طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به کمیسیون مشترک رفت
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "مجتبی یوسفی درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد، ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی نمی‌زند.
یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه‌های خود را از طریق هکر‌ها از دست دادند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "