رویکرد حقوقی به جرایم الکترونیکی
فراز شهلایی - پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش‌های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است.
گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه‌های مرتبط با شبکه‌هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه‌ها به اندازه‌ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.
یک کارشناس هندی در این زمینه می‌گوید: «امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاه از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است. شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری وارد آورند».
برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می‌کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت‌های مجرمانه‌ای گفته می‌شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد.
جرایم رایانه‌ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل 2000 در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می‌توان آن را در چند دسته کلی بخش‌بندی کرد:
دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم‌ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک.
از منظر دیگری اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه دولت‌ها.
جرایم علیه اشخاص را می‌توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می‌کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت‌ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده‌ترین و شایعترین جرایم موجود است.
دسته دوم شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک است و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.
شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه‌ها و سیستم‌هاست. این در حالی است که در برخی سیستم‌های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف‌های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درن آن است.
نقض قوانین کپی‌رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است.
یک مورد از موارد ثبت شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت 10:30 دقیقه هفتم فوریه 2000 بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.
انتشار ویروس «ملیسا» در سال 1999 یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس 99 برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم‌های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا 2 / 1 میلیون کامپیوتر متعلق به یک‌پنجم بزرگترین تجارت‌های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر 1999 به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد.
کلاهبرداری و ایجاد اختلال در سیستم‌های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است.
تروریسم رایانه‌ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی‌های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست‌ها از شبکه به صورت‌های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کدشده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده‌ای نه چندان دور، می‌تواند به مهمترین چالش بین‌المللی برای کشورها تبدیل شود.
در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس‌های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله‌های غیرقانونی قرص‌ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می‌کنند.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) هم‌اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست، مبارزه با جرایم جدی رایانه‌ای و گسترش آن است. شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می‌کنند، مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می‌دهد، امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می‌اندازد و سرانجام، سرکوب شبکه‌های مجرمانه بین‌المللی سازمان‌یافته که در فعالیت‌های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.
از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می‌توان به پورنوگرافی اینترنتی اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیلتر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش‌های پیچیده کامپیوتری و پیگیری‌های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.
سازمان‌های بین‌المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، گروه 8، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین‌المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.
کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی اتحادیه اروپا نوامبر 2001 در استراسبورگ و با همکاری سه کشور کانادا، ژاپن و آمریکا به تصویب رسید که نخستین معاهده موجود در این زمینه است که پس از تعریف واژه‌ها و اصطلاحات خاص، چهار گروه ویژه برای این جرایم را مشخص می‌کند: نقض کپی‌رایت، کلاهبرداری با کامپیوتر، پورنوگرافی کودکان و نقض امنیت سیستم‌ها.
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همانگونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانونگذاری‌ها و تقویت همکاری بین‌المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه‌های کامپیوتری مصوب مارس 2006 بوده و هم‌اکنون نیز بحث تروریسم رایانه‌ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.
کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای 46 کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و 23 کشور تنیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه‌ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم‌های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلأ وجود یک قانونگذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می‌شود.
در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزی، هند، کره جنوبی، قرقیزستان و قزاقستان در این زمینه قانونگذاری کرده‌اند، متأسفانه نام ایران در کنار کشورهایی است که در این زمینه قانونگذاری نکرده‌اند و اینگونه جرایم نیز در آنها در حال رشد است. هند در سال 2000، سنگاپور در سال 1993، مالزی در سال 1997، استرالیا در سال 2001 و بریتانیا در سال 1990 اولین قوانین خود در زمینه جرایم رایانه ای را به ثبت رسانده‌اند.
راه‌اندازی دادسرای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی گامی به جلو در این زمینه است، اما باید توجه داشت با نبود قانونگذاری در این مورد، هم‌اکنون تنها می‌توان به قوانین کلی رجوع کرد که به این ترتیب، بسیاری از اشکال این جرم نوظهور از شمول آن خارج می‌شوند.
به رغم تأکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.
باید منتظر بود و دید که این لایجه که کلیات آن سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شده و تنها 10 ماده از 55 ماده آن در انتظار تصویب به سر می برد سرانجام در چه وقت توسط نمایندگان ملت تأیید می شود تا ایران نیز در کنار سایر کشورهای بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در این عرصه بپیوندد.
بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل‌تر و بحث‌هایی دقیق‌تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلأ قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.
- ۸۷/۰۹/۱۶
