سازمان تنظیم مقررات هنوز جایگاه خود را نیافته است
علی شمیرانی- محمدعلی پورخصالیان - در اتاق انتظار دفتر دکتر فردیس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT، هم چنان که از نام اتاق پیداست، به انتظار نشسته ایم. معمولا این انتظارهای یک ربع تا نیم ساعتی در دفتر مسئولین، برای خبرنگاران عادی است. وقتی دلیل این تاخیر را از خانم یاسریان منشی دکتر فردیس که در زمان ریاست مهندس داوری نژاد هم سمت منشی را داشت جویا می شویم به ما می گوید: همین الان چند مهمان برای دکتر آمد. وقت دکتر خیلی پر است و دلیل آن فرق دکتر فردیس با آقای داوری نژاد در پذیرفتن مراجعان است. می پرسیم چه فرقی؟ می گوید: در اتاق دکتر فردیس به روی همه باز است، ایشان هیچ محدودیتی برای مراجعان قایل نیستند و هر کسی می تواند با دکتر تقاضای ملاقات کند. ولی وقتی آقای داوری نژاد ریاست سازمان را به عهده داشت، فقط کسانی را که می خواست، حضوری می پذیرفت. برای همین وقت دکتر فردیس خیلی فشرده است، چون ملاقات های زیادی با مراجعان دارد.
بعد از 15 دقیقه در اتاق دکتر فردیس باز شد و ایشان برای بدرقه مهمان هایش که از اعضای انجمن ISP ها بودند بیرون آمد.
بعد از سلام و احوالپرسی و در حالی که دکتر به دلیل کمر درد دست به کمر راه می رفت دور یک میز نشستیم و گفتگو را به دلیل صرفه جویی در زمان و قرار بعدی دکتر فردیس بی مقدمه شروع کردیم. او به نظر خسته می رسید و کارتابل بزرگی را نشان می دهد که باید با خود به خانه برده و بقیه کارها را انجام دهد.
دکتر فردیس مرد بی آلایشی است و کمتر جواب های سیاسی (دوگانه) می دهد ولی او نیز با تمام متانت و خوش رویی روش های منحصر به فرد خود را برای پاسخ ندادن به برخی از پرسش ها دارد. برای مثال وقتی نمی خواهد پاسخ شفافی یک پرسش را بدهد به شکلی تاریخی به موضوع می پردازد تا به این ترتیب اندکی جهت پرسش و مصاحبه را عوض کرده و در دست خود بگیرد ولی با این وجود او مصاحبه شونده صادقی است.
• اگر اجازه بدهید خیلی بی مقدمه برویم سر اصل موضوع مورد بحث، یعنی قرارداد اپراتور دوم.
- خواهش می کنم.
آیا قانون اجازه موافقت نامه پروانه شبکه خدمات و ارتباطات سیار تغییراتی داشته؟ یعنی همان است که زمان ترک سل بوده؟
- بله. همان اجازه قانون 12 هفته ای اجرا شده و باید به صورت یک قانون مد نظر قرار بگیرد و به آن استناد شود.
• در ماده 6 آمده با توجه به قانون استفاده حداکثر توان داخلی، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین شود. این تجهیزات اصلی شبکه یعنی چه؟
- در مذاکرات صحن مجلس در مورد این شبکه زیاد بحث شد. با توجه به این که تجهیزات اصلی شبکه برحسب پروانه اگر در داخل کشور وجود داشته باشد و کیفیت آن برحسب استانداردهای بین المللی مطلوب باشد، باید از داخل کشور تهیه شود.
یعنی به این مفهوم که ما امروز تجهیزات اصلی شبکه را سوئیچ، Billing ، HLR ،VLR ، بخش NSSشبکه که IN هم جزو آن است. از آن طرف شبکه BSS شامل DCS و BTS است این ها اجزای شبکه هستند. البته المان های جزئی هست که آن ها هم مربوط به تجهیزات شبکه هستند. مثلاً وقتی می خواهیم BTS بگذاریم باید دکل نصب کنیم ، آنتن های روی آن، feeder و کانکس و برق و طراحی که این ها هم جزو تجهیزات شبکه حساب می شوند.
• آیا تمام این تجهیزات را در داخل داریم؟
- شما نگاه کنید که از اپراتور دوم یا هر اپراتور دیگر ما چه خواستیم. مثلاً ما در رابطه با تجهیزات شبکه ارتباطات سیار، چه تجهیزاتی را از داخل تهیه می کنیم؟ تحت چه فرایندی این تجهیزات وارد کشور می شود. مناقصه برگزار می کنند، حداکثر توان داخلی را برحسب ماده مشخص قانون وارد و مجوز لازم را اخذ می کنند.
• آیا این توان در داخل کشور وجود دارد؟
- از آن جایی که اپراتور دوم حداقل GPRS را نسل 5/2 ارائه می دهد و در طرح تجاری اش نسل 75/2 یا EDGE را ارائه می دهد، این تجهیزات در داخل کشور وجود ندارد و تولید نمی شود. در مجلس هم همان طور که گفتم، بحث این بود، در صورتی که این توان در داخل کشور باشد 51 درصد از داخل تأمین شود.
• خب، این مسئله را که شما اشراف داشتید در داخل وجود ندارد!
- این پروانه که فقط برای یک سال نیست و برای یک خرید نیست، عمر این پروانه 15 سال است. ما برحسب توان مندی داخل که دارد شکل می گیرد و ممکن است ما همین امسال بعضی تجهیزات را بتوانیم وارد کنیم، ولی اگر مشخص باشد که به این توان مندی می رسیم، اپراتور دوم موظف است این مسئله را در نظر بگیرد.
بیائید به یک شکل دیگر به مسئله نگاه کنیم، درست است که اینجا "تجهیزات اصلی" شبکه آمده اما تجهیزات اصلی شبکه فقط سوئیچ و غیره نیست، شبکه فقط با تجهیزات اصلی قابل بهره برداری نیست کمتر از 30 درصد هزینه کل شبکه، مربوط به تجهیزات است. بقیه هزینه ها مربوط به نیروی انسانی، نگهداری از تجهیزات وغیره است. اما آیا این تجهیزات تمامش در داخل تولید می شود یا نه.
در اینجا آمده و Supplyer و Vendor و تأمین تجهیزات، با نوکیا، زیمنس و اریکسون است. این سه شرکت تأمین کننده تجهیزات هستند.
• در بند 10 موافقت نامه آمده تعرفه های ارتباطی ارائه شده توسط کنسرسیوم ایران سل حداکثر 20 درصد بیشتر از مخابرات و حداقل محدودیتی نخواهد داشت.
- بله
• این جا تکلیف دامپینگ (Dumping) چه می شود؟
- خب اگر قبلی را نگاه کنید، ما اشاره کرده بودیم 40 درصد بالای تعرفه های مخابرات، 20 درصد زیر قیمت تعرفه های مخابرات. در عرف بین المللی ما این ها را توضیح داده ایم که عرف بین المللی یا خود اساسنامه سازمان هم کاملاً دربند 4 از ماده 6 برای ما تأکید کرده بودند که تعیین کف یا سقف تعرفه ها، تدوین تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم آن است.
در واقع به سمتی حرکت کرده بودیم که مسایل متداول در دنیا شکل می گرفت ولی توضیحات لازم داده شد.
یعنی 40 درصد به شکلی به 20 درصد کاهش پیدا کرد و کف قضیه را برداشتند و گفتند شرکت مخابرات برود و رقابت با بسترهای Marketting ایجاد کند. یعنی مسئله دامپینگ را شرکت اپراتور رقیب باید نگرانش باشد.
از یک نظر به نفع مصرف کننده، و از طرفی به ضرر حاکمیت است.
• سهم ارزش مالی چیست؟
- سهم ارزش مالی به معنی این است که در اجرای کل پروژه سهم مالی کمتر از 51 درصد نشود. یعنی نمی توان تمام نیروها را از خارج تأمین کرد.
• آیا سازمان رگولاتوری نظارتی بر مناقصات اپراتور دوم خواهد داشت؟
- همان طور که می دانید یکی از وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات، نظارت است. ما موظف هستیم در کل پروانه ها نظارت اجرایی- کیفیداشته باشیم. به خاطر همین می گوییم اگر این اپراتور طی زمان مشخصی که به او داده شده، نتواند اجرا کند باید جریمه پرداخت کند و خسارت بدهد. این ها همه وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که بتواند نظارت خودش را برحسب تعهدات پروانه انجام دهد.
ما باید این پروانه را تنظیم کنیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی تنظیم کنیم.
• مورد دیگری که هست، موارد نقض قرار داد اپراتور دوم است. یعنی که چه مواردی باعث توفق این پروژه می شود؟
- بله کاملا روشن و شفاف در پروانه آمده که اگر بعد از سه اخطار اولیه کند، بعد از این که جرایم آن سه اخطار اولیه را هم پرداخت کرد منجر به لغو پروانه خواهد شد.
• می توانید تیتروار این موارد را ذکر کنید.
- یکی از آن ها این است که زمان گذاشتیم، اگر در آن زمان نتواند کیفیت را ارائه دهد، یک اخطار می گیرد. اگر نتواند جبران کند دومین اخطار را می گیرد. اگر با دادن دومین اخطار و سنگین تر کردن جرایم نتواند روی کیفیت یا Roll out برنامه اش یعنی قسمت اجرایی قضیه نتواند آن پوشش شهری را برحسب موارد مترقب برآن که در پروانه آمده ارائه کند، اخطار سوم را نیز می گیرد.
• شما در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود در سالن سازمان تنظیم مقررات گفتید در طرح تجاری اپراتور دوم آمده که EDGE را ارائه می دهد و به 46 سرویس جدید اشاره کردید.آیا فرهنگ سازی برای این 46 سرویس را وظیفه رگولاتور می دانید؟
- از نظر شرح خدمات، این فرهنگ سازی نمی تواند جزو رسالت رگولاتوری باشد. ما تعرفه های این خدمات را تعیین می کنیم ولی فرهنگ سازی برای این خدمات به عهده خود ارائه دهنده خدمات است.
وقتی ما پروانه ای را می دهیم، این اعطا جزو رسالت توسعه ای ما قرار می گیرد.
• آیا بحث واگذاری سیم کارت در بهمن ماه، طرح تجاری اپراتور دوم را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟
- سئوال خوبی است. ببینید که، ما به عنوان رگولاتوری بخش دیگری را تجزیه تحلیل می کنیم. من می خواهم به این موضوع به صورت کلان بپردازم. این سیاست های کلی وزارت خانه است. به این مفهوم که وزات خانه مثل اپراتورها نیست که سرمایه اش را از جای دیگر بیاورد، سرمایه ای که توافق نشده پیش فروش فعالیت ها و سرویس هاست چه در تلفن ثابت، چه تلفن همراه یعنی برای توسعه فعالیت ها دولت نمی آید یک هزینه و اعتبار مشخصی قرار دهد بلکه وزارت خانه باید از طریق پیش فروش این هزینه ها را تأمین کند و حتی باید مقداری هم از این مبالغ پیش فروش را به دولت بدهد. تصور وزارت خانه بر این اساس است که اگر واگذاری را بی نهایت گذاشته چنانچه سرویس ها را بدهد تعداد به 5/8 میلیون برسد. تحلیل شخصی من این است که شاید بیشتر از 2 میلیون در تهران ثبت نام نشود البته در این تعداد اپراتور دوم را نیاوردم، از طرف دیگر ممکن است شهرهای دیگر ثبت نام داشته باشند ولی خطر دیگری را که این ثبت نام ممکن است برای وزارت داشته باشد، با توجه به اختلاف قیمتی که بین اپراتور دوم در ثبت نام پیش پرداخت اولیه دارند، و سرویس های پیش پرداختی که در تهران خواهند داد، همراه با پس پرداختی، بنابر تجربیات بین المللی احتمال می رود که اپراتور دوم بتواند مشترک شرکت مخابرات را قاپ بزند، یعنی کسانی که برای دریافت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ثبت نام کرده اند بیایند و پولشان را پس بگیرند و مشترک اپراتور دوم شوند. در گذشته مردم برحسب نیازشان ثبت نام کردند ولی بازار هنوز کشش دارد.
[ در این لحظه منشی دکتر فردیس وارد اتاق می شود و یادآوری می کند که دکتر تا چند دقیقه دیگر باید جایی برود. ]
• حالا چون وقت کم است، دو سؤال دیگر از شما می پرسیم.
در این توافق نامه اتصال متقابل میان ایران سل،شرکت مخابرات و تالیا دیده شده؟
- اتصال متقابل، در حال حاضر در مرحله اول در قرارداد با شرکت مخابرات دیده شده و قیمت ها و تعرفه هایش تعریف شده ولی در مورد سایر اپراتورها خودشان باید بروند و به توافق برسند.
• به نظر می رسد اشکالی در وظایف سازمان در زمینه اجرای دستور العمل های سازمان در شهرستان ها وجود دارد. براساس تغییرات ایجاد شده هر استان برای خودش یک هیئت مدیره مستقل دارد یعنی استان ها از مخابرات ایران مستقل شدند. این ها در خیلی از موارد می توانند مستقل عمل کنند.
برای همین در مورد PAP ها و شرکت های ADSL در استان ها به مشکل برخوردیم و سازمان تنظیم مقررات در دوره قبل مجبور شد در استان ها جلسه توجیهی برگزار کند. یعنی سازمان که قانون را صادر می کند و می گوید بشود، جایگاه اصلی خود را ندارد. از طرفی نیز در بدنه اجرایی مخابرات و وزارت خانه گفته می شود که سازمان تنظیم مقررات نسبت به توان واقعی اجرا در مجموعه اشراف نداشته و دائما قانون وضع کرده و مجوز صادر می کند بی آن که با توان ما همخوان باشد.
- کل فعالیت ها باید براساس قانون مندی حرکت کند. سازمان، جدید التاسیس است و باید جایگاه خودش را پیدا کند، همانطور که در اساس نامه مشخص شده. وقتی که این مسئله جا بیفتد مسلماً یک تبعیت از قانون را استان ها هم خواهند داشت. ابلاغ رگولاتور به استان ها مفهوم حقوقی و الزامی ندارد. در نتیجه رگولاتور باید تعامل را از نظر فرایند اداری حتما از طریق مجمع شرکت مخابرات ایران، برقرار کند تا مصوب آن جا قرار گیرد و بعد به استان ها ابلاغ شود. لذا این کارها به صورت دستوری به استان ها جواب گونیست.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۴/۱۱/۰۴