زیان قبض تلفنِ بانک ملی ایران برای دویچه‌تلکام آلمان
فرشید فرحناکیان - دادگاه (۳۰ آذر ۱۴۰۰) اقدام شرکت مخابرات آلمان؛ دویچه تلکام، در قطع کردن اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را مردود خواند و تاکید کرد که شرکت‌های اروپایی تنها در صورتی اجازه دارند برای اجرا نکردن قراردادهای خود با طرف‌های ایرانی به تحریم‌های ثانویه آمریکا استناد کنند که
مشخص شود در صورت اجرای این قراردادها زیان اقتصادی نامتناسب در انتظارشان خواهد بود. دیوان دادگستری اروپا همچنین دادگاه هامبورگ را مسئول قضاوت نهایی زیان اقتصادی نامتناسب در خصوص این پرونده دانسته است.
پیش‌ازاین دادگاه محلی هامبورگ نیز در حکم بدوی خود با اعلام اینکه استدلال شرکت دویچه تلکام برای قطع اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ به جهت بیم از اعمال تحریم‌های فراسرزمینی ایالات‌متحده کافی نبوده است، از این شرکت مخابراتی خواسته بود که خطوط تلفن و دسترسی اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ و همچنین بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا را برقرار کند.
۱) دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا
یکی از مهمترین و ملموس‌ترین تلاش‌های دولت‌های فرانسه و بریتانیا و آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا جهت حفظ برجام، اصلاح و به‌روزرسانی دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا (Blocking Statute) بود که ... در کمتر از یک ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در ۶ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۶ خرداد ۱۳۹۷) انجام شد. دستورالعمل مزبور که در سال ۱۹۹۶ میلادی در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا و لیبی صادر گردید در پی حمایت از منافع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی در مقابل پیامدهای اجرای فراسرزمینی آن دسته از قوانین تحریمی آمریکا است که نام آن‌ها در ضمیمه دستورالعمل فهرست شده است. در مقدمه دستورالعمل، اعمال فراسرزمینی این قوانین ناقض حقوق بین‌الملل و مانع توسعه متوازن تجارت بین‌الملل و لغو موانع آن و مانع دستیابی به بالاترین سطح جریان آزاد سرمایه میان دولت‌های عضو اتحادیه و دولت‌های ثالث اعلام می‌شود.
طبق این سند، محدودیت‌های ناشی از قوانین تحریمی آمریکا نباید رعایت شود و شهروندان و افراد مقیم در اتحادیه اروپا و اشخاص حقوقی ثبت‌شده در اتحادیه اروپا که منافع مالی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قوانین تحریمی آمریکا قرار می‌گیرد باید این پیامدها را ظرف مدت ۳۰ روز به کمیسیون اروپا اطلاع دهند و خسارت‌هایی که به‌واسطه این قوانین به آن‌ها وارد می‌شود، قابل جبران است.
همچنین، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید مجازات متناسب و موثری را در خصوص نقض دستورالعمل مسدودسازی از سوی شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا پیش‌بینی کنند و آرای دادگاه‌های خارجی که بر اساس قوانین تحریمی آمریکا صادر شده است، در اتحادیه اروپا اجرا نخواهد شد (مواد ۲ و ۴ و ۶ و ۹). این دستورالعمل با دستورالعمل شماره ۱۱۰۰/۲۰۱۸ در ۶ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۶ خرداد ۱۳۹۷) جایگزین شد. تمایز میان دستورالعمل جدید و دستورالعمل سال ۱۹۹۶ عمدتاً مربوط به به‌روزرسانی قوانین تحریمی است که در ضمیمه دستورالعمل برشمرده شده است.
۲) زیان اقتصادی نامتناسب در دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا
مطابق دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا، اشخاص کشورهای اروپایی عضو این اتحادیه که از اجرای قوانین فراسرزمینی یک کشور متضرر می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به دادگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در آنجا فعالیت می‌کنند یا دارای اموال هستند اقامه دعوی کنند. خسارات این اشخاص از طریق مصادره اموال یا فروش دارایی‌های کشور واضع این نوع از قوانین، پرداخت خواهد شد.
جانمایه این دستورالعمل، پاراگراف زیر است: «این دستورالعمل هرجایی که یک کشور ثالث قانون یا مقرره‌ای وضع کرده است که هدف آن به نظم درآوردن اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی در سرزمین تحت صلاحیت یکی از اعضاست و اجرای آن‌ها نقض حقوق بین‌الملل است و نظم حقوقی مستقر در جامعه و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی را متاثر می‌سازد یا احتمال متاثر ساختن آن‌ها وجود دارد، حمایت خود را جاری می‌کند و آثار سوء این قوانین را خنثی می‌نماید.»
هدف چنین مقرره‌ای آن است تا از اشخاص اروپایی که در تجارت بین‌الملل یا جریان سرمایه‌گذاری با یک کشور ثالث (خارج از اتحادیه اروپا) نقش دارند در مقابل قوانین و مقررات کشورهای دیگر محافظت شود. باید خاطرنشان ساخت که قید «نقض حقوق بین‌الملل» حاکی از آن است که قوانینی که متعاقب سازوکارهای بین‌المللی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت وضع می‌شوند و اثر فراسرزمینی دارند از شمول این دستورالعمل خارج هستند. در واقع اجرای قوانینی که بر اساس مبانی مستقر بین‌الملل وضع‌شده‌اند موجبات تعارض صلاحیت بین کشورهای مختلف جهان را فراهم نمی‌آورد تا بر آن اساس، مقررات مسدودسازی به مرحله اجرا درآیند.
مهمترین ایراد دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا آن است که مشخص نیست آیا نسبت به تمام مبادلات اعمال می‌شود یا خیر. به‌موجب ماده ۵ این دستورالعمل «اگرعدم اجرای قواعد فراسرزمینی (همانند تحریم‌های ثانوی ایالات‌متحده) منتج به خسارت شدیدی شود، اجرای این دستورالعمل متوقف می‌شود». این در حالی است که عبارت «خسارت شدید» در دستورالعمل تعریف نشده و تبیین و تعیین مصداق آن به تفسیر قضائی منوط گردیده است.
۳) زیان اقتصادی نامتناسبِ قبض تلفن بانک ملی به شرکت مخابرات آلمان
شرکت مخابرات آلمان؛ دویچه تلکام، روز ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۵ آبان ۱۳۹۷) خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرد. این شرکت در نوشته‌ای کتبی به بانک ملی نوشته بود که بر این نظر است که پس از تحریم‌های دوباره‌اعمال‌شده آمریکا از پنج نوامبر ۲۰۱۸ (۱۴ آبان ۱۳۹۷)، بانک‌های ایرانی دیگر قادر نخواهند بود هزینه اشتراک تلفن و اینترنت خود را بپردازند.
علت تصمیم این شرکت برای خودداری از ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی، حضور شرکت تلفن همراهِ وابسته به شرکت دویچه تلکام، در بازار آمریکاست. این شرکت آلمانی استدلال کرده بود که بخش عمده‌ای از معاملات برون‌مرزی آن با ایالات‌متحده است و در صورت همکاری با موسسه تحت تحریم ایالات‌متحده، متوقف خواهد شد و «زیان سنگینی» در پی خواهد داشت.
همچنین، در ادامه استدلال کرده بود که شعب شرکت‌ها و موسسات تجاری و مالی خارجی ثبت‌شده در ایالات‌متحده ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات تحریمی آن کشور بوده و در صورت تخلف، با «مجازات سنگین» مواجه می‌شوند. شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ از سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۴ شمسی) راه‌اندازی شده و پشتیبانی مناسبات مالی بین ایران و آلمان را بر عهده دارد.
اتحادیه اروپا و دولت آلمان اعمال دوباره این تحریم‌ها را رد می‌کنند، بااین‌حال شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند نگران پیامدهای این تحریم‌ها بر فروش آن‌ها در بازار آمریکا نباشند.
اکثر بانک‌های آلمان از هرگونه تراکنش مالی با شعبه‌های بانک‌های ملی، سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا مستقر در هامبورگ و دارای مجوز آلمانی برای فعالیت‌های بانکی خودداری می‌کنند و عملاً قادر به حواله هیچ پولی نیستند درحالی‌که بانک مرکزی آلمان به دادوستد مالی با بانک‌های ایران موظف است و بانک‌های ایرانی یادشده از سوی اتحادیه اروپا تحریم نشده‌اند.
پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال از تصمیم دویچه تلکام در قطع تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی در هامبورگ، از اجرای تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد. دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان به شکایت بانک‌های ایرانی مستقر در این شهر رسیدگی کرد و ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ (۹ آذر ۱۳۹۷) در حکمی اولیه و بدوی، استدلال دویچه تلکام برای قطع این خدمات را کافی ندانسته و از این شرکت خواست خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را مجدداً وصل کند.
سخنگوی دویچه تلکام از رای دادگاه انتقاد کرد و گفت: «ما رای دادگاه علیه شرکت خود را نادرست می‌دانیم و به همین دلیل، هر چه زودتر درخواست تجدیدنظر داده و از همه راه‌های قانونی ممکن علیه این حکم اقدام خواهیم کرد».
دیوان دادگستری اروپا (CJEU) مستقر در لوکزامبورگ نیز در رای صادره خود مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ (۳۰ آذر ۱۴۰۰) بین طرفین قضاوت نکرد و فقط تفسیر خود از دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا را برای دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ مطرح کرد. این دیوان اقدام دویچه تلکام در لغو قرارداد با بانک ملی ایران در هامبورگ را ناموجه خواند. در این رای تاکید شده است که بیم از تهدید جریمه آمریکا نمی‌تواند فسخ یک قرارداد را مستدل کند و ملاک قطع مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های ایرانی باشد. شرکت‌های اروپایی تنها در صورتی می‌توانند به تحریم‌های احتمالی ایالات‌متحده به خاطر مبادله با ایران استناد کنند که مشخص شده باشد «زیان اقتصادیِ نامتناسب» در انتظار آن‌ها خواهد بود یا از کمیسیون اروپا معافیت گرفته باشند. منظور از زیان اقتصادیِ نامتناسب این است که خطر ضرر چنین کاری به‌مراتب بیشتر از احتمال ضرر و زیان متعارف مرتبط با یک فعالیت اقتصادی است. دیوان دادگستری اروپا تصریح کرده که دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ، مسئول قضاوت نهایی درباره احراز امکان تحقق این زیان با پرونده بانک ملی ایران می‌باشد؛ زیرا فسخ قرارداد بدون توضیح و اعلام قبلی به جهت تحقق این جهت ناقض قوانین اتحادیه اروپا نیست. قضات دیوان درعین‌حال تصریح کرده‌اند که دادگاه هامبورگ باید این واقعیت را در نظر بگیرد که شرکت دویچه تله‌کام قبل از تصمیم برای قطع ارتباط با بانک ملی ایران درخواستی برای اجرای دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا و برخورداری از حمایت‌های ناشی از آن تسلیم مقامات اروپایی نکرده بود.
اکنون دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تعیین کند که آیا شرکت آلمانی در صورت حفظ و عمل به قرارداد با بانک ملی به خاطر تحریم‌های ایالات‌متحده در معرض زیان اقتصادیِ نامتناسب قرار می‌گیرد یا خیر.
ختم کلام
در بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص اجرایی شدن دستورالعمل به‌روزشده مسدودسازی اتحادیه اروپا در جهت حمایت از توافق اتمی با ایران آمده است که «اتحادیه اروپا مادامی‌که ایران به تعهدات خود در حوزه هسته‌ای عمل نماید، به‌طور جد مصمم است برجام را تمام و کمال به اجرا درآورد. برداشتن تحریم‌های هسته‌ای که عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را ممکن می‌سازد، یکی از عناصر کلیدی در برجام به شمار می‌آید. اتحادیه اروپا هم‌زمان مصمم به حفظ همکاری با ایالات‌متحده بوده و این کشور را همچون گذشته شریک و متحد مهم خود می‌داند. از آنجا که با خروج آمریکا از برجام مرحله اول تحریم‌های دوباره‌اعمال‌شده این کشور علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد، از تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ دستورالعمل به‌روزشده مسدودسازی اتحادیه اروپا هم عملیاتی می‌گردد تا از آثار سوء اقدامات ایالات‌متحده بر منافع آن دسته از شرکت‌های اتحادیه اروپا که به تجارت قانونی با ایران مشغول‌اند، کاسته شود».
دیوان دادگستری اروپا در رای مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ (۳۰ آذر ۱۴۰۰) با تائید اینکه اگرچه ممنوعیت تبعیت از تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده علیه ایران اعمال‌شده در دستورالعمل مسدودسازی اتحادیه اروپا می‌تواند در رسیدگی‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد؛ ولی تاکید کرد که توسل به اعمال این ممنوعیت نمی‌تواند با تحمیل ضرر و زیان اقتصادیِ نامتناسب به اشخاص مشمول قوانین و مقررات این اتحادیه، منجر به خدشه اصل آزادی کسب‌وکار آن‌ها گردد. تازه همین برداشت از «زیان اقتصادی نامتناسب»؛ به‌عنوان استثنای ممنوعیت تبعیت از تحریم‌های ثانویه، به‌موجب این رای دیوان دادگستری اروپا، قابل‌رسیدگی و تفسیر موردی در مرجع قضائی محلی صالح در هر کشور عضو این اتحادیه دانسته شده است.
بدین ترتیب تقلیل سطح حمایت از برجام توسط اتحادیه اروپا در برابر ایالات‌متحده را به‌وضوح در حدّ ارزیابی «زیان اقتصادی نامتناسبِ قبض تلفن بانک ملی به شرکت مخابرات آلمان» می‌توان مشاهده کرد. کیست که نداند اتحادیه اروپا؛ برخلاف بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، در ظاهر لاف تعهد به اجرای برجام می‌زند و در نهان در عمل به رضایت آمریکا گام برمی‌دارد. (منبع:آفتاب یزد)
- ۰۰/۱۰/۱۲