دولت الکترونیکی، الزامی که ضمانت اجرایی ندارد
هفته گذشته نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی کشور با انتقادات صریح و بیپرده رضا باقریاصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملکرد دستگاهها و وزارتخانهها در زمینه اجرای دولت الکترونیکی همراه شد.
در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیکیشنهای متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانههای مختلف را غیرضروری ارزیابی کرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.
وی همچنین با اعلام اینکه برای حفظ رتبه جهانی کشورمان در زمینه دولت الکترونیکی میبایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد صراحتا اعلام کرد که در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشدهایم.
براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا کنون 62 درصد دولت الکترونیکی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الکترونیکی وصل شدهاند.
از جمله نکات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و 10 دستگاه که ضعیفترین عملکرد را در این حوزه داشتهاند، بود. نگاهی به اسامی دستگاههای موفق و ناموفق در حوزه دولت الکترونیکی گویای آن است که ظاهرا دستگاههایی که به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی داشتند و دستگاههایی که میبایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان غذا و دارو عملکرد نامناسبی داشتهاند.
امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که برای حل این مشکل چه میتوان کرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمانها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت که هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما این مشکل همچنان وجود دارد.
از جمله حواشی این نشست این بود که اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الکترونیکی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نکات قابل تاملی بود که در این نشست اعلام شد.
انتقادات بیپرده از ایجاد اپهای موازی و هزینهبر
رضا باقریاصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که وقتی سرویسهای دولت الکترونیکی رونمایی میشوند، به نظر نمیرسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یکسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب میکند و به سیستم مالیات الکترونیکی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، که یکی از بخشهای حوزه دولت الکترونیکی است با انتقادات مردم مواجه است.
وی افزود: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که دستگاهها در ارایه سرویسهای خود بیشتر تمایل به جزیرهای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد اپلیکیشنی ارایه دهد که قیمتهای کالاهای اساسی را اعلام کند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینهای هم ندارد؛ سوال اینجاست که چرا سرویسهای خود را روی آن ارایه نمیدهند.
باقریاصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو میگوید قصد داریم برای قبوض یک اپلیکیشن درست کرده و آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم؛ آقای اردکانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این کارنیست و میتوانید از سامانههای همراه، کدهای دستوری و روشهای متنوع دیگر برای انجام این کار استفاده کنید. وقتی کانالهای مشخص برای انجام این کار وجود دارد چرا میبایست اپلیکیشن دیگری برای این کار تولید کنیم؟**
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازیکاری در زمینه ساخت اپلیکیشن توسط نهادها و دستگاههای دولتی گفت: در سالهای آغازین دغدغه این بود که زیرساختهای دولت الکترونیکی وجود ندارد اما واقعیت این است که این زیرساختها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمیگیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده که وقتی ارگانی قصد دارد یک سرویس را برای دولت الکترونیکی ارایه دهد یک اپلیکیشن موازی کنار دولت ایجاد میکند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل میشود تا کاری را که دیروز دولت انجام میداده امروز کسی دیگر به انجام رساند.
نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی
در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الکترونیکی باتوجه به حملات هکری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیمهایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاههای حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسبوکارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاههای غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.
وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمیدانیم و باید در این پروتکلها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهدهمان نبوده، تاکنون همراهیهای لازم را با امنیت کسبوکارهای عمومی و نیز امنیت دستگاههای حیاتی و حساس انجام دادهایم.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الکترونیکی نیز بیان کرد: قوانین و مقرراتی که دستگاههای اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی میکند، مشخص است و دستگاههای نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.
ناظمی در پاسخ به این نکته خبرنگار عصر ارتباط که امکان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانونگذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاههای دولتی را به صورت ماهانه و ششماهه به دستگاههای ناظر ارایه میدهیم و این دستگاهها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژههای دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**
گزارش وضعیت دولت الکترونیکی
رضا باقریاصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی با اشاره به نقاط تاریک و روشن اجرای دولت الکترونیکی در کشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الکترونیکی با بیمها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی است. بیمهای گزارش این دوره اما آن است که شتاب توسعه دولت الکترونیکی نسبت به شش ماه قبل نگرانیهایی را برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان میدهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاهها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.
همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخصهای جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان میدهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.
باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بودهاند، گفت: از جمله این دستگاهها میتوان به سازمان آموزش فنی و حرفهای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.
باقریاصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشدهاند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشدهاند.
وی در مورد وزارتخانههایی که عملکرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشتهاند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاستجمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش میکشند و **وزارتخانههای کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکردهاند.**
رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات
از جمله نکات جالب توجه نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی این بود که سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملکرد مناسبی نداشته است.
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاههای دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمیدهند.
ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورایعالی انفورماتیک میشود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالشهای زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی میکنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاهها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاهها نیاوردهایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.
بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفتهایم که هر سال نام دستگاههایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمیدهد، اعلام میشود و سال بعد نیز اعلام میشوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیادهسازی دولت الکترونیکی به چشم میخورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **