دولت نمی‌تواند دارایی‌های مخابرات را بگیرد
م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه صبح رییس جمهور لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را در حالی برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت که در بخشی از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
همانطور که روز گذشته در صفحه های روزنامه فناوران نیز به آن پرداخته شد در این لایحه برای بخش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.
از جمله آنکه براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بخشی دیگر، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در نتیجه و با توجه به چنین پیشنهاد هایی اولین چیزی که به ذهن می رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سیم مسی و کلیه تجهیزات مخابراتی اعم از آنتن های تلفن همراه را که تا بحال شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه آن یعنی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های پیش ایجاد کرده است را از آن ها گرفته و در کنار سایر تجهیزاتی که از دیگر اپراتورهای فعال کشور اخذ می کند، با تاسیس یک شرکت دولتی به صورت اشتراکی در اختیار تمام فعالان این صنعت قرار دهد.
دولت نمی تواند دارایی های مخابرات را بگیرد
در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد است که چنین پیشنهادی به شکل نادرستی در این برنامه دیده شده است.
او می گوید: کلیه تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و آنچه که در اختیار شرکت مخابرات ایران است در روند پرونده خصوصی سازی از طریق شرکت خصوصی سازی به سهامداران مخابرات فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتیجه مطابق با قانون و قرارداد رسمی فروش مخابرات به سهامداران، کسی نمی تواند بدون دلیل بخشی از آن چیزی که به فروش رفته است را پس بگیرد.
زارعیان می گوید: قرارداد فروش مخابرات بین سهامداران، سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد منعقد شده است و تنها این قوه قضاییه است که می تواند در این مورد حکمی صادر کند که البته آن هم باید با دلیل باشد.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: جدا از این موضوع که این بحث خلاف اصل 44 و قانون چشم انداز است، به نظر می رسد تشکیل یک شرکت دولتی جدید نیز جزو برنامه ها و اهداف دولت نیست.
زارعیان می گوید: به هر حال این موضوع از طرف کارشناسان حقوقی شرکت تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
از سویی دیگر در لایحه بودجه سال 95 درآمد دولت از محل بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این بدهی می تواند هم مربوط به حق مجوز باشد و هم مربوط به بدهی های مکالمات بین الملل و سایر بخش های مخابراتی.
زارعیان در این مورد می گوید: مبالغ مربوط به بدهی های مخابراتی به دولت از سال های قبل بوده است و در این بخش شرکت مخابرات نیز طلب هایی از دولت دارد که در این بخش احتمال تهاتر بخشی از بدهی های دولت و مخابرات وجود دارد.