علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران
مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است
و حتی به‌صراحت اعلام کرده که کارشناسان این سایت‌ها آگهی‌ها را کنترل نمی‌کنند و «مردم می‌بایست خود پلیس خود باشند» و در ادامه حتی از روش جدید کلاهبرداری صورت‌گرفته بر این بستر رونمایی کرده است.
این در حالی است که باز هم در روالی تکراری از گذشته تا کنون نه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نه پلیس برخورد لازم برای توقف روال جاری گسترش کلاهبرداری بر بستر سایت‌های آگهی رایگان را صورت نداده‌اند و صرفا مردم را به خودمراقبتی توصیه می‌کنند.
برخوردی که در این سال‌ها با دو سایت مورد اشاره صورت گرفته، درست همچون شیوه برخورد با سایت‌هایی است که صاحبان آنها در داخل کشور نیستند و از قوانین داخلی تبعیت نمی‌کنند. به عبارت دیگر حالا شاهد نوعی استاندارد دوگانه در برخورد با سایت‌های اینترنتی در کشور هستیم.
این در حالی است که در مواجهه با برخی موضوعات خاص این برخورد دوگانه وجود ندارد. برای مثال چندی پیش اعلام شد تمام سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که نرخ غیرواقعی، بدون کنترل و دروغی برای دلار اعلام کنند، به شدت و احتمالا در حد افساد فی‌الارض با آنها برخورد می‌شود و با تعدادی از گردانندگان آنها نیز طبق وعده مسوولان به‌سرعت برخورد شد.
اما در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی اگر به سوابق اخباری که بارها در گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط و دیگر رسانه‌ها به آنها پرداخته شده مراجعه کنیم، شاهد انبوهی از تخلفات و انتشار تعرفه‌ها و آگهی‌های دروغین هستیم که رسما با هدف کلاهبرداری و ترویج فحشا و مواردی از این دست رخ می‌دهد. این در حالی است که در آخرین نمونه از این تخلفات، پلیس هم آب پاکی را روی دست مردم ریخت و درست مثل شیوه عمل در مورد سایت‌هایی که در آن سوی مرزها هستند اعلام کرد که مردم خود مراقب باشند؛ چراکه شاهد وقوع یک کلاهبرداری جدید بر بستر سایت‌های آگهی رایگان هستیم.
ناامنی فضای سایبری و بی‌اعتمادی کاربران
روند رو به رشد جرایم سایبری و اخباری که همه‌روزه از این فضا منتشر می‌شود، رفته‌رفته می‌تواند ایران را در جرگه خطرناک‌ترین نقاط دنیا در عرصه تجارت الکترونیکی و فضای سایبری قرار دهد.
ذکر مصادیقی برای به صدا درآوردن این زنگ خطر و تلنگر احتمالی به مسوولان و صد البته «مردم که در صدر آسیب‌دیدن از این فضا هستند»، ضرورت دارد.
1- اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که رییس پلیس فتا اعلام کرد: جرایم سایبری در کشور از سال 90 تاکنون 900 درصد افزایش یافته است.
2- پس از آن در خبرها آمد سایت سکه ثامن با انبوهی از روش‌های جعل و فریب توانسته بود نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده و متواری شود و البته همچنان با گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از وضعیت مالباختگان این کلاهبرداری آشکار می‌شود.
3- هفته قبل رییس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان افزایش کلاهبرداری در بستر سایت‌های دیوار و شیپور گفته متاسفانه مسوولان این سایت‌ها نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایتشان قرار می‌گیرد، ندارند و مردم باید پلیس خود باشند.
4- باز هم در همین روزهای اخیر اعلام شد که اپلیکیشن یک تاکسی اینترنتی، در حال جمع‌آوری اطلاعات و رصد گوشی رانندگان و مسافران خود بوده و به نوعی آنها را شنود کرده و می‌کند.
5- از سوی دیگر اگر سری به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بزنید، با یک سونامی از گران‌فروشی یکی از فروشگاه‌های بنام اینترنتی کشور مواجه می‌شوید و روزی نیست که مردم به دنبال راه‌اندازی کمپین‌های تحریم خرید و تشویق یکدیگر به خریدنکردن از این فروشگاه نباشند.
6- رشد استفاده از فیلترشکن‌ها بعد از فیلتر تلگرام و نیز نصب انبوهی از اپلیکیشن‌های داخلی که به‌درستی اهداف و گردانندگان آنها شناخته‌شده نیستند به اضافه موجی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های گلدکوئستی نیز حالا بسیاری از کاربران ایرانی را با خطرهایی گسترده و پنهان مواجه کرده است که شاید تا مدت‌ها اصلا متوجه سوءاستفاده و شنود خود نباشند.
علت برخورد نکردن با متخلفان
نکته‌ای که این روزها مورد سوال و موجب سردرگمی مردم شده است، علت برخورد نکردن با این قبیل تخلفات آشکار است که دلایل احتمالی به این شرح است:
- آن‌طور که از شایعات و برخی شواهد موجود بر می‌آید، تعداد قابل ملاحظه‌ای از این کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها) دارای وابستگی‌هایی هستند که کار برخورد و توقف تخلفات آنها را ناممکن می‌کند. برای ذکر نمونه‌ای در این مورد، توجه کنید که مسوول انتظامی کشور می‌گوید مردم خود باید پلیس (مراقب) خود باشند.
- از میان انبوهی از نهادهای خصوصی فعال در حوزه سایبری نیز نباید منتظر اقدامات بازدارنده، برخورد یا جریمه‌ای باشید؛ چراکه روسای بخشی از این تشکل‌های خصوصی را همان روسای کسب‌وکارهای مساله‌دار تشکیل می‌دهند که با اتکا به توان مالی و وابستگی‌های خود به این نهادها راه یافته‌اند. از سوی دیگر به علت رقابت این تشکل‌ها با یکدیگر و نگرانی از ریزش اعضا، تلاش‌ها به سمت جذب حداکثری از طریق نادیده‌گرفتن تخلفات است نه دفع حداکثری از طریق برخورد با تخلفات اعضا.
- به علت همین حمایت‌ها، هرگونه تلاش برای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های مشکوک در فضای سایبری، با هیاهوی زیاد از جمله اتهام تهدید کارآفرینان، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مسایلی از این دست در نطفه خفه می‌شود تا فضای سایبری کشور همچنان ناامن و غبارآلود باقی بماند.
- طنز تلخ ماجرا اینجاست که برای برخی از این ناقضان امنیت و حریم خصوصی مردم فرش قرمز ورود به بورس نیز در حال پهن شدن است و از این رو نگرانی‌هایی از ضربه جدید به سهامداران نیز وجود دارد.
- در نهایت اینکه چاره‌ای نیست جز تکرار همان سخن مسوول انتظامی مبنی بر اینکه مردم خود مراقب خود در فضای سایبری باشند چون فعلا راهکار دیگری مشاهده نمی‌شود.
ماجرای سکه ثامن
پرونده کلاهبرداری سایت سکه ثامن اگرچه این روزها رسانه‌ای شده و سر‌وصدای زیادی پیرامون آن بلند شده است، اما این ماجرا تنها گویای گوشه‌ای کوچک از مشکلات و تهدیدها و کلاهبرداری‌هایی است که هر روز در فضای اینترنت، امنیت مردم و کاربران ایرانی را تهدید کرده و می‌کند.
این پرونده را اما می‌توان ضربه‌ای به کلاف سردرگم تجارت الکترونیکی و انبوهی از متولیان سنتی و سایبری مرتبط با آن در بخش خصوصی و دولتی دانست.
هفته گذشته دادستان تهران با انتقاد از نهادهای مرتبط با این سایت گفته: چرا همه دستگاه‌ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود، طلافروشی ۱۵سال فعالیت مجرمانه داشت، اما چرا گزارشی نشد؟
پاسخ به پرسش دادستان تهران شرح بسیار مبسوطی را می‌طلبد، که تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی بخش کوچکی از آن است. در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جواهرفروشان شهرستان بناب، اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شاپرک، پلیس فتا و غیره به نوعی دارای مسوولیت بوده‌اند.
اتحادیه طلافروشان تهران می‌گوید: مجوز اتحادیه هر شهر به محدوده جغرافیایی همان شهر مربوط می‌شود و این شرکت نباید در تهران فعالیت می‌کرد. همچنین سایت tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در بخشی از اطلاعیه خود گفته: ... ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است. لذا مطابق با فرایند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب‌وکار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در رویه‌ای قابل پیش‌بینی در مواردی که با تعدد نهادهای متولی دولتی و خصوصی مواجه هستیم، هر کدام از آنها در دفاع از خود آدرس دیگری را داده‌اند.
بی‌شک پرونده سایت سکه ثامن ضربه‌ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی‌اعتمادی مردم محسوب می‌شود و درحالی‌که اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که احتمال شکل‌گیری پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن همچنان وجود دارد.
ادامه کلاهبرداری در سایت‌های آگهی
در این سال‌ها هر روز شاهد شکل‌گیری نوآوری جدید توسط کلاهبردارانی بوده‌ایم که بر بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند و البته حجم گسترده‌ای از این کلاهبرداری‌ها نیز بر بستر سایت‌هایی همچون سایت دیوار شکل گرفته‌اند.
به‌تازگی برخی از کلاهبرداران با فعالیت بر بستر سایت‌های آگهی رایگان با ترفند «آگهی‌های پراید ارزان» اقدام به خالی کردن جیب مردم می‌کنند؛ موضوعی که روزنامه شهروند با جزییات جالبی به آن پرداخت.
پیش‌شماره این دسته از آگهی‌دهندگان ۹۰۹ است و این همان خط‌های موسوم به هوشمند است که تماس با آنها برای تماس‌گیرنده مشمول هزینه است و ترفند بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی، مراکز مشاوره مثلا رایگان، فالگیرها و قصه‌گوهای کودک شده است. خط‌های ۹۰۹ درواقع خط‌های اجاره‌ای هستند که صاحبان کالا و خدمات می‌توانند آن را از مخابرات اجاره کرده و درآمد حاصل از تماس با این خط‌ها را به جیب خود بریزند. بر این اساس ۸۰ درصد از درآمد حاصل از مکالمه با این خط‌ها به حساب مستاجران خط ریخته می‌شود و مخابرات ۲۰ درصد از درآمد را از آن خود می‌کند.
نکته جالب این است که هزینه تماس با این خط‌ها به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست و مخابرات می‌گوید هزینه هر دقیقه مکالمه با این خط‌ها بین ۵ تا ۱۰۰۰ تومان متغیر است. بنا به اعلام مخابرات تعرفه خط‌های هوشمند براساس فاکتورهای متفاوت و خدماتی که مستاجر ارایه می‌دهد، تعیین می‌شود و نمی‌توان رقم دقیقی به‌عنوان تعرفه این خطوط مشخص کرد.
نکته قابل‌تامل اما آن است که علاوه بر تعرفه خطوط هوشمند، تعرفه مکالمه با خطوط عادی هم به پای تماس‌گیرنده محاسبه می‌شود.
مستاجران خط‌های هوشمند برخلاف قانون درباره هزینه تماس با این خطوط هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و سایت‌های میزبان آگهی و نهادهای نظارتی هم کمتر وارد پرونده این تخلف شده‌اند.
در این شیوه کلاهبرداری وقتی برای خرید خودروی ارزانی که آگهی شده تماس می‌گیرید، ابتدا صدای ضبط‌‌شده‌ای اعلام می‌کند که مثلا نفر بیست‌ویکم در صف انتظار هستید و باید پشت خط منتظر بمانید. بعد از یک انتظار طولانی و پس از مدتی کسی که خود را اپراتور شرکت معرفی می‌کند، توضیحاتی درباره خودروهای صفر و آپشن‌هایش می‌دهد؛ آپشن‌ها روکش صندلی، قفل فرمان، دزدگیر و یک جفت لاستیک نو است.
اپراتور تلاش می‌کند با توضیحات اضافه زمان بیشتری برای مکالمه با افراد پشت خط تلف کند، گاهی به بهانه جواب‌دادن به خطوط دیگر تماس‌گیرنده را منتظر نگه می‌دارد و در انتها با گرفتن شماره موبایل افراد به آنها می‌گوید که شرایط پرداخت پول، شماره حساب و نحوه تحویل پرایدها را به صورت پیامکی اعلام می‌کنند.
آگهی‌های مشابه نیز با اتلاف زمان تلاش می‌کنند درآمد حاصل از مکالمه با خطوط هوشمند را به جیب بزنند و درواقع هیچ خودرو یا کالایی برای فروش وجود ندارد.
کلام پایانی
بی‌شک پرونده سایت سکه ثامن ضربه‌ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی‌اعتمادی مردم محسوب می‌شود و درحالی‌که اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن به کرات قابلیت تکرارشوندگی دارند؛ چون همه‌چیز سر جای خود است و اگر همین الان نیز تخلف مشابهی رخ دهد، باز هم از اتحادیه‌ها گرفته تا نهادهای ناظر دولتی نقش خود را در حد دادن مجوز و نماد دانسته و مردم را دعوت به هوشیاری کرده و به مالباختگان آدرس دادگاه‌ها را می‌دهند!
این یعنی کارکرد نظارت و پیشگیری از وقوع جرم در عرصه تجارت الکترونیکی با وجود انبوهی از قوانین و متولیان، همچنان ناکارآمد است و به‌شدت نیازمند بازنگری، چون در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی، موازی‌کاری و ناهماهنگی بیداد می‌کند و هیچ‌کس حرف آخر را نمی‌زند.
همین بلاتکلیفی‌ها، نادیده گرفتن تخلفات برخی سایت‌های وابسته به اسم حمایت و نوپا بودن آنها، استانداردهای دوگانه و بعضا سلیقه‌ای در برخورد با متخلفان و دیگر مواردی که در گزارش به آن اشاره شد، زمینه‌ساز تشدید فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته در فضای مجازی کشور خواهد شد و شاید سال آینده در این زمان شاهد افزایش جهشی جرایم سایبری باشیم؛ چراکه مجرمان و کلاهبرداران روز به روز بیش از گذشته با شیوه‌های اقدام نهادهای نظارتی در این فضا و ناکارآمدی این نظارت‌ها آشنا شده و اقدام به گسترش اقدامات خود در اشکال مختلف خواهند کرد. اگر روزی این تنها هکرها بودند که با یادگیری برخی روش‌های نفوذ به سامانه‌ها به‌عنوان مجرمان سایبری شناخته می‌شدند، اکنون افرادی با سواد حداقلی نیز می‌توانند در کنار آن دسته از افرادی که مدعی ایجاد کسب‌وکار اینترنتی هستند، به‌راحتی با جلب اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آنان کنند.
از این رو و از آنجا که این وضعیت نابسامان هفته پیش به وجود نیامده و از سال‌ها قبل زمینه شکل‌گیری آنها فراهم شده و از آنجا که نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی فضای مجازی که نقش هدایت کلان در این عرصه را بازی می‌کنند، از سرعت عمل لازم برخوردار نیستند، بعید است که در سال‌های آینده شاهد برون‌رفت از وضع موجود باشیم و لذا ما نیز توصیه یک مقام پلیس فتا را تکرار می‌کنیم که «مردم در فضای سایبری خود باید پلیس و مراقب خود باشند.» (منبع:عصرارتباط)