فعالیت آزادانه سایت‌های ازدواج موقت
احمد محمدغریبان - «سایت ازدواج موقت با بیش از ۷۳۰ هزار کاربر آماده ازدواج». این جمله‌ای است که یک سایت در معرفی خود اعلام می‌کند؛ سایتی که با هر عنوانی از جمله ازدواج دائم، موقت، صیغه‌یابی و... به آن یا موارد مشابه آن می‌رسیم.
با هر عنوانی که موضوع ازدواج موقت یا دائم را در اینترنت جست‌وجو کنید، به سایت‌های اکثرا بدون فیلتری می‌رسید که بستر تخلفات و کلاهبرداری هم هستند و هرچقدر هشدار داده می‌شود که غیر‌قانونی‌اند، اما چون فیلتر نیستند پس قانونی به نظر می‌رسند.
در شماره‌های پیشین هفته‌نامه عصر ارتباط گزارش‌های متعددی از فعالیت آزادانه فروشندگان فیلترشکن منتشر کردیم و به درج این پرسش پرداختیم که آیا فروش فیلترشکن در کشور یک کسب‌وکار قانونی شده یا نه؟
کلاهبرداری آنلاین، بدون فیلتر
اما بر خلاف تصور قبلی در مورد حساسیت بسیاری از مسوولان کشور نسبت به این مقوله، نه‌تنها واکنش خاصی از سوی نهادهای مربوطه رخ نداد، بلکه حتی زحمت حداقلی و ظاهری برای فیلترینگ سایت‌های فروش فیلترشکن در صفحه نخست گوگل نیز کشیده نشد تا گمانه‌ها نسبت به مانع نداشتن این فعالیت بیش از پیش تقویت شود.
حالا و بعد از آزاد ماندن سایت‌های فروش فیلترشکن در ایران که بدون هیچ مشکلی در دسترس بوده و دارای شماره حساب و درگاه‌های رسمی پرداخت بانکی هستند، بررسی‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این تنها فروشندگان فیلترشکن نیستند که به حال خود رها شده‌اند و سایت‌های موسوم به «ازدواج موقت» نیز گویی می‌توانند به‌راحتی فعال باشند.
البته در اینکه آیا دستوری برای فیلترینگ آنها وجود دارد یا اینکه مانند برخی موارد که دستوری وجود دارد و سلیقه‌ای اعمال فیلترینگ می‌شود ابهام وجود دارد؛ زیرا وقتی جست‌وجو می‌کنیم مسوولی در این مورد چندان واکنش صریحی نداشته است.
فعالیت سایت‌های همسریابی بدون مجوز غیرقانونی است
موضوع غیرقانونی بودن سایت‌های همسریابی موضوع جدیدی نیست و چند سالی است که گاه و بیگاه مطرح می‌شود، اما حداقل اینکه اقدام صریحی انجام نمی‌شود و این سایت‌ها چه در مورد ازدواج دائم و چه موقت همچنان آزادانه فعالیت دارند. قبل از این معاون قضایی پیشین دادستان کل کشور گفته بود: بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فعالیت پایگاه‌های اینترنتی همسریابی فاقد مجوز از مراجع ذی‌صلاح ممنوع است.
آنچنان که عبدالصمد خرم‌آبادی گفته بود: گزارش‌های متعدد مردمی دایر بر انتشار محتوای مجرمانه غیراخلاقی، ترویج روابط نامشروع و فساد و فحشا در پوشش همسریابی، ایجاد مزاحمت، سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی مردم، کلاهبرداری و اخاذی در سایت‌های همسریابی به دادستانی کل کشور واصل شده است.
پلیس فتا هم هربار با اطلاع‌رسانی موارد سوءاستفاده و کلاهبرداری در این سایت‌ها هشدار داده است، اما اینکه چرا اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد و همچنان این بستر کلاهبرداری فراهم است جای سوال دارد.
خبری از اجرای حکم ممنوعیت نیست
اما اینکه چه ضمانت اجرایی برای اعلام این ممنوعیت قانونی وجود دارد هم محل ابهام است، زیرا خبری از برخورد قانونی نیست. اگر برخورد قانونی به معنای فیلتر است که اجرا نمی‌شود و نه‌تنها اجرا نمی‌شود که به‌راحتی شماره تلفن مدیران این سایت‌ها با اسم و عنوان مشخص وجود دارد و این فعالیت غیرقانونی در حاشیه‌ای امن انجام می‌شود.
در جست‌وجوی عبارت «سایت همسریابی» یا «بزرگ‌ترین سایت همسریابی» در گوگل تعدادی دامنه‌های کوتاه شبیه به هم که با اعداد ترکیب شده‌اند، نمایش داده شد که با بررسی بیشتر در صاحب‌امتیازهای دامین‌ها در سایت‌هایی نظیر who.is برخی دامنه‌ها به صورت دسته‌ای اغلب به اسم یک شخص و با عنوان‌های کلیدی نظیر «ازدواج موقت: سایت همسریابی آنلاین...|ازدواج دائم» یا «سایت همسریابی|همسریابی...|ازدواج دائم|همسریابی رایگان» و طراحی صفحات مشابه برای دریافت اطلاعات شخصی نظیر شماره تماس، نام و نام‌خانوادگی، وضعیت تاهل (مجرد ، مطلقه)، علاقه شما به ازدواج دائم، صیغه و ازدواج موقت ساعتی و... نمایش داده می‌شود.
البته در این میان نکته جالب در اختیار داشتن دامنه‌های .ir از سوی سایت‌های ازدواج موقت است. دامنه .ir خود یک نوع اعتمادسازی به این سایت‌ها است و شاید مخاطب با خود تصور کند که حتما مشکلی نداشته که از دامنه‌های ملی استفاده کرده و به‌راحتی نام مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.
دامنه ملی برای فعالیت غیرقانونی
این موضوع نشان می‌دهد نظارت درستی بر روش ثبت دامنه‌های .ir در سازمان ثبت دامنه‌های کشوری (ایرنیک) وجود نداشته و از آنجا که این سازمان اصولا هیچ‌گاه و از سال‌های قبل تا کنون پاسخگوی مشکلات و انتقادهای وارده به نحوه عملکرد ایشان نیست، از مسیر این سازمان نیز به هیچ پاسخ روشن و مشخصی در خصوص مشخصات واقعی و نحوه راستی‌آزمایی خریداران و مالکان دامنه‌های مذکور نخواهیم رسید.
یکی از سایت‌های همسریابی که بدون هیچ‌گونه فیلتری فعالیت خود را آزادانه دنبال می‌کند و چند نشانی اینترنتی با دامنه .ir را به خود اختصاص داده است، در معرفی خود، ترویج فرهنگ ازدواج، تسهیل انتخاب همسر جوانان را به‌خصوص افرادی که در سنین بالاتر هستند یا قبلا متارکه داشته‌اند به‌عنوان هدف اعلام کرده است. این سایت قوانینی هم دارد که مروری بر آنها قابل تامل است. در یکی از قوانین این سایت «هرگونه درخواست یا اعلام ازدواج موقت جلسه‌ای، ساعتی و... به‌غیر از بانوانی که به سن یائسگی رسیده‌اند» به عنوان یکی از هشدارها درباره مسدود شدن حساب عنوان شده است.
در قوانین سایت بخشی هم به‌عنوان «سلب مسوولیت» وجود دارد. در این بخش، بندی نوشته شده مبنی بر اینکه ما هیچ‌گونه مسوولیتی در مقابل اطلاعات غلط، سوءاستفاده یا فریب احتمالی را نمی‌پذیریم.
این سایت‌ها با درج احادیث و نقل‌قول‌های مذهبی، تاکید بر همکاری با قوه قضاییه، ادعای مطابق بودن با موازین جامعه اسلامی سعی در اعتمادسازی هم دارند.
یک باور عمومی؛ وقتی فیلتر نیستند یعنی قانونی هستند
مشکل و باور رایج عمومی این است که فارغ از انبوهی از تاکیدات مبنی بر لزوم ثبت سایت‌های خاص در پایگاه ساماندهی سایت‌های اینترنتی، داشتن نماد اعتماد و مسایلی از این دست، واقعیت این است که در نگاه نخست بخش زیادی از کاربران کم‌تجربه اصولا باز بودن یک سایت را حمل بر قانونی و بی‌اشکال بودن فعالیت آن می‌دانند؛ زیرا کاربران عموما عادت دارند سایت‌های غیرقانونی را در برخورد اول به شکل فیلترشده ببینند و اگر خواستند، با خرید و استفاده از فیلترشکن، خود مسوولیت‌های ناشی از آن را به عهده بگیرند. اما وقتی سایتی به‌راحتی و در صفحه نخست گوگل یافت می‌شود و از قضا مدت‌ها نیز باز است، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که شاید مشکلی از نظر قانونی در کار نیست.
لطفا منتظر شکایت نباشید
چنان که پلیس فتا اعلام می‌کند، در بررسی انواع کلاهبرداری در فضای مجازی و کلاهبرداری اینترنتی که بخش اعظم پرونده‌های ارجاع‌شده به پلیس فتا را از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در‌بر می‌گیرد، کلاهبرداری از طریق سایت همسریابی و کلاهبرداری از طریق سایت‌های شرط‌بندی، متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع کلاهبرداری اینترنتی به شمار می‌رود.
اما این همه داستان نیست؛ عموما افرادی که به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند، از هراس آبروی خود بعد از متضرر شدن چندان تمایلی به شکایت ندارند. در واقع مشکل دیگر درخصوص این قبیل سایت‌ها، عدم طرح شکایت افراد زیان‌دیده است و این افراد به دلایل مختلف دنبال طرح شکایت نمی‌روند. لذا دستگاه‌های مسوول نیز نمی‌توانند کمبود یا عدم وصول شکایات در این زمینه را حمل بر نبود مشکلات بدانند.
این مشکل با فعالیت کانال‌های تلگرامی و صفحه‌های اینستاگرام به منظور صیغه و همسریابی چند برابر هم شده، اما به هر حال نادیده گرفته می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این مورد هم مانند سایت‌های فروش فیلترشکن، شرط‌بندی و موارد دیگر شاهد نوعی رها‌شدگی هستیم و تاوان این رها‌شدگی را قطعا کاربران می‌دهند.
اما اینکه چه اتفاقاتی موجب شده تا شاهد تغییر رویکرد مسوولان نسبت به پدیده‌هایی از این دست که تا پیش از این به‌هیچ‌وجه مورد تحمل نبودند باشیم، پرسشی است که حتی یافتن فرد و نهاد مسوول مرتبط با آن نیز تقریبا ناممکن است.
اما در حال حاضر شواهد گویای نوعی رهایی و بازنگری در سیاست‌های سایبری و فیلترینگی کشور دارد و اکثر نهادهای مسوول یا سطح مسوولیت خود را در حد هشدار درمانی و اظهار تاسف پایین آورده یا به شکل مجهول خواستار رسیدگی دستگاه‌های مسوول در این زمینه می‌شوند. (منبع:عصرارتباط)