سامانه جامع تجارت مانع تجارت
ایرج زمانی فرد - ابهامی که فعالان اقتصادی کشور در شرایط کنونی در برابر دولت و سیاستگذار صنعت و تجارت به عنوان متولی صنعت و بازرگانی کشور مطرح می‌کنند، آن است که چرا این نهاد مهم در استفاده از ابزارهای کنترلی صحیحی که سال‌ها در دنیا و کشور ما تجربه شده، تخصص و توانایی لازم را ندارد
و در عوض با ایده‌های امتحان نشده‌ای همچون «سامانه جامع تجارت» که در حد یک ایده اولیه است و مشخص نیست قرار بوده چه خدمتی ارائه کند و پس از ۳ سال چه دستاوردی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، هر روز باری بر دوش تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف‌کننده قرار می‌دهد.
از دولتی‌ها که سوال می‌کنیم، وظیفه این سامانه را نظارت بر تولید و توزیع کالاها و خدمات معرفی می‌کنند، اما اساسا این سامانه نه تنها در حوزه نظارت موفق عمل نکرده، بلکه پا را از نظارت فراتر نهاده و به مرحله کنترل فرآیندهای تولید و توزیع ورود کرده و این به معنای ورود بخش دولتی غیرمتخصص به برنامه‌ریزی در بخش تولیدی متخصص است؛ اقدامی که در هیچ جای دنیا جواب نداده است.
مصیبت بزرگ‌تر آنجاست که چون این سامانه توسط یک نهاد سیاستگذار و حاکمیتی تکلیف شده، هرگونه عدول از آن به منزله تخلف محسوب می‌شود و دارای عواقب و جرایمی است، در حالی که نه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و نه اهداف آن معلوم است و نه میزان موفقیت آن با شاخص‌ها یا معیارهای استاندارد، قابل اندازه‌گیری است. این در حالی است که مسوولان و متصدیان این سامانه نه سوابق تخصصی در حوزه تولید و توزیع و صنایع گوناگون را دارند و نه اهداف آتی صنعتی هر بنگاه اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند و در مسیر اجرای این سامانه چالش‌آفرین، هر روز یک گره بر گره‌های دیگر اضافه کرده‌اند.
در این مسیر اما ارزیابی اثرات این سامانه –مثبت یا منفی –کار سختی نیست و فقط کافی است شاخص‌هایی تعریف کنیم و میزان موفقیت و دستاوردهای این سامانه را در حوزه تولید و توزیع محاسبه و با دوره‌ای که هنوز این سامانه تعریف نشده بود مقایسه کنیم. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، نهادهایی همچون مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و... در یک چارچوب نظارتی، عملکرد شفافی از فعالیت فعالان اقتصادی ارائه می‌کردند و در عین حال مانعی در عملکرد فعالان حوزه تولید و توزیع به وجود نمی‌آوردند، اما دولت با تعریف این سامانه موازی، دست فعالان اقتصادی را در حوزه‌های بازار، تولید و توزیع، بسته و همه فعالیت‌ها را به شکلی غیرکارشناسی به حیطه کنترلی وارد کرده و در این مسیر حتی با دیگر نهادهای دولتی، با چالش موازی کاری و تعارض روبه رو شده است.
به عنوان مثال مرکز ملی شماره‌گذاری ایران برای همه کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، در یک بستر بین‌المللی کد مشخصی را تعریف کرده اما سامانه جامع تجارت به موازات و برای خود یک کد و شناسه اختصاصی برای اقلام کالایی تعریف کرده که با شناسه مرکز ملی شماره‌گذاری ایران تفاوت دارد و همین تفاوت‌ها، معضل بزرگ‌تری ایجاد کرده و هزینه‌های زیادی بر تولید و توزیع بر جای گذاشته و دستاوردی برای تولیدکننده، شبکه توزیع یا مصرف‌کننده نهایی نداشته است. همچنین به دلیل آنکه در «سامانه جامع تجارت» حتی نمی‌توان بدیهی‌ترین نوع معاملات مثل معاملات بین عمده‌فروشان یا خرده‌فروشان را تعریف کرد یا بخشی از فروش محصولات به نهادهای دولتی امکان ثبت در این سامانه را ندارد و بنابراین تلاش کردند که انواع سکوهای فروش و سامانه‌های دیگر را به آن اضافه کنند و در عمل مشخص نیست این سیستم پیچیده، قرار است منافع چه کسانی را تامین کند.
متاسفانه چنین اقداماتی باعث شده بوروکراسی سامانه‌ای و نرم‌افزاری در بدنه دولت رشد کند تا مشکلات این سامانه را که از اساس خود مشکل بزرگی برای همه بازیگران اقتصاد محسوب می‌شود، رفع کنند که همه اینها علاوه بر تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی، هزینه‌های بدنه دولت را نیز افزایش داده است.
غم‌انگیز است که دولت از یکسو برای مدیریت بازار مصرف که در پی به‌کارگیری این سامانه نامتعادل شده و از سویی دیگر برای جبران هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی این سیستم کنترلی، درهای واردات را به سوی اقتصاد کشور باز کرده و سوال این است که کدام کالای وارداتی در این سامانه ثبت شده که با قیمتی پایین‌تر از قیمت تولید داخل، در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته باشد؟
به عنـوان مثـال برای تایر وارداتی رینــگ 13 به ازای هر جفـت تایر، مصرف‌کننده باید حدود 3.4 میلیـون تومان بپـردازد که این قیمــت در مقایسـه با تایـر تولید شده داخلی (حدود 2.2 میلیون تومان) بیش از یک میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و فروشندگان تایر خارجی با این تفسیر غلط که تایر وارداتی در قیاس با تایرهای تولید داخل دارای کیفیـت بالاتر است، کالاهـای عمدتا بی‌کیفیـت وارداتی را به مصرف‌کننده تحمیل و سود غیرمتعارف را کسب می‌کنند. بنابراین نتیجه به‌کارگیری این سامانه، از یکسو تبلیغ منفی علیه تولیدات داخلی و عدم‌تعادل در بازار و از سوی دیگر، تهدید صنایع تولیدی و کارخانه‌ها به علت وفور تایر وارداتی در بازار و نهایتا زیان مصرف‌کننده از بابت قیمت‌های غیرمنطقی شده است و امروز چنان از تایرهای چینی در بازار ایران تعـریف و تمجیـد می‌شود که گویا از میشلن و بریجستـون باکیفیت‌ترند!
با این اوصاف که به آنها اشاره شد سامانه جامع تجارت را باید در اصل «سامانه مانع تجارت» نامید که در عین حال که تعادل بازار را از بین برده، می‌تواند منافعی را برای عده‌ای خاص که معلوم نیست چه کسانی هستند ایجاد کند و کارخانه‌ها تولیدی را به تعطیلی بکشاند. مرکز ملی شماره‌گذاری ایران و سامانه جامع تجارت در حال حاضر به موازات هم و با مغایرت فعالیت می‌کنند و این مغایرت باعث شده تا عملا تولیدکنندگان تحت کنترل‌های غیرکارشناسانه قرار بگیرند و اکنون آمارهای تولید تحت‌الشعاع مغایرت‌ها قرار گرفته و باعث شده سهمیه ارزی و منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته و عرصه برای واردکنندگان مهیا باشد. درخواست ما از متولیان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آن است که از ابزارهای قانونی که سال‌ها در اختیار داشته و دارند و تحلیل‌های تخصصی که وجود دارد استفاده کرده و این سامانه را حذف کنند.
در همین رابطه: سامانه‌ای که مانع تجارت است
سجاد موسوی : شاید در هیچ کشوری به اندازه کشور ما قوانین و دستورالعمل‌های فاقد کارآیی وجود نداشته باشد؛ در واقع بسیاری از قوانین نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کنند، بلکه خود تبدیل به سرعت‌گیر توسعه می‌شوند؛ حالا این روزها قصه سامانه جامع تجارت و مشکلات عجیب و غریب آن نقل محافل شده و تمامی صنایع را درگیر کرده است؛ از یکسو صنعتگران به کرات اعلام کرده‌اند که این سامانه در اغلب ساعات دچار اختلال است و هیچ کس پاسخگوی مشکلات این سامانه نیست و از سوی دیگر قوانینی که از طریق سامانه به اطلاع کاربران می‌رسند، در برخی مواقع آنقدر ضعیف و غیر‌قابل کارشناسی هستند که بین ابلاغ و ملغی شدنشان فقط ۲۴ ساعت فاصله است که از جمله این موارد می‌توان به دستورالعمل یک‌شبه ممنوعیت ثبت‌سفارش به بازرگانان تا اطلاع ثانوی اشاره کرد؛ اتفاقی که به خاطر ایجاد جو روانی ظرف ۲۴ ساعت قیمت کالاها و تجهیزات را برای تولیدکنندگان تا ۲۰درصد افزایش داد.
سامانه‌ای که مانع تجارت است
علاوه بر این در زمینه اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز هم شاهد کالاهایی هستیم که هیچ گونه نمی‌توان عنوان ضروری را بر آنها به کار برد اما جزو کالاهای مهم قرار گرفته‌اند. خلاصه اینکه قرار بود امور مربوط به واردات تسهیل و شفاف شود اما متاسفانه آشفتگی بی‌سابقه‌ای را برای بخش تولید و بازرگانی به دنبال داشته است.
در همین خصوص دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قطعا هیچ فعال اقتصادی با قانونمندی و راه‌اندازی سامانه برای نظم بخشی به امور و کاهش دخالت عوامل انسانی مخالف نیست اما متاسفانه شاهد نوعی سامانه‌سازی افراطی در زمینه تولید و تجارت در دولت هستیم که از قضا هیچ‌کدام از سامانه‌ها به هم متصل نیستند و به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.
اشکان صفری ضمن اشاره به این مطلب، افزود: سامانه‌ای که با عنوان «سامانه جامع تجارت» توسط دولت راه‌اندازی شده، بیشتر شبیه به سامانه مانع تجارت شده چرا که سردرگمی تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و بازرگانی را در پی داشته است. به عنوان مثال بیش از ۷۰درصد مواقع سامانه مذکور قطع است و منحصر به حتی یک یا دو هفته هم نیست بلکه از ابتدا این مشکل دامن‌گیر صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه مسوولان وزارت صمت با وجود گذشت چند ماه و با اطلاع از ناهماهنگی‌ها و قطع مکرر سامانه برای کاربران، حتی حاضر به ارائه کوچک‌ترین توضیح نیستند و همین چالش سردرگمی صنایع را در سالی که باید جهش تولید اتفاق بیفتد، به همراه داشته است.
دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران با اشاره به اینکه این سامانه سرعت تخصیص ارز و تجارت را به طرز چشمگیری کاهش داده، گفت: متاسفانه با وجود راه‌اندازی سامانه باز هم شاهدیم که در مقررات ابلاغی جدید، نقش امضاهای طلایی و اعمال سلیقه افراد پررنگ‌تر شده و این خلاف اصل اولیه راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی است.
وی افزود: به واحدهای تولیدی اعلام کرده‌اند که باید برآورد تولید سالانه را ارائه کنید در حالی که بر اساس پروانه صادره شرکت‌ها مختارند 20درصد کمتر یا بیشتر تولید کنند اما بعد از مراجعه به ادارات صمت استان عنوان می‌کنند که میزان ارزبری شما بیش از میزان پیش‌بینی شده است و برای هر واحد تولیدی توسط بانک مرکزی درصدی بر اساس میزان واردات چند سال اخیر جدا از اینکه چقدر نیاز دارند، تخصیص داده می‌شود. این در حالی است که ممکن است برخی شرکت‌ها به دلیل پر بودن موجودی انبار طی سه سال اخیر وارداتی انجام نداده باشند یا شرکتی با مهندسی معکوس ماشین‌آلات وارداتی را در داخل کشور تولید کرده باشد اما در تعاریف مسوولان این موضوع گنجانده نشده است.
صفری با انتقاد از پاسخگو نبودن مسوولان دولت گفت: حدود 20 روز پیش یک‌شبه از طریق سامانه اعلام کردند که واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی حق ثبت‌سفارش ندارند؛ در حالی که اگر قرار است مصوبه‌ای با این دایره شمول به تمامی بازرگانان ابلاغ شود، باید حداقل چند ماه پیش خبر با قید کردن زمان ممنوعیت اعلام شود. به هر حال متاسفانه این تصمیم غیر‌مسوولانه اتخاذ شد و با توجه به فضای ایجاد شده کالاهای موردنیاز صنایع که از بازرگانان خریداری می‌شد، حداقل 20درصد با همین مصوبه و ایجاد جو روانی افزایش یافت و جالب اینکه با بالا گرفتن اعتراضات این مصوبه یک‌شبه ملغی شد؛ وضعیت به گونه‌ای است که واقعا صنعتگران دچار سردرگمی هستند و امیدوارم مسوولان وزارت صمت اگر واقعا قرار نیست این رویه‌ای که صدای همه را درآورده اصلاح کنند، اعلام کنند تا ما هم حداقل با پیگیری نکردن تولیدمان را متوقف کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت عنوان کرد: 750 گروه کالایی از طریق این سامانه به عنوان اولویت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی آورده شده که از جمله آنها می‌توان به توپ بدمینتون یا تجهیزات اسکواش اشاره کرد در حالی که اولویت‌های به مراتب مهم‌تری در کشور مورد غفلت واقع شده است. در نهایت این اتفاق هم منجر به اعتراض صنعتگران شد و بعد از سه روز به 1350 گروه کالایی تغییر کرد.
صفری در ادامه با انتقاد از چند نرخی بودن ارز تصریح کرد: متاسفانه گلوگاه بسیاری از مشکلات اقتصادی و رانتی، چند نرخی بودن ارز است که با وجود نامه‌نگاری چند انجمن بزرگ کشور دولت حاضر به تک نرخی کردن ارز نیست و مساله اینجاست که حتی این ارز ارزان هم هیچ تاثیری در قیمت‌ها نداشته و واردکنندگان با قیمت بالا محصول‌شان را در بازار عرضه می‌کنند.
دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به محدودیت‌های برق صنایع گفت: هر ساله با جلسه‌ای که مجموعه معادن تهران برگزار می‌کنند، برای محدودیت‌های برق تصمیماتی اتخاذ می‌شود و امسال هم پیشنهاد دادیم که از 6 صبح تا 12 ظهر واحدها فعال باشند و بعد از آن تولید تعطیل شود که مورد قبول وزارت نیرو قرار گرفت؛ اتفاقی که صرفا منجر به سرپا نگه داشتن واحدها برای جلوگیری از تعطیلی و آسیب به نیروهای شاغل می‌شود و کارکرد دیگری ندارد.
وی با بیان اینکه همکاری صنایع در اعمال محدودیت‌های برق رافع مسوولیت دولت نیست، اظهار کرد: متاسفانه دولت طی دو سال اخیر موضوع تولید برق توسط صنایع را مطرح می‌کند در حالی که این وظیفه طبق قانون بر عهده دولت است و اگر دولت معتقد است که شرکت‌ها باید نیروگاه احداث کنند، دریافت مالیات‌ها را متوقف کند.(منبع:دنیای اقتصاد)