زخم کارگزاری‌های «ساترا» و سیاسی‌کاری ارشاد
پست اینستاگرامی مهدویان و اعتراض به ممیزی‌های اعمال شده نسبت به سریال «زخم کاری» با واکنش توئیتری ساترا مواجه شده است.
اگرچه ممکن است بخش‌هایی از اعتراضات مهدویان به دلیل نبود یک وحدت رویه معلوم و روشن در اعمال ممیزی‌ها و رفتار‌های سلیقه‌ای افراد و کارگزاری‌های سانسوری که جدیداً پای‌شان به این عرصه باز شده است منطقی باشد، اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد اقدام غیرمسئولانه ساترا در برون‌سپاری وظیفه و تعهد قانونی‌اش به کارگزاری‌های بخش خصوصی از یک طرف و نیز گروکشی و ماهی‌گیری از آب گل‌آلود سریال «زخم کاری» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد به منظور تسویه‌حساب با صدا و سیما از سوی دیگر، اقداماتی با تالی فاسد است که باید مراجع ذیصلاح هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
اظهارات و واکنش‌های پینگ‌پنگی بین ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد بر سر سریال زخم کاری با گلایه‌های مهدویان، کارگردان این سریال ضلع سومی پیدا کرده است. با رصد مدعا‌ها و استدلال‌های مطرح شده از طرفین هر مخاطب منصفی را به این نتیجه می‌رساند که هم اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد در گروکشی کردن و مقصر تام و تمام نشان دادن ساترا در مورد سریال زخم کاری غلط است، هم اقدام ساترا در برون‌سپاری و مُحلل‌تراشی تحت عنوان کارگزاری‌های سانسور در رابطه با مسئولیت قانونی که بر عهده داشته، اقدامی غیرمسئولانه است.
شروع و ادامه ماجرای «زخم کاری»
تقریباً همه چیز از شکایت یواشکی وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان سینمایی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بابت سریال «زخم کاری» شروع شد. اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد ابتدا همه چیز را تکذیب می‌کرد، اما سازمان سینمایی در بیانیه‌ای کوتاه و مبهم ضمن تأیید تلویحی شکایت از «زخم کاری» نوشت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انتشار و پخش آثار تصویری در حوزه نمایش خانگی، ضمن دفاع از مجوز‌های صادر شده، در خصوص محصولات فرهنگی فاقد مجوز، مطابق رویه قانونی گزارشی به مراجع ذیربط ارسال می‌کند تا حقوق فعالانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، پایمال نشود.»
این اقدام با واکنش «علی سعد» معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا مواجه شد که در توئیتی خطاب به سازمان سینمایی نوشت: «ساترا تمایلی به مطرح کردن سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حمایتی خود از رسانه‌های صوت و تصویر ندارد، ولی لازم است شفاف اعلام کنم، در روز‌های گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد نسبت به پخش سریال «زخم کاری» به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است. دوستان در صورتی که با مردم صادقند، با تکذیبیه رسمی افکار عمومی را آگاه کنند! کاش دوستان وزارت فرهنگ و ارشاد در آخرین روز‌های مسئولیت خود با مردم صادق بودند.»
انتشار پست اینستاگرامی محمدحسین مهدویان، کارگردان «زخم کاری» که در آن با انتقاد از رویه سازمان زیرمجموعه صداوسیما (ساترا) در خصوص سانسور‌های اعمال شده بر این مجموعه نمایشی، تأکید کرد که در صورت ادامه این روند، از انتشار این سریال معذور است، باعث شکل‌گیری ضلع سوم این مناقشه گردید.
مهدویان در بخشی از متن اعتراضی‌اش آورده است: «این‌بار سطح سختگیری‌ها به جایی رسیده که از حد طاقت و تحمل من خارج شده است. در قسمت ششم سریال زخم‌کاری به نقطه‌ای رسیده‌ام که می‌بینم تن دادن به سانسور‌های غیرعقلانی، غیرحرفه‌ای و دور از واقع‌بینی اجتماعی به وضوح موجب تأثیرات مخرب بر داستان و تضییع حقوق ما به عنوان سازنده و شما به عنوان مخاطب شده است.»
پرده آخر این بگو مگو توئیت علی سعد، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در پاسخ به پست مهدویان است که در آن نوشت: «همانطور که در موضوع شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد از انتشار سریال زخم کاری به رغم صدور پروانه ساخت، مدیران ساترا هزینه دادگاهی‌شدن را با هدف حمایت از پلتفرم‌های داخلی می‌پردازند، انجام برخی از اصلاحات که در فرآیند کارگزاری محتوایی و بازبینی آن تأیید شده، بخشی از رویکرد حرفه‌ای و فرهنگی ساتراست.»
گروکشی ارشاد و برون‌سپاری ساترا
فارغ از دعوای سه ضلعی ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد و حالا مهدویان اصل قصه و آبشخور این گروکشی‌ها در جای دیگری است. شاید بخش‌هایی از واقعیت و دلیل اتفاقات امروز را بتوان در لابه‌لای صحبت‌های زهرا روشندل، مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات در سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما (ساترا) و محمدرضا عباسیان پیدا کرد.
عباسیان که سال‌ها مدیرعاملی مؤسسه رسانه‌های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد را بر عهده داشته است به تسنیم می‌گوید: «چرا این پروسه و فرآیند پروانه ساخت و نمایش را یک نهاد حاکمیتی تأیید نمی‌کند، ساخت و تولید با وزارت فرهنگ و ارشاد و نمایش با ساترا، این چه معنی‌ای می‌دهد؟ جایی که پروانه ساخت می‌دهد، مرجعِ بهتری برای نظارت بر جریانِ تولید است. با اینکه چنین نظارت‌هایی می‌شود، سینماگر‌ها بعضاً فیلمنامه دیگری می‌برند و فیلم چیز دیگری می‌شود! حالا چه برسد که جایی پروانه ساخت بدهد و جایی دیگر پروانه عرضه و نمایش!»
این مدیر سابق دولتی در رابطه با اینکه چرا این مسئولیت از وزارت فرهنگ و ارشاد به صداوسیما منتقل شد، می‌گوید: وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه نمایش خانگی صرفاً به خاطر سیاسی‌کاری کوشیده با ایجاد سازوکاری بتواند با رسانه ملّی مقابله کند، سیاستِ حمایت بی‌چون و چرای از وی‌او‌دی‌ها را در دستور کارش قرار داد. غیر از سازمان سینمایی که همه ابزار‌ها و امکانات در اختیار وی‌او‌دی‌ها قرار داد، وزارت ارتباطات هم در بحث هزینه‌های اینترنتی به شدت از این رسانه‌ها حمایت کرد تا جایی که برای جلبِ نظر مخاطب، موضوعِ اشتراک‌های حداقلی به میان آمد و از طرفی دیگر بحث چشم‌پوشی از محتوا هم مطرح شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به قدری ناتوان بود یا تعمداً کوتاهی در نظارت بر عملکردشان، کار را به صداوسیما دادند.
برون‌سپاری نظارت در ساترا!
بخش تکمیلی و روشن‌کننده ماجرا صحبت‌های زهرا روشندل مدیرکل (ساترا) است که در رابطه با اعمال ممیزی و سانسور‌ها می‌گوید: «این کار را ساترا انجام نمی‌دهد بلکه سمت کارگزار محتوایی می‌رود که با رسانه ارتباط دارد و بازبینی‌ها پیش می‌رود. ما آن کارگزاری‌های محتوایی را معرفی می‌کنیم که از بخش خصوصی هستند و فقط از ساترا گواهی گرفته‌اند و الزامات سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر را رعایت کنند. کارگزار تخلفات را اعلام و رسانه با توجه به سلیقه و امکانات مرتفع می‌کند.»
وقتی متوجه می‌شویم که شرکت‌های کارگزاری بسیار محدودی به وجود آمده‌اند و هر پلتفرم مشخصاً فقط اجازه دارد با یک کارگزاری کار کند و ساترا وظیفه خودش را به کارگزاری‌های خصوصی داده و از طرفی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد به دنبال از حیّز انتفاع ساقط کردن صدا و سیما بوده مشخص است که بخش‌های فرهنگی دچار سیاست‌زدگی و دعوا‌های سیاسی شده است که نتیجه آن چیزی به جز بازنده بودن فرهنگ جامعه و آحاد مردم نخواهد بود. آیا لازم نیست برای از بین بردن اینگونه حاکمیت‌های دوگانه و گاه چندگانه فکری بشود تا از این به بعد به بهانه اعمال قانون شاهد گروکشی‌های سیاسی بین دستگاه‌های مختلف نباشیم؟
منبع: روزنامه جوان