دستگاه اجرایی کشور که منویات و مکنونات قلبی خود را نه در بیان که در عمل ابراز می¬کند، در مسیری خلاف جهت ابلاغیه رهبری شتابان در حرکت است. نه تنها قبول ندارد که دولت باید فعالیت¬های خود را آنجا که می¬تواند واگذار شود، سالانه 20% کاهش دهد و بخش خصوصی پروبال بگیرد که معتقد به واگذاری هر چه بیشتر کارها به بنگاه¬های دولتی و به حاشیه راندن بخش خصوصی است. به تنها چیزی که حتی فکر هم نمی¬کند، تغییر نقش دولت از مدیریت بنگاه¬های دولتی به سمتی دیگر است. با رویکردی که این اراده قوی از خود به نمایش گذاشته است شرکت¬های خصوصی حوزه فناوری اطلاعات یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی سوق داده
می¬شوند و خیل نخبگان این صنعت یا در اندیشه بیرون مرزهای کشورند یا خود را برای پیوستن به سازمان¬های دولتی آماده می¬کنند.
در پایان نامه نیز خطاب به مخاطبین نامه که از مقامات عالیرتبه دولت هستند آمده است : جهت¬گیری خصوصی¬سازی و توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی مراد این شکوائیه نیست، مراد خلاف قانون¬هایی است که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و متاسفانه به دست دستگاه¬های اجرایی کشور صورت می¬گیرد.
- ۸۵/۰۸/۱۴