خالی فروشی اینترنتی طلا و تکرار بحران پانزی؟
در سال‌های اخیر، خرید و فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مقابل تورم، داغ شده است. در این شرایط بیلبوردهای تبلیغاتی پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا در شهرها فراگیر شده‌اند.
این پلتفرمها، با ارائه روش‌های سادهتر، روند خرید و فروش طلا را تسریع کردهاند که البته این موضوع غیرقانونی و غیرمعمول نیست. با این حال، موضوعاتی نظیر اعتبارسنجی، تضمین ریسک و مکانیزم نظارت باید مشخص باشد. در دهه۱۳۹۰، موسسات اعتباری غیرمجاز با خلق بدهیهای فراتر از دارایی‌های خود، بحران‌هایی برای نظام پولی کشور ایجاد کردند.
پیگیریهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد وزارت صمت در حال حاضر مسوول اعطای مجوز به این کسب‌وکار است. در این شرایط نهادهای ناظر باید در وهله اول، پلتفرمهای معتبر و غیرمعتبر برای سرمایه‌گذاری را معرفی کنند و در وهله بعد باید تعیین کنند که آیا مانند صندوق ضمانت سپرده، در این کسب‌وکارها مکانیزم تضمین برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ آیا قانونی برای جلوگیری از خالی‌فروشی این پلتفرمها وجود دارد؟
اگر در شهر تهران سری بچرخانیم، می‌‌‌بینیم اکثر بیلبوردهای تبلیغاتی که مشاهده می‌کنیم، پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین را تبلیغ می‌کنند. به نظر می‌رسد این روزها خرید و فروش آنلاین طلا، سود طلایی دارد و رقابت برای جذب مشتری در میان این پلتفرمها افزایش یافته است. البته خرید و فروش آنلاین طلا امری غیرمعمول و غیرقانونی نیست. پرس‌وجوی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که در حال حاضر وزارت صمت، مجوزهای این کسب‌وکار را اعطا می‌کند، اما در این میان یک سوال وجود دارد: آیا نظارتی بر تمامی این کسب‌وکارها وجود دارد که در دام بازی پانزی نیفتند؟ این اتفاق در یک‌دهه اخیر برای موسسات پولی غیرمجاز رخ داد و در نهایت برای فیصله‌دادن به این موضوع، از جیب بانک‌مرکزی خرج شد و این مساله بر رشد پایه پولی و نرخ تورم اثر مستقیم گذاشت و هنوز هم اثرات رشد قارچگونه این موسسات پولی، در برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود.
بنابراین همان‌طور که نهادهای پولی تحت نظارت بانک‌مرکزی قرار دارند و باید مقررات نظارت برای جلوگیری از به خطر افتادن سپرده‌ها، از سوی نهادهای نظارتی به شکل جدی اجرایی شود، به نظر می‌رسد که وضعیت عملکرد این کسب‌وکارها نیز باید روشن شود. از سوی دیگر، نکته‌ای که خود خریداران نیز باید به آن توجه کنند، خرید و فروش طلای آنلاین از کسب‌وکارهای معتبر است؛ کسب‌وکارهایی که در ازای خرید آنلاین، طلای فیزیکی را خریده و در یک صندوق امن نگه‌داری می‌کنند.
بازی پانزی موسسات اعتباری
چارلز پانزی، کلاهبردار مشهور ایتالیایی بود که در اوایل دهه ۱۹۲۰ به دلیل طرح پول‌سازی خود به‌عنوان یک کلاهبردار در کشورهای مختلف جهان شناخته شد. او با خرید کوپن‌‌‌های تخفیف پستی در کشورهای دیگر و بازخرید آنها به ارزش اسمی در ایالات‌متحده به عنوان نوعی آربیتراژ، به مشتریان قول سود ۵۰درصدی ظرف ۴۵روز یا ۱۰۰درصد سود در ۹۰روز را می‌‌‌داد. اما در واقعیت، پانزی با استفاده از سرمایه‌گذاری‌‌‌های سرمایه‌گذاران بعدی به سرمایه‌گذاران قبلی پول پرداخت می‌‌‌کرد. به سبب شهرت چارلز پانزی، ترفند کلاهبرداری که او از آن بهره می‌‌‌برد بازی پانزی (Ponzi Game) نام‌گذاری شده است.
بازی پانزی ترفندی است که در آن یک کلاهبردار به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌‌‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول کار کرده و سودهای نجومی و تضمینی پرداخت می‌کند؛ اما در واقع، سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود. در این بازی، در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، سود به‌‌‌طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند؛ اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی نباشد که پول وارد کند، این طرح اشباع می‌شود و فرومی‌‌‌پاشد. در نهایت طراح پانزی هم با پول‌‌‌های بادآورده فرار می‌کند و تنها چیزی که باقی می‌‌‌ماند تعداد زیادی مالباخته است.
در دهه ۱۳۹۰، رشد قارچگونه موسسات اعتباری یک بازی پانزی را در نظام پولی و بانکی کشور به راه انداخت. این موسسات مجوز خود را از وزارت کار و رفاه می‌‌‌گرفتند و در ابتدا، اساسا زیر نظر بانک‌مرکزی نبودند. با این حال، با گذشت زمان و افزایش ریسک‌‌‌های این موسسات، بانک‌مرکزی تصمیم به نظارت موثرتر و انحلال برخی از موسسات اعتباری گرفت. این موسسات استانداردهای سلامت بانکی و کفایت سرمایه را رعایت نمی‌‌‌کردند و همین مساله ریسک نکول و فروپاشی آنها را افزایش می‌‌‌داد. این مساله زمانی حادتر شد که نکول، برای چند موسسه اتفاق افتاد و این موسسات توان پرداخت بدهی‌‌‌هایشان را با سرمایه خود نداشتند. به این ترتیب بانک‌مرکزی برای پرداخت بدهیهای این موسسات وارد عمل شد و این بدهی‌‌‌ها را از جیب مردم و با افزایش پایه پولی پرداخت کرد.
ضرورت نظارت کسب‌وکار آنلاین
تجربه بازی پانزی موسسات اعتباری نمایان می‌کند که رشد قارچگونه کسب‌وکارهای مرتبط با نظام پولی و بانکی، بدون نظارت موثر بانک‌مرکزی چه پیامدهایی می‌‌‌تواند داشته باشد. البته این گزاره به این معنی نیست که کسب‌وکار خرید و فروش آنلاین طلا ذاتا خطا یا اشتباه باشد، با این حال، مساله این است که هم‌اکنون چه نظارتی بر این کسب‌وکارها اعمال می‌شود؟ اگر کسب‌وکاری بخواهد بیش از میزان دارایی طلایی خود طلا به فروش برساند، چه سازوکاری هست که از این امر جلوگیری کند؟ نکته قابل‌توجه این است که با توجه به نظریه درون‌زایی پول، کسب‌وکارهای خرید و فروش آنلاین طلا، در صورت افزایش بدهی‌‌‌هایشان به بیش از حجم دارایی طلایی‌شان، عملا خلق پول انجام داده‌‌‌اند. این امر نشان می‌دهد کسب‌وکارهایی از این دست، عملا بر نظام پولی و بانکی کشور اثرگذار هستند و بانک‌مرکزی، برای نظارت موثر بر این کسب‌وکارها باید وارد عمل شود. این در حالی است که پیگیریهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر وزارت صمت، مسوول مجوزدهی به این کسب‌وکارهاست.
چرا خرید طلا داغ شده؟
بررسی وضعیت بازارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، طلا یک دارایی امن در برابر تورم بوده است. این دارایی، گاهی اوقات به دلیل جهش‌‌‌های جهانی قیمت طلا، حتی بازدهی بالاتر از تورم نیز کسب کرده و در مقایسه با سایر بازارها همچون بورس و مسکن، در مقاطعی ریسک کمتری داشته است. به این ترتیب، می‌‌‌توان گفت، تورم، در کنار جهش‌‌‌های قیمتی طلا در بازارهای جهانی مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای خرید طلا شده است. پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین نیز در این وضعیت از تقاضای نوظهور خرید طلا بهره برده و با ارائه روش‌هایی سادهتر از خرید فیزیکی طلا، امکان سرمایه‌گذاری طلایی را برای متقاضیان فراهم کردهاند.
بازار طلا نیز همچون سایر بازارهای سرمایه‌گذاری غیر‌تولیدی، در دوره تورم بالا، با تقاضای بالایی مواجه می‌شود. به گفته کارشناسان در صورتی که نهادهای پولی و مالی می‌‌‌خواهند تقاضای موجود در بازارهای دارایی همچون دارایی طلا را کنترل کنند، باید کنترل تورم را در اولویت خود قرار دهند. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده وضعیت تورمی کشور در کوتاه‌مدت، نرخ ارز و در بلندمدت میزان رشد نقدینگی است. توصیه غالب اقتصاددانان در خصوص ابزارهای کنترل تورم، کنترل میزان رشد نقدینگی از طریق رفع کسری بودجه و نظارت موثرتر بر شبکه پولی و بانکی است. همچنین الزام بانک‌ها به رفع ناترازی‌‌‌ها و رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، روش‌های دیگری هستند که نهادهای سیاستگذار پولی، می‌‌‌توانند به سوی کنترل تورم حرکت کنند.