دوربینهای مداربسته در ایران؛ نه ممنوع نه آزاد
عباس پورخصالیان - حوزه‌هایی از فاوا که به تشخیص مرجع ذی‌صلاح نیازی به مقررات گذاری نداشته باشند، حتما باید از سوی مرجع مربوط، آگاهانه و آشکارا به عنوان «حوزه‌هایی مقررات زدایی شده»، تصمیم گیری و رسما با چنین عنوانی نامیده و اعلام شوند، تا فعالان بخشهای مقررات زدایی شده تصور نکنند در حوزه‌هایی بی‌قانون یا غیرقانونی فعالیت میکنند، بلکه موظف‌اند براساس عرف و حقوق عمومی، متعهدانه به خودساماندهی آن بپردازند.
فعالان بخشهای مقررات زدایی شده در مورد مفهوم مقررات زدایی باید توجه داشته باشند که مقررات زدایی، آرمان بزرگ نظام‌های مقرراتی پیشرفته‌ای است که شهروندانشان خود را در زمینه‌ای مشخص، بالغ و عاقل و مسوولیت پذیر معرفی میکنند، تقدیر اداره زمینه کاریِ مربوط را به دست میگیرند و عملا نشان میدهند که به‌خوبی از پس آن برمی‌آیند.
به عبارت دیگر در جوامع مدرن، هیچ بخشی، هیچ حوزه‌ای، هیچ بازاری و هیچ صنعتی یله یا مطلق‌العنان، رها نمیشود! حتی مقررات زدایی هم باید مقررات گذاری شود!
به رغم بدیهی بودن اصل حقوقی «مقررات گذاریِ مقررات زدایی» یا « مقررات زدایی از موارد پیشتر مقررات‌گذاری شده»، عجیب است که حوزه نظارت ویدیویی (Video Surveillance) در جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ای «شترمرغی» است: نَه مقررات گذاری و مقررات زدایی شده، و نَه رها از بگیروببند پلیس فتا و هشدار قوه قضاییه!
*گسترش فزاینده حوزه نظارت ویدیویی در عرصه‌های عمومی و خصوصی
حوزه نظارت ویدیویی، به بیانی ساده‌تر، همان حوزه دوربین های مداربسته یا (CCTV (Closed-Circuit Television است که در کوچه و بازار به وفور و در اغلب اماکن عمومی و خصوصی نصب شده‌اند تا به شیوه‌ای مدرن به یادمان بیاورند که «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم»! حوزه‌ای این چنین مهم، به این میزان گسترده، با رشدی بسیار بالا و این قدر امنیتی، عجیب است که از لحاظ حقوقی/قانونی، حوزه‌ای معلق میان زمین و آسمان سیاستهای کلی نظام است.
*دیگر نامهای رایج تجهیزات نظارت ویدیویی
به غیر از نام عمومی CCTV (به فارسی: «دوربین مداربسته») کارشناسان و بازاریابان تجهیزات نظارت ویدیویی، نامهای تخصصی دیگری هم به آن میدهند که (در زبان انگلیسی) عبارتند از:
Digital Video Recorder،
Surveillance Video Recorder،
Network Security Recorder و
Surveillance Camcorder (که معادل آن در زبان آلمانی: Überwachungskamera Recorder است.)
*برترین‌ها در زمینه نصب و استفاده از دوربین های نظارتی در جهان
براساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط PreciseSecurance.com در سال 2019؛ چین، ایالات متحده و آلمان کشورهایی هستند که بیشترین تعداد دوربینهای نظارتی را در جهان مورد استفاده قرار میدهند.
چین با چهار برابر دوربینهای نظارتی در قلمرو خود، نسبت به ایالات متحده، پیشتاز بلامنازع این حوزه است. اما سرانه دوربینهای مداربسته در ایالات متحده آمریکا بیشتر از چین است.
با توجه به ضریب نفوذ دوربین های مداربسته در ایالات متحده، به هر صد نفر از شهروندان این کشور 15.28 دوربین مداربسته میرسد؛ پس از آن، چین با 14.36 و انگلیس با 7.5، آلمان با 6.27، هلند با 5.8، استرالیا با 4، ژاپن با 2.72، فرانسه با 2.46 و کره جنوبی با 1.99 دوربین به ازای هر صد نفر قرار دارند.
از لحاظ شهرهای مجهز به بیشترین دوربین مداربسته، هشت شهر از 10 شهر برتر جهان که بیشترین تعداد دوربین نظارتی را نصب کرده‌اند، در چین واقع شده‌اند. دو شهر دیگر عبارتند از: لندن و دهلی‌نو.
تعداد کل دوربینهای مداربسته در حال کار در ایران برای نگارنده معلوم نیست، اما تصویر زیر برندهای برتر تولیدکننده دوربین مداربسته در بازار ایران را نشان میدهد.
*تعارض و تزاحم حقوق به‌کارگیری CCTV با حقوق شهروندی
کاربرد دوربینهای مداربسته در سراسر جهان مدام در حال افزایش و تعداد آنها در سراسر جهان در حال گسترش است، تا دولت‌ها بتوانند بر جمعیتهای تحت سرپرستی خود کنترل لازم را در بسیاری از زمینه ها داشته باشند. این روند، نگرانیهایی را در بین شهروندان ایجاد میکند زیرا که احساس میکنند حریم خصوصی آنها در شهرها در تمام قاره‌ها، زیر نظر میلیون‌ها دوربین مداربسته است. در ایران اصل 25 قانون اساسی: بازرسی [..]، ضبط و فاش کردن مکالمات [...]، استراق‌سمع و هرگونه تجسس افراد را ممنوع اعلام کرده با ذکر «مگر به حکم قانون».
آیا میتوان گفت، با وجود اصل 25 قانون اساسی، مقررات گذاری حوزه مذکور عمدا از قلم افتاده؟ جالب است که به‌رغم فقدان سندی قانونی در مورد تجارت تجهیزات و خدمات نظارت ویدیویی، هم پلیس و هم قوه‌‌قضاییه راجع‌به نصب این دوربینها هشدار میدهند.
با وجودی که فناوری CCTV عمری بیش از عمر نوآوری اینترنت و فضای سایبری دارد، شک دارم که حتی سازمان ملی استاندارد، یک استاندارد بومی برای CCTV تهیه دیده باشد یا یکی از استانداردهای جهانی دوربینهای مداربسته از قبیل استاندارد IP، استاندارد NEMA ، استاندارد Kalagate، استاندارد VDS استاندارد و استاندارد IK را پذیرفته و ملی کرده باشد.
*قانون مادر برای به‌کارگیری دوربینهای مداربسته در کشورهای توسعه‌یافته
اگر ایرانیان مقیم کشورهای دیگر بخواهند وضعیت حقوقی خود را به هر عنوان، به مثابه تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده، فروشنده، نصاب، تعمیرکننده، مصرف کننده، کاربر یا مدیر شبکه دوربینهای مداربسته مشخص کنند، یکراست به سراغ قانون حفاظت از داده‌های کشور مربوط میروند، قانونی که قانون مادر در میان قوانین مدیریت کار در حوزه فاوا و در فضای سایبری تلقی میشود، زیرا عمر مصوبه‌اش به اندازه عمر نوآوری فاوا و پردازش داده هاست یعنی چند دهه از عمر تصویب آن میگذرد و موادی از این قانون در هر کشور به اقتضای زمان و مقتضیات زندگی، تا کنون چند بار اصلاح شده است.
*کاربرد وسیع دوربینهای مداربسته در مدیریت ترافیک شهرهای بزرگ ایران
در ایران دوربین مداربسته را به فور می بینید. برای مثال در شهرهای بزرگ، شهرداریها هزاران دوربین در خیابان‌ها و سالنی پر از نمایشگر‌های دیواری و کارشناسان پایشگر وضعیت تردد برای کنترل ترافیک دارند و به کمک سامانه های هوشمند به رصد و هدایت جریان ترافیکی شهر میپردازند.
- مورد اول: مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران است که در مهرماه 1397 به‌طور رسمی افتتاح شد، بیش از هزار و ۴۰۰ دوربین نظارت ترافیک را از یک نقطه مدیریت و روزانه به‌طور میانگین ۲۰ میلیون سفر شهری را کنترل میکند. هر متصدی کارشناس این مرکز (در تهران)، شش بخش ترافیکی شهر تهران را که در مجموع دارای ۲۵۰ دوربین است، کنترل میکند. فعالیت مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران، شبانه‌روزی است و در هر شیفت ۱۴ نفر مشغول پایش ترافیک هستند.
- مورد دیگر، شهرداری یزد است که در سال 1395 تعداد 75 دوربین نظارتی در سطح شهر نصب شده بود که 40 مورد آن از نوع «پلاک‌خوان» بودند.
*در جستوجوی سندی قانونی راجع‌به دوربینهای مداربسته در دیوان‌سالاری کشور
اسنادی که پس از جستوجوی زیاد در منابع قانونی کشور خواهید یافت، یا از CCTV حرفی نمیزنند اما نکته‌ای غیرمستقیم قابل تعمیم به CCTV در بر دارند یا به‌طور مستقیم مربوط به CCTV هستند اما قانون بالادستی ندارند:
- اول، در کشور ما، قانون حفاظت داده‌های‌مان «به دار است ولی به بار نیست». درست دو سال پیش، تازه از پیش‌نویس لایحه قانونی «صیانت از داده‌های شخصی» برای تصویب در مجلس رونمایی شد [در این مورد خبر مربوط را بخوانید ، برای نمونه در «ایسنا» تحت کد خبری 97050603201 روز 6 مرداد 1397]. البته در این پیش‌نویس هم نکته‌ای به‌طورمستقیم مربوط به حقوق نظارت ویدیویی یا دوربین مداربسته نخواهید یافت.
- دوم اینکه تنها یک بخش‌نامه دولتی را میتوانید پیدا کنید که از سوی پلیس فتا صرفا به کافی‌نت‌ها درباره «نصب دوربین مداربسته داخلی با قابلیت ضبط تمام‌وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا شش ماه» در سال 1391 صادر شده، آن هم لابه‌لای 20 نکته که تنها یکی به دوربین مداربسته اشاره میکند.
- سوم، در میان چند صد فقره مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، تنها یک جمله در نشانی
www.cra.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c1a4b6ce-0bbc-4aa6-bf9f-0854f1ae488d
میتوانید پیدا کنید به این شرح: «تجهیزات [...]انـواع دوربـینهـای مداربسته سـیمی و بی‌سـیم (در بانـدهای 4.2 و 8.5 گیگاهرتز)، [...] تا اطلاع ثانوی نیازی به طی روال تایید نمونه در اداره کل استاندارد و تایید نمونه ندارند و مناطق سازمان مجاز هستند با بررسی مدارک و مستندات و اخذ اظهارنامه از متقاضی، بدون استعلام از اداره کل مذکور، با رعایت سایر مقررات، نسبت به ترخیص این گونه تجهیزات از مبادی گمرکی اقدام کنند.»
- چهارم، خبری از رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا (وابسته به ناجا) پیدا میکنید با این عبارات:
- فروشگاه‌ها و شرکت‌ها برای نصب دوربین مداربسته حتما از مراکز معتبر نسبت به خرید و نصب اقدام کنند [اما نمیگوید مراکز معتبر یعنی چه؟]،
- بعد از خرید و نصب این دوربینها، فرد شخصا باید اقدام به تغییر نام کاربری و رمز عبور کند و به هیچ عنوان از شخص دیگری کمک نگیرد؛
- این روزها [کمسوادی الکترونیکی کاربرانِ] این سیستم‌ها باعث شده خود دارندگان دوربینهای مداربسته قربانی مجرمان حرفه‌ای سایبری شوند و از آنها اخاذی شود.
باید از مجمع تشخیص مصلحت پرسید: کجاست سیاستهای کلی نظام در خصوص نظارت ویدیویی؟ کجاست مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در زمینه ضابطه‌مند کردن حوزه نظارت ویدیویی؟
(منبع:عصرارتباط)
- ۹۹/۰۵/۲۲