راز تلخِ موفقیت کلاهبرداران
علی شمیرانی - همانطور که انتظار می‌رفت، پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی هم در فضای رسانه‌ای کشور مختومه شد و سرنوشت این پرونده نیز همچون برخی دیگر از نمونه‌های مشابه، با فرار متهم و عدم مسوولیت‌پذیری نهاد خاصی، در نهایت به پرسشی دیگر در نشست‌های ماهانه سخنگوی قوه قضاییه تبدیل شد.
البته در این پرونده خاص، برخی رسانه‌ها از قبل و بعد از این کلاهبرداری، در حد توان به تحقیق از ریشه‌های شکل‌گیری و زوایای پنهان و بی‌پاسخ این ماجرا پرداختند و بیش از این نیز کاری از آنها ساخته نیست.
بعد از وقوع این ماجرا اما باز هم برخی رسانه‌ها و کارشناسان، از فضای موجود استفاده کرده و نسبت به فعالیت مشکوک و دارای شائبه شرکت‌های مشابه هشدار می‌دهند. نکته ناراحت‌کننده این است که جست و جوی سابقه اخبار نشان می‌دهد که حدود 2 سالی می‌شود که برخی از این موارد در آرشیو رسانه‌ها خاک می‌خورد.
عجیب‌تر آنکه به موازات این هشدارها و عدم دریافت پاسخ و اقدامی روشن، رپورتاژآگهی و تبلیغات این فعالیت‌های مشکوک در برخی از رسانه‌هایی که بعضا در تبلیغات کلاهبرداری‌های مشابه سهم گرفته‌اند، نیز همچنان دیده می‌شود.
از قضا پاسخ تکراری و رایج این قبیل رسانه‌ها و سلبریتی‌ها این است که وقتی این شرکت‌ها مجوز دارند و برخوردی نشده است، قاعدتا مشکلی از بابت تبلیغات هم ندارند. از آن طرف مالباختگان هم می‌گویند وقتی تبلیغات علنی و گسترده را در رسانه‌های رسمی می‌دیدند، فرض را بر بلامشکل بودن و سلامت این کسب‌وکارها گذاشتند.
لذا نخستین توجیه در شکل‌گیری و کمک به گسترش و گرفتن قربانیان بیشتر برای این فعالیت‌های مشکوک، «وجود مجوز و عدم برخورد» اعلام می‌شود.
این چرخه معیوب در شکل‌گیری کلاهبرداری‌ها نیز زمانی تکمیل می‌شود که خبری از برخورد با کوتاهی و قصور ناظران دولتی یا خصوصی منتشر نمی‌شود، آن هم در شرایطی که حتی برخی از مکاتبات رسمی و نام ارایه‌دهندگان مجوزها نیز همچون پرونده کوروش کمپانی رسما اعلام می‌شود.
بماند که فرد کلاهبردار هم بعد از خروج از کشور، در مصاحبه‌ای مدعی پرداخت رشوه به متولیان نظارت بر عملکرد این شرکت شد.
لذا پیامی که از این جریانات استنباط می‌شود آن است که ظاهرا نه مجوزها، نه نظارت‌ها و نه تبلیغات رسمی، اعتباری نداشته و شاید به همین دلیل است که انبوهی از کسب‌وکارهای فاقد مجوز و فعال در پلتفورم‌های خارجی و داخلی، همچنان موفق به کلاهبرداری می‌شوند، چراکه ریسک کار با آنها تفاوتی با قانونی‌ها ندارد و این مساله به مثابه گسترش یک سم در اعتماد عمومی است.