سامانه «خودنویس» هیچ نمایندهای ندارد
مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس هیچ نماینده یا مکملی ندارد و همه اخبار و اطلاعیههای سامانه از طریق شبکه های اجتماعی رسمی سامانه خودنویس به آدرس khodnevis_mrud به اطلاع مردم رسانده میشود.
مهدی ساسانی در گفتوگو با ایرنا افزود: یکی از مسائلی که در هفتههای اخیر کاربران سامانه را اذیت کرده، سایت ها و افرادی هستند که خود را نماینده رسمی خودنویس معرفی کرده اند و به بهانه پشتیبانی تلفنی، مردم را با هزینه های گزاف دچار مشکل میکنند.
وی تصریحکرد: سامانه خودنویس هیچ نماینده یا مکملی ندارد و همه اخبار و اطلاعیه های سامانه از طریق شبکه های اجتماعی رسمی سامانه خودنویس به آدرس khodnevis_mrud به اطلاع مردم رسانده میشود.
ساسانی ادامهداد: همچنین شماره تماس پشتیبانی سامانه خودنویس فقط شماره ۹۱۰۰۲۰۶۸-۰۲۱ است و سایر شماره هایی که با نام پشتیبانی سامانه خودنویس فعالیت میکنند، مورد تایید ما نیستند.
وی خاطرنشانکرد: تعرفه تماس با شماره تلفن پشتیبانی خودنویس، برابر با تعرفه تماس تلفن ثابت مخابرات است و هیچگونه هزینه اضافی را شامل نمیشود.
مدیر سامانه خودنویس با اشاره به راهاندازی سامانه کاتب توسط قوه قضائیه برای ثبت معاملات، گفت: هر دو سامانه برای ثبت معاملات خرید و فروش رسمی قابل استفاده است و هیچ اجباری برای مردم یا مشاوران املاک برای استفاده از آنها وجود ندارد و از هر دو سکو میتوانند برای دریافت خدمات استفاده کنند.
وی در عین حال اظهار داشت: برخی معاملات نظیر اجارههای زیر ۲ سال در سامانه کاتب قابلیت ثبت ندارد و بهناچار افراد باید از سامانه خودنویس استفاده کنند.
ساسانی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز (شنبه، ۱۳ بهمنماه) تعداد کل قراردادهای ایجاد شده در سامانه خودنویس یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۸۳۹ قرارداد و تعداد کل قراردادهای تکمیل شده یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۹۹۳ قرارداد بوده است.
به گزارش ایرنا، با هدف مدیریت و ساماندهی بازار مسکن جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، در سال ۱۳۸۷ و با مصوبه هیات وزیران «سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکیل شد. این سامانه که با نام تجاری ایران املاک آغاز به کار کرد در وزارت بازرگانی وقت ایجاد گردید و پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت آن به این وزارتخانه منتقل گردید.
پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، بر اساس ماده ۱۸ این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. همزمان با این انتقال وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا امکان ثبت انواع معاملات املاک و مستغلات را به صورت خودکاربری برای عموم متعاملین بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک فراهم کند.
در گام نخست، انجام این تکلیف قانونی که مورد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور نیز بوده است روی نسخه نخست سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (ایران املاک) دنبال گردید، با این حال بهدلیل اینکه این سامانه از سال ۱۳۸۸ متناسب با پیشرفت فناوری های مربوط به سامانه ها توسعه پیدا نکرده بود و یک سامانه غیربرخط (افلاین) و بدون اتصال به سازمان ها برای اخذ استعلام های مورد نیاز ثبت قرارداد بود، امکان انجام این تکلیف قانونی روی این نسخه، برای وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام نمود و در خرداد ۱۴۰۲ نسخه اولیه آن را رونمایی کرد. این سامانه در دی ماه ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی به عنوان خودنویس نام گذاری شد و از آن پس با نام تجاری خودنویس فعالیت می کند. در این سامانه که به صورت ۷۲۴ فعالیت می کند (۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته) امکان ثبت انواع معامله املاک توسط عموم مردم بهصورت رایگان فراهم شده است و افراد درصورتی که به شیوه ای غیر از مراجعه به مشاوران املاک ملک مورد نظر خود را پیدا کرده باشند می توانند، بدون مراجعه به مشاوران املاک نسبت به ثبت قرارداد رسمی و دریافت کد رهگیری بصورت رایگان اقدام کنند. بدیهی است درصورتیکه همرسانی توسط مشاوران املاک صورت گرفته باشد حق الزحمه ایشان بر اساس نرخ های مصوب محاسبه و باید توسط طرفین پرداخت گردد.
این سامانه با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای شناسایی و احراز هویت افراد، اتصال به درگاه شرکت پست برای دریافت آدرس بر اساس کد پستی، اتصال به سامانه املاک و اسکان برای استعلام محل اقامت افراد، اتصال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای بررسی اهلیت متعاملین، اتصال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی اصالت سند و اتصال به درگاه ملی مجوزها برای بررسی اعتبار جواز کسب مشاوران املاک استعلام های مورد نیاز انجام معامله را به صورت برخط انجام داده و بر اساس نتایج آن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می کند. البته بدیهی است تمامی این استعلام ها رافع مسئولیت متعاملین برای بررسی اسناد مربوط به معامله نخواهد بود.
با استفاده از این استعلام ها کمترین خوداظهاری در سامانه صورت می گیرد و افراد ممنوع المعامله ( انواع ممنوع المعامله) امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت. همچنین استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند این امکان را فراهم کرده است تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود و سرویس تصدیق اصالت سند از انجام معامله روی مال غیر جلوگیری میکند.