صدقه‌بگیر فناوری نباشیم
نادر نینوایی - باتوجه به پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیک در جهان و راه یافتن ابزارهای پیشرفته به خانه‌های همه مردم دنیا از جمله ایرانیان، واردات تلویزیون و سینمای خانگی، ماشین‌لباسشویی، یخچال، موبایل، لپ‌تاپ، تبلت و سایر وسایل الکترونیکی سال‌ها است که به کشور صورت می‌پذیرد.
البته این بخش کوچک و ملموسی از خدمات سخت‌افزاری است که از خارج مرزها به کشور سرازیر می‌شود و جیب برندها و تولیدکنندگان را پر می‌کند. در کنار این اقلام، انبوهی از خدمات نرم‌افزاری، سایبری و الکترونیکی نیز در قالب نرم‌افزارها، سایت‌ها، بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی نیز در سال‌های اخیر در کشور ما فراگیر شده و از این محل شاهد خروج سالانه میلیاردها دلار پول و اطلاعات از کشور هستیم.
در این سال‌ها برندهای مختلفی از شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا به کشور راه یافته‌اند که طبیعتا هر یک خواهان کسب سود و سهم بیشتری از بازار ICT کشورمان چه از بعد سخت‌افزاری و چه از بعد نرم‌افزاری بوده و هستند.
اگرچه سال‌هاست در کشور شعار لزوم انتقال فناوری توسط شرکت‌های بهره‌بردار از بازار ICT و سایبری کشور در دستور کار است، اما به دلیل وجود نداشتن برنامه‌ای دقیق و منسجم برای تحت فشار گذاشتن این شرکت‌های خارجی تقریبا هیچ‌یک از آنها تاکنون اقدامی تاثیر‌گذار برای انتقال حداقل بخشی از دانش و فناوری‌هایشان در قبال کسب درآمدهای بالا از بازار کشور را انجام نداده‌اند.
کما این که در مواردی در حوزه سخت‌افزاری، ایجاد خط تولید داخلی آنها هم در بیشتر موارد نمایشی بوده و به مونتاژ و سرهم‌بندی کردن محدود شده است. به این ترتیب شرکت‌های مختلف فعال در ایران با وجود فروش‌های میلیاردی در کشورمان عملا هیچ توجهی به انتقال دانش و فناوری (به مفهوم واقعی کلمه) و ایجاد صنایع دانش‌بنیان از طریق بکارگیری ایرانی‌ها از خود نشان نداه‌اند. به این ترتیب با وجود گذشت نزدیک به نیم قرن ما همچنان وارد کننده صرف محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزارس تکنولوژیک کشورهای پیشرفته هستیم و البته آنها هم فروشنده صرف محصولاتشان به ما هستند و به کشورمان همچون وسیله‌ای برای کسب سود بیشتر می‌نگرند.
طبیعی است در جهانی که اقتصاد بازار آزاد بر آن حاکم است هر تولیدکننده‌ای از جمله شرکت‌های صادر کننده ابزارهای فناورانه به کشور به دنبال کسب سود باشند. در این میان اما این وظیفه دولتمردان است که در کنار وضع قوانین عادی اقدام به اتخاذ تدابیری در جهت تنظیم قراردادهای دقیق انتقال تکنولوژِی به کشور نیز کرده و شرکت‌های خارجی فعال در ایران را در ازای سود هنگفتی که از فعالیت و فروش خدمات و محصولاتشان در ایران می‌برند ملزم به انتقال عملی دانش و تجربه نیز بکنند، آنچه که تاکنون کمتر به تحقق پیوسته و در بسیاری از موارد نیز به تحقق نپیوسته است.
برای مثال به تازگی برخی از شرکت‌های خارجی مدعی حمایت از متخصصان جوان آ‌ی‌تی کشور شده‌اند که البته حمایت آنها به در اختیار گذاشتن چند لپ‌تاپ، حمایت اندک مالی و یکی دو اتاق با عنوان پرطمطراق آزمایشگاه فناوری محدود می‌شود. علاوه بر این در بسیاری از موارد زمینه‌ای که این شرکت‌های خارجی در آن حمایت مالی انجام می‌دهند در خصوص زمینه‌های متفاوت با محصولی است که در کشور می‌فروشند و عموما سطوح بسیار پایین فناوری که خود ما نیز به آن تسلط کافی را داریم شامل می‌شود.
با توجه به این فضای حاکم می‌توان گفت در کنار نبود قوانین لازم و فشارهای صحیح از طرف دولت، شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌های تکنولوژیک خارجی فعال در ایران با انجام یک شوی تبلیغاتی برای خود اقدام به پرداخت نوعی «صدقه فناورانه» به ما می‌کنند. این صدقه فناورانه علاوه بر این که به سبب پایین بودن و حتی فقدان فناوری به کار گرفته شده در آن هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد با عرضه اطلاعات دم‌دستی و پرداخت وجه نقد به جوانان مستعدی که نیازمند فراگیری فناوری‌های سطح اول جهان هستند و یا اعزام نخبگان به نوعی صدقه فناورانه به ما می‌دهند. جالب آنکه در پس این به ظاهر حمایت‌های صدقه‌گونه، گاه شاهد جذب و خروج استعدادهای کشور نیز هستیم. مشابه برخوردی که با کشورهای بسیار فقیر دنیا انجام می‌شود.
صدقه‌ای از جنس لوازم یدکی
برای مثال در سال‌های اخیر عادت کرده‌ایم که قطعات الکترونیکی که بسته‌بندی شده از خارج می‌آید را در کشور تحویل گرفته و به مردم بفروشیم. اگر هم مشکلی برای یک قطعه کوچک الکترونیکی مثلا یک موبایل پیش بیاید باید به نماینده رسمی شرکت سازنده مراجعه کنیم تا یا این محصول برای تعمیر به خارج از کشور برود و با نظارت نماینده رسمی این شرکت‌ها قطعه مذکور تعویض شود.
یکی از کسانی که گوشی موبایل یکی از برندهای مشهور را در اختیار دارد به خبرنگار ما گفته وقتی برای گوشی‌اش مشکلی سخت‌افزاری پیش آمده به نمایندگی شرکت خارجی مذکور در تهران مراجعه کرده و نماینده اعلام کرده که قطعه مورد نظر را در اختیار ندارند و می‌بایست که از خارج کشور وارد کرده و با نظارت نمایندگان شرکت نصبش کنند که دو تا سه هفته زمان می‌برد.
وقتی وی از تاخیر دو هفته‌ای شکایت کرده و خواستار این می‌شود که لا‌اقل طبق مفاد ضمانت‌نامه در این مدت که بدون گوشی است یک گوشی مشابه گوشی هوشمند خودش در اختیار او بگذارند نمایندگان شرکت خارجی از این امر سر باز می‌زنند و اعلام می‌کنند که فقط می‌توانند یک گوشی ساده غیر هوشمند را به او بدهند چرا که مدل گوشی او شامل این طرح ضمانت نامه نمی‌شود.
این مشکل اما تنها در خصوص گوشی‌های موبایل وجود ندارد و سایر صنایع و فناوری‌های وارداتی به کشور هم با مشکلات مشابهی رو‌به‌رو هستند و خارجی‌ها نه تنها ساخت قطعه را در کشور انجام نمی‌دهند بلکه حتی قطعات را هم در بسته‌بندی‌های ویژه ارسال و با نظارت عوامل خود نصب می‌کنند.
این در حالیست که شاید "الزام به آموزش تعمیر ابزارهای نوین فناورانه به ایرانی‌ها" یک خواسته حداقلی باشد که اطلاعی از اعمال الزاماتی از این دست در کشور وجود ندارد.
این مقاومت خارجی‌ها و بی‌اعتمادی آنها به ما در حالی صورت می‌گیرد که ما هر ساله میلیاردها دلار محصولات بعضا کم کیفیت آنها را در کشورمان می‌فروشیم و آنها از این قبال جیب‌هایشان را پرتر می‌کنند.
با این تفاسیر بعد ار نیم قرن ورود فناوری کشورهای پیشرفته به کشور، انتقال فناوری که پیشکش ما همچنان برای ساخت قطعات و لوازم یدکی و حتی تعمیر آنها نیز می‌بایست دستمان را به سمت آنها دراز کنیم باشد که صنعتگران خارجی با منت صدقه‌ای از ته جیبشان در کف دستمان بگذارند و قطعه ناکارامد ساخته خود را با نظارتی که از نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اتمی ایران هم سخت‌تر است، جایگزین کنند؛ مبادا که دست ما به فناوری‌های آنها برسد.
فاکتورهای انتقال فناوری به شکل واقعی
اگرچه در این سال‌ها شوهای تبلیغاتی زیادی از سوی شرکت‌های خارجی با شعار انتقال فناوری مطرح شده اما عملا انتقال تکنولوژی در حوزه ساخت قطعات پیشرفته صورت نگرفته است و البته همچنان در بیشتر شاخه‌ها با وجود فروش چندین ساله برخی محصولات خط تولید واقعی آنها نیز در کشور وجود ندارد.
راه‌های انتقال تکنولوژی که در تمام دنیا شناخته شده هستند و شرکت‌های خارجی حاضر در ایران تاکنون تمایلی به انجام آنها نشان نداده‌اند اما کم نیستند. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اعزام دانشجو از کشور به کشورهای سازنده مثل ژاپن، چین و کره جنوبی و آموزش مرحله به مرحله و دقیق چگونگی ساخت فناوری فقط بخشی از راه‌های انتقال فناوری به کشور است.
علاوه بر این در زمینه‌هایی همچون آموزش بازاریابی جهانی، آموزش عقد قراردادهای بین‌المللی و آموزش قوانین تخصصی حوزه کپی رایت بین المللی از جمله مواردی است که اگر شرکت‌های خارجی فعال در ایران آنها را به متخصصان و نخبگان ما آموزش دهند می‌تواند باعث بهبود فروش محصولات ایرانی در سراسر جهان شود و شاید ما نیز بتوانیم در بازار جهانی جایی برای خودمان دست و پا کنیم.
فراموش نکنیم که انتقال طرح‌های قدیمی‌تر نیز از جمله مواردی است که کمپانی‌های بزرگ برای انتقال فناوری به کشورهای جهان سوم به کار می‌گیرند و البته در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. برای مثال همین خودروی پراید در ابتدا طرحی بوده که توسط شرکت مزدای ژاپن و به سفارش کمپانی فورد آمریکا ارایه شده و سپس این طرح و شیوه ساخت آن به کره جنوبی و کمپانی کیا واگذار می‌شود و در نهایت کیا هم آن را به سایپا می‌فروشد.
طبیعی است که شرکت‌های حوزه فناوری فعال در ایران و برای مثال سازندگان گوشی می‌توانند بعد از آن که سال‌ها یک مدل گوشی هوشمند را در کشور فروختند و وقتی بازارش افت کرد طرح ساخت و ارایه آن را به سرمایه‌گذاران کشورمان بفروشند تا با برند ایرانی تولید شود اما با وجود آنکه برخی از گوشی‌ها حتی دیگر تولید هم نمی‌شوند، باز هم شرکت‌های خارجی حاضر در ایران برای حفظ هر چه بیشتر بازار خود حاضر نیستند تا چنین کاری را انجام دهند.
برای انتقال واقعی فناوری دولت باید در مقابل شرکت‌های خارجی که به سودهایی عظیم از کشورمان می‌رسند بایستد و آنها را ملزم به انتقال دانش، تجربه و فناوری به کشور کند.
از سوی دیگر در زمینه‌هایی که در کشور تولید داخلی با کیفیت مطلوب صورت می‌گیرد دولت می‌بایست با تعیین تعرفه بسیار سنگین بر اجناس خارجی و یا حتی ممنوع کردن واردات محصولات خارجی که مشابه ایرانی دارند را ممنوع کند.
وقتی توانایی داریم
این در حالیست که در حوزه بانکداری الکترونیکی پیش از این برای محاسبه تراکنش‌های سنگین دستگاه‌های خودپرداز در سیستم شتاب، یک شرکت حوزه شرق اروپا مسوول طراحی، اجرا و نظارت نرم‌افزار انجام محاسبات بود که با توجه به نیاز به سرویس ماهانه و رفع مدام نواقص، مشکلات زیاد و البته هزینه‌های بسیار سنگینی را نیز در سال‌های گذشته برای سیستم بانکی به وجود آورده بود. اما حالا چند سالی هست که به همت متخصصان ایرانی و البته با حمایت یک شرکت داخلی این نرم‌افزار در ایران ساخته می‌شود و تمام سرویس‌ها و رفع نواقص آن هم در کشور صورت می‌گیرد. این در حالی است که انجام چنین تراکنش‌های سنگین و پیچیده‌ای تا پیش از این فقط توسط 8 کشور در سطح جهان قابل اجرا بود اما حالا سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از نخبگان کشور ورق را به نفع ما برگردانده است.
فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه بانکداری اگر در ساخت سایر محصولات فناورانه نیز مد نظر قرار گیرد می‌تواند پیشرفت‌های چشمگیر برای کشورمان در پی داشته باشد.
درک نیاز به انتقال فناوری به کشور
موضوع انتقال فناوری به کشور به قدری حیاتی است و اهمیت دارد که همواره مورد توجه تمام وزرای ارتباطات دولت‌های مختلف بوده و البته محمود واعظی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
شهریور ماه امسال واعظی به دعوت همتای سوئدی خود پیتر اریکسون، وزیر توسعه دیجیتال و نوسازی سوئد در راس هیاتی از شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی حوزه ICT و IT ایران به استکهلم رفت.
واعظی در این سفر در صحبت با وزیر توسعه دیجیتال سوئد با اشاره به حضور چندین ساله شرکت اریکسون در بازار ایران گفت: با توجه به توسعه سریع حوزه ارتباطات و تکنولوژی دیجیتال و نقش آن در توسعه آینده ایران، مایل هستیم تا از تجربیات و پیشرفت های شرکت‌های سوئدی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مشترک در راستای منافع و مصالح طرفین استفاده کنیم.
واعظی همچنین در صحبت با همتای خود ابراز امیدواری کرد که با در نظر داشتن بازارهای منطقه با حمایت دولت سوئد، بتوانیم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مخابرات و ارتباطات و تامین منابع مالی به منظور تولید در داخل کشور و همکاری‌های مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی در راستای تحقیق و توسعه همکاری‌های مشترک را گسترش دهیم.
واعظی در سفر خود به کره جنوبی نیز مهمترین تاکیدش بر انتقال فناوری به کشور بود و حتی در ضمن این سفر در صفحه شخصی شبکه اجتماعی خود در همین خصوص نوشت: "در سفر به کره جنوبی با رییس یک شرکت کره‌ای دیدار و گفت و گو کردم. در این جلسه از لزوم انتقال فناوری به ایران و تولید مشترک با توجه به اجرای برجام ورفع مشکلات تعامل با شرکت‌های بین‌المللی گفتم. چرا که معتقدم بازار ما باید با شرط انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری داخل کشور در اختیار کشورهای بزرگ دنیا قرار گیرد."
با این وجود اما شرکت‌های کره‌ای نیز اگرچه گاه شعارهایی را برای انتقال فناوری به کشورمان مطرح کرده‌اند اما این انتقال فناوری در حوزه‌های تخصصی فعالیت خود این شرکت‌ها مثل ساخت گوشی یا ابزارهای الکترونیکی پیشرفته نبوده و به حمایت مالی در سطح بسیار محدود و اختصاص مکان برای فعالیت محققان و نیز در اختیار قرار دادن چند لپ‌تاپ و ابزار جانبی برای اپ‌نویسی محدود شده است.
این موارد نشان از آن دارد که بحث انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی، بیشتر جنبه درخواستی، توصیه‌ای و کاملا غیرالزام‌آور داشته و خبری از بایدهای جدی و قانونمند در این خصوص نیست.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ذکر شد در کنار خدمات سخت‌افزاری که میلیاردها دلار را از کشور روانه جیب برندها و تولیدکنندگان خارجی می‌کند، انبوهی از خدمات نرم‌افزاری، سایبری و الکترونیکی نیز در قالب نرم‌افزارها، سایت‌ها، بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی نیز در سال‌های اخیر در کشور ما فراگیر شده و از این محل نیز شاهد خروج سالانه میلیاردها دلار پول و اطلاعات از کشور هستیم.
لیکن کدامیک از شرکت‌ها و برندهای نرم‌افزاری و سایبری در کنار سودهای عظیم مالی و اطلاعاتی که از کشورمان می‌برند، حاضر به آموزش و انتقال دانش و تجربه خود به جوانان کشورمان شده‌اند.
اما رفتار برخی نهادها و مسوولان ما وقتی تامل‌برانگیز می‌شود که تعدادی از جوانان کشور را جمع کرده و بدون برنامه‌ریزی هدفمند و دقیق، راهی نمایشگاه‌های خارجی می‌کنند تا به اسم حمایت از یک استارت‌آپ و سرمایه‌گذاری روی ایده‌های آنها، مبلغی کمک و صدقه فناورانه دریافت کنند.
به راستی آیا یک سرمایه‌گذار خارجی با مشاهده چنین صحنه‌ای دچار تردید نمی‌شود که اگر این ایده و کسب‌وکار در داخل کشورمان توجیه و کاربرد داشت، چرا خودشان روی آن سرمایه‌گذاری نکرده و بهره لازم را نمی‌برند.
روی دیگر این سکه آن است که شاید ایران کشوری است که از لحاظ مالی و بینش فناورانه در فقر به سر می‌برد که جوانان خود را برای دریافت حمایت‌های خرد مالی (صدقه‌های فناورانه) راهی خارج از کشور می‌کند.
بماند که در حرکتی سازماندهی شده و در پس وسوسه اعطای صدقه‌های فناورانه، تلاش گسترده‌ای برای شناسایی و خروج استعدادها و نخبگان کشور نیز می‌شود، که پیش از این بارها به آن پرداخته شده است.
مخلص کلام این که در سطوح مختلف کشور باید تفکر دریافت حمایت‌های مالی و سخت‌افزاری در قالب جایزه، اسپانسر مسابقات، پرداخت هزینه‌های سفر و تجهیز یک اتاق به چند کامپیوتر تحت عنوان "مرکز فناوری!" و امثالهم، به کنار گذاشته شود و دنبال راه‌کارهایی برای استفاده حداکثری از توانمندی‌های فناورانه، حقوقی، تجاری، بازاریابی و تبلیغاتی برندهای بزرگ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اینترنتی بود. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۲/۱۲