سامانه جامع گمرکی سلامت اداری را محقق نکرد
در 8 ماهه امسال گمرک حدود 6 هزار میلیارد تومان تخفیف و معافیت حقوق ورودی برای کالاها اعمال کرده است.
به گزارش فارس، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مسلئه دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات مطرح شده و مسئولان برای کاهش رسوب کالا اقداماتی را انجام داده اند.
علل و عوامل متعددی بر دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و کندی انجام تشریفات گمرکی در ۴ مقطع زمانی قبل از اظهار کالا، بعد از اظهار کالا به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص کالا و پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی موثر هستند که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل بوده است:
دستورالعمل ابلاغی به گمرکات در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳ مورخ ۹۸/۷/۸ موضوع اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز به گمرکات و بانک مرکزی.
بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به گمرکات در راستای اخذ اطلاعات و آمار به صورت دوره‌ای از مراجع تحویل گیرنده کالا و بررسی میزان رسوب کالا در گمرکات.
تخفیفات و معافیت ها: بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق ورودی متعلقه به کالاهای وارداتی، شامل تخفیفات و معافیت هایی است که به دلیل اعمال معافیت، تخفیفات و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت، اعمال شده و حقوق دولتی قابل وصول نبوده است که در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان به عنوان تخفیفات حقوق ورودی در دفاتر گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.
*بدهکاران بخش خصوصی
بدهیهای بدهکاران بخش خصوصی وفق ماده ۷ قانون امور گمرکی تا تاریخ گزارش بالغ بر 2 هزار و 82 میلیارد تومان بوده که لازم است در راستای وظایف و همچنین اختیارات گمرک، اقدامات جدی جهت وصول این بدهیها، از طریق دستگاه مذکور در راستای وصول هرچه سریعتر حقوق دولت، صورت پذیرد.
*تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور
با توجه به عدم وجود تجهیزات تشخیصی از جمله دستگاه ایکس ری در گمرکات برخی استانها و عدم حذف دخالت های انسانی، عدم وجود حسابرسی پس از ترخیص و عدم توانایی تقاطع گیری اطلاعاتی برای کشف تخلفات گمرکی می توان گفت که سامانه جامع گمرکی سطح مطلوب کنترلهای اصلی و نیز ارتقا شفافیت و سلامت اداری را محقق ننموده است. همچنین سامانه جامع امور گمرکی امکان گزارشگیری اختلافات گمرکی، تخلفات و قاچاق کشف شده توسط یک کارشناس را در یک دوره زمانی خاص ندارد.
در این راستا برخی نهادهای نظارتی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که عبارت است از:
١. اقدامات جدی در جهت وصول بدهیهای ماده ۷ قانون امور گمرکی
۲. اولویت تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده و متروکه در گمرکات اجرایی کشور و تنظیم و صدور اظهارنامه برای آنها.
٣. پیش بینی تدابیر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع تولید با اولویت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی در بنادر و گمرکات اجرایی کشور
۴. اقدامات جدی در خصوص تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور.