راه طولانى تا ایجاد دولت الکترونیکی (1)
جواد دلیری - «خدمات دولت الکترونیکى» عنوانى است که روى پارچه نوشته هاى ساده یا تابلوهاى ورودى مقابل دفاتر تازه تأسیس در گوشه و کنار شهر نقش بسته است. دفاتر خدمات دولت الکترونیکى مراکزى است که چندسالى است براى ارائه خدمات دولتى روى شبکه هاى رایانه اى و اینترنتى ایجاد شده است، اما خدمات همچنان سنتى ارائه مى شود.
پرده دوم:
ساعت ۱۱ صبح، یکى از ۵۰ دفتر خدمات دولت الکترونیکى در تهران پر است از مراجعه کنندگان که براى صدور گذرنامه آمده اند یا تعویض گواهینامه و یا گرفتن بر گه عدم خلافى ... در دفتر «خدمات دولت الکترونیکى» تنها سه رایانه وجود دارد. یکى از آنها فقط پرینت برگه خلافى مى دهد. یکى روى میز مدیر دفتر قرار دارد و آن یکى هم به مراجعه کنندگان سرویس مى دهد... مراجعه کنندگان زیر لب غرغر مى کنند... یکى مى گفت، گفته بودن سه هفته اى گواهینامه مى دهند اما سه ماه است گواهینامه ام به دستم نرسیده است دیگرى پاسخ مى داد، از صبح اینجایم، هنوز کارم راه نیفتاده است.
پرده سوم:
در یک کشور اروپایى زندگى مى کند. قبوض برق، آب و تلفن خود را با استفاده از رایانه اش در منزل پرداخت مى کند، بلیت مسافرتش را با فشار چند کلیک و اتاق مورد نظرش را در هتل شهر مقصد رزرو مى کند، پول نقد با خود همراه نمى برد، نگران کمبود پول هم نیست، براى دانشگاهش هم نیازى ندارد در صف انتخاب واحد دانشگاه بایستد....
* * *
در جهان مدرن، دولت الکترونیکى در برگیرنده توسعه و به کارگیرى زیر ساختهاى اطلاعاتى و همچنین تدوین و اجراى سیاستها، قوانین و مقررات لازم براى کاهش فرایند هاى ادارى است. اما در ایران، این «دولت جدید»، وضعیتى متفاوت دارد. برخلاف نام الکترونیکى آن، نقطه اتصال مردم و دولت که باید از طریق رایانه باشد، همچنان سنتى است. در حالى که نبایدنیازى به مراجعه حضورى و فیزیکى به مراکز خدماتى باشد افراد باز هم باید به مراکز خدماتى بروند.
طرح خدمات دولت الکترونیک در حقیقت آغازى براى استفاده آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتى یا سازمانى به صورت مستقیم به ارباب رجوع است و به علت خواص چنین شبکه اى باعث خواهد شد این خدمات در تمام شبانه روز و خارج از ساعات ادارى ارائه شود. امروز بسیارى از کشورهاى در حال توسعه و در حال گذار در تلاشند تا با تدوین و اجراى پروژه هاى دولت الکترونیک خود را با واقعیات و محیط جدید منطبق سازند و از مزایاى آن بهره گیرند. واقعیت این است که اگر طرحهاى دولت الکترونیک به گونه اى کارآمد و هدفمند طراحى و اجرا شوند مى تواند اصلاحات نهادى عمیقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورند.
دولت الکترونیک برخلاف رویکردى که در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه و بویژه خاورمیانه مشاهده مى شود، قرار دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتى، اتوماتیک کردن رویه هاى عملى قدیمى یا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها روى وب سایت یا ایجاد وب سایت وزارتخانه اى نیست. به اعتقاد صاحبنظران ارتباطى دولت الکترونیک استفاده از فناورى ها واطلاعاتى و ارتباطى براى متحول کردن دولت وفرآیند حکومت گرى از طریق قابل دسترسى تر، کارآمدتر و پاسخگو تر کردن آن است. رضا خسروى کار شناس فناورى ارتباطات و اطلاعات مى گوید: «دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتى به صورت مستقیم به مشترى، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است. دولت الکترونیکى در صدد استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، کارمندان دولت و سایر قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود.
مفهوم دولت الکترونیک در پى ظهور وگسترش فناورى هاى نوین ارتباطى و از جمله اینترنت گسترش پیدا کرد. تغییر ات گسترده و عمیقى که اینترنت برابعاد گوناگون زندگى انسانها، از روابط انسانى گرفته تا کار، آموزش، تفریح، خرید و.... داشته، لزوم ارائه خدمات نوین و کیفى که پاسخگوى نیازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتى آینده باشد را نمایان مى سازد. سیر تحول و توسعه دولت الکترونیک جدا از گسترش و توسعه شبکه اینترنت نیست. همانطور که اینترنت با سرعت فراوان و دسترسى آسان تر توسعه مى یابد، دولتها نیز به طور فزاینده اى به این فناورى به عنوان ابزارى جهت کاهش هزینه ها، ارتقا، بهبود ارتباطات میان بخش هاى دولت و مردم افزایش کارایى در میان سیستم هاى بروکراتیک دولتى و تشویق مشارکت شهروندان در فرایندهاى دولتى مى نگریستند. نخستین بارى که از دولت الکترونیک به طور رسمى نام برده شد، در طول مدت ریاست جمهورى کلینتون در آمریکا بود.
اما تفکر و ایده دولت الکترونیک محدود به آمریکا نیست زیرا در سایر کشورهاى پیشرفته و در حال توسعه نیز، نیاز براى تغییرات و تحولات جدى در بخش دولتى احساس مى شود.
علاوه بر این، دولت الکترونیکى مزایاى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است. اگر چه این فناورى هنوز دوره نوجوانى خود را طى مى کند ولى قابلیت هاى انعطاف ناپذیر اینترنت شامل پتانسیل بالاى آن براى کاستن فوق العاده هزینه ها، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترس، از بین بردن فاصله هاست. خسروى کارشناس ارتباطات مى گوید: «دولت الکترونیک، شاهد مدیریت کارآمدى خواهد بود، خدمات دولتى بهترى به شهروندان ارائه مى شود، تعامل بهترى با شهروندان و بخش هاى بازرگانى و صنعتى به وجود مى آورد، از طریق خدمات به مردم، در هر زمان و هر مکان ارائه مى شود، تسهیلات در اختیار شهروندان قرار مى گیرد، انجام امور دولتى با شفافیت بیشترى انجام مى شود، مسؤولیت پذیرى از سوى بخش هاى دولتى مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش هاى دولتى دیگر جمع نبوده، بلکه فرد است، کاهش بوروکراسى ادارى و کاغذبازى در ادارات از دیگر مزایاى دولت الکترونیکى است.
مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى مى گوید: «در تهران با جمعیت سیالى بالغ بر ده میلیون نفر مواجه هستیم، همچنین دو میلیون خودرو، ترافیک سنگین تزاحم و تلاقى از هم گسیختگى فراوانى را به وجود آورده است.»
جهانگرد این پرسش را مطرح مى کند که «کاربران و شهروندان چه نیازهایى دارند و در این زمینه با دو مسأله روبرو هستیم؛ اول توسعه شهرى و دوم خود فناورى اطلاعات براى پشتیبانى از توسعه شهرى.» جهانگرد ادامه مى دهد: فناورى اطلاعات و ارتباطات مى تواند کلیه خدمات شهرى را در فضاى مجازى توسعه دهد و با ایجاد طرح جامع و ارتباط بخشى بین کانون هاى مختلف تصمیم گیرى جامع را در این میان به وجود آورد.
مزایاى استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات براى توسعه شهرى تسهیل و افزایش اثربخشى برنامه ریزى شهرى، مشارکت بهتر در برنامه ریزى و افزایش مقبولیت اجتماعى، بهبود شرایط اکولوژیکى و محیط زیست شهرى، مدیریت مناسب ترافیکى، کارآیى و کاربرد شهروند محور فضاى زندگى و دسترسى بهتر به اطلاعات سازه ها و مبلمان شهرى است.
با این حال، در راه تحقق و پیاده سازى دولت الکترونیک موانع بسیارى اعم از محدودیت مهار فنى و تکنولوژى، دشوارى هاى اقتصادى و مالى، نگرش هاى موجود در جامعه در سطح مسؤولان و دستگاه هاى اجرایى کشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غیره قابل مشاهده است.
على خسروى، کارشناس ارتباطات مى گوید: در میان مسؤولان، برنامه ریزان و نیز افکار عمومى جامعه هنوز ضرورت تحقق دولت الکترونیک به طور کامل درک نشده است و مدیران بلندپایه سازمان هاى دولتى، در عمل از برنامه ریزى هاى انجام شده در جهت بسترسازى براى تحقق دولت الکترونیک حمایت لازم را به عمل نمى آورند. لذا این مسأله نیازمند تدابیر برنامه هایى به منظور تغییر نگرش ها در این خصوص است.
مهندس جهانگرد مى گوید: «به دلیل اینکه دسترسى به این تکنولوژى تاکنون محدود بوده، با کمبود دانش و مهارت، فقدان انگیزه بر جایگزینى روش هاى سنتى و عادت و گاه اجبار شهروندان در کسب خدمات رودررو مواجه بوده ایم.»
على محقر، رئیس اداره IT وزارت کشور هم نکته اى دیگر مى گوید. او تصریح مى کند: مشخص شدن برنامه همراه با زمان بندى و هزینه هاى مربوطه، الزام مدیران تمام دستگاه هاى دولتى و غیردولتى در به کارگیرى فناورى هاى اطلاعاتى در انجام وظایف محوله و تخصیص اعتبار بر اساس برنامه جامع، از اولویت هاى اصلى توسعه در این حوزه محسوب مى شود.
او بر وجود دستگاهى به عنوان متولى فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران تأکید دارد، چرا که به اعتقاد او در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ایجاد فرهنگ و توسعه دولت الکترونیکى خواهد داشت. ضمن آنکه ماهیت و عملکرد دولت الکترونیکى به گونه اى است که در کوتاه مدت نه تنها سرمایه گذارى هاى انجام شده را برمى گرداند، بلکه سودآورى هاى فراوانى براى دستگاه هاى دولتى و بنگاه هاى خصوصى به بار خواهد آورد.
محقر، رئیس اداره IT وزارت کشور معتقد است: بودجه توسعه طرح دولت الکترونیکى باید در بخش تکمیل شبکه فیبر نورى کشور، پایگاه هاى داده ملى، سیستم هاى ماهواره اى در مراکز استان ها و شهرستان ها، برج هاى IT در شهرستان ها، آموزش هاى کوتاه مدت و تخصصى، تخصیص یابد.
وى ادامه مى دهد: همچنین تکلیف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه هاى دولتى یا عمومى و حتى خصوصى بویژه توسعه سخت افزارى و نرم افزارى IT در همان دستگاه باید صراحتاً در قانون آورده شود.
بنابراین، در صورت درک ویژگى ها و مختصات جامعه اطلاعاتى آینده و جایگاه و نقش ایران در این عرصه از سوى مدیران و برنامه ریزان شاهد اجرا و پیاده سازى اصولى و صحیح دولت الکترونیک در جامعه خواهیم بود. از دیگر سو رسانه هاى جمعى اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات مى بایست با اطلاع رسانى مناسب نسبت به آگاه سازى افکار عمومى شهروندان در خصوص مفاهیم و مزایاى دولت الکترونیکى اقدام کرده تا شرایط پیاده سازى دولت الکترونیکى تسهیل شود. ایجاد و نگهدارى شبکه هاى اطلاع رسانى و پایگاه اطلاع رسانى هزینه هاى بالایى را بویژه براى کشورهاى در حال توسعه در بر دارد.
لذا فراهم کردن بسترهاى پیاده سازى و تحقق دولت الکترونیک هزینه هاى سنگینى را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت، زیرساخت هاى لازم در این زمینه در بسیارى از جوامع مهیا نیست. عمده ترین بستر پیاده سازى دولت الکترونیک، اینترنت است که فراهم کردن امکانات مناسب در این زمینه ضرورى و اجتناب ناپذیر است.
منبع: ایران
- ۸۴/۰۵/۲۵