ITanalyze

مدیر عامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک «PSP» با تشریح تأثیر تصمیمات سامانه شاپرک بر خریدهای کارتی گفت: در حال حاضر حدود 3 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور فعال است که بسیاری از آنها جانمائی مناسبی ندارند.

مهدی شهیدی در گفت و گو با فارس با بیان این مطلب گفت: عملاً شرکت های psp تا پیش از این برای انجام عملیات باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و موجودیت مستقلی در چرخه داد و ستد و تبادل پول و خرید نداشتند اما با تحولات اتفاق افتاده که عمده ترین آنها آغاز به کار رسمی شاپرک است، رد پای شرکت های psp به صورت مشخص حتی در صورت حساب های الکترونیکی افراد دیده می شود.

وی ادامه داد: پیش از راه افتادن شاپرک، شرکت های psp باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و از طریق آن بانک عملیات پرداخت را انجام می دادند اما در حال حاضر شرکت های psp سراغ شاپرک می روند و پس از احراز شرایط فنی و امنیتی لازم، امکان و مجوز فعالیت پیدا می کنند و وارد فرایند بازاریابی برای نصب پایانه فروش می شوند.

به گفته وی، بر این اساس دیگر لزومی ندارد در مناقصاتی که بانک ها برگزار می کردند، شرکت کنند و به شرایط بعضا غیر منطقی تن دهند. به این ترتیب فضای کسب و کار برای psp مستقل از میان 16 psp موجود در کشور بسیار بهبود پیدا کرده اما برای psp مرتبط با بانک ها تفاوت چندانی نکرده است چرا که قبلاً از بانک پول می گرفتند اما الان از شاپرک پول می گیرند.

این فعال حوزه بانکداری الکترونیکی افزود: یکی از دلائل طراحی شاپرک این بود که در واحدهای صنفی از تعدد پایانه های فروش جلوگیری شود. از آنجایی که تا به حال محدودیتی برای واحدهای صنفی وجود نداشته تا دستگاه های pos نصب کنند و هزینه ای هم برای آنها نداشته است، شاهد هستیم که گاه در یک مغازه که تراکنش و خرید و فروش چندانی هم ندارد، چندین پایانه فروش نصب شده است.

شهیدی ادامه داد: شاپرک قطعاً در آینده نه چندان دور بر این وضعیت نظارت خواهد کرد و پایانه هایی را که با یک کد ملی ثبت شده اند بررسی می کند و به تعداد مشخصی از آنها که تراکنش بیشتری داشته اند، اجازه ادامه فعالیت می دهد. به این ترتیب اگر یک شرکت psp بخواهد دستگاه خود را در یک مغازه نصب کند باید از چنان قابلیت هایی برخوردار باشد که آن واحد صنفی را متقاعد کند این پایانه جدید را جایگزین یکی از پایانه های فعلی خود کند.

مدیر عامل پرشین سوئیچ گفت: این اتفاق قطعا در خروج ارز از کشور مؤثر است چرا که هر دستگاه pos و زیرساختهای لازم آن حدوداً 500 دلار و از آنجایی که قابلیت و امکان ساخت این دستگاه ها در داخل کشور وجود ندارد، به ازای هر دستگاه حدود 500 دلار ارز از کشور خارج می شود که با احتساب قیمت آزاد دلار در بازار، هر دستگاه تقریبا یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
شهیدی یادآور شد: حال با در نظر گرفتن تعداد کل این دستگاه ها در کشور که حدود 3 میلیون گزارش شده می توان این گونه نتیجه گرفت که رقمی بالغ بر 4500 میلیارد تومان یا حدود 1500 میلیارد دلار ارزش کل pos های نصب شده در ایران است که متأسفانه اصلا از جانمایی درستی برخوردار نیست و تعداد زیادی از آنها بلا استفاده مانده اند در حالی که در بسیاری واحدهای صنفی اصلاً دستگاهی وجود ندارد.
وی در تشریح علت این جانمایی نادرست و نامتناسب گفت: نگاه صرفاً درآمدزا محور به این مقوله بوده است چرا که وقتی یک شرکت psp با یک بانک قرارداد نصب pos امضا می کرد و برای نخستین بار جانمایی انجام می داد در قرارداد بعدی از همان جانمایی پیشین استفاده می کند و دستگاه های بانک دوم را در همان مکان های نخست نصب می کند. به این ترتیب پس از مدتی شاهد آن بودیم که به عنوان مثال در مغازه ای که شاید کل سرمایه آن به چندین ده هزار دلار نمی رسد، ارزش پایانه های فروش موجود در آن به چندین هزار دلار می رسد!
وی افزود: نوع قراردادهایی که بانک ها تا پیش از این با psp ها منعقد می کردند نیز زمینه و توجیه قرار گرفتن پایانه های فروش نوع قراردادهایی که میان psp با بانک ها منعقد می شود به افزایش تراکنش های غیر ضروری کمک می کند چرا که معمولا در قرارداد بانک ها با psp قید می شود که بانک به ازای هر پایانه در ماه مبلغ مشخصی به psp اجاره پرداخت می کند و در برابر psp هم تعداد مشخصی تراکنش خرید در ازای هر پایانه برای بانک متعهد می شود.
به گفته شهیدی، از این رو در برخی موارد شاهد هستیم که psp به واحدهای صنفی که پایانه در آنها نصب می شود توصیه می کنند روزانه حتماً تعداد مشخصی تراکنش داشته باشند. همین توصیه باعث می شود شاهد انتقال بی مورد وجه از طریق پایانه های فروش میان حساب های یک فرد باشیم خصوصاً اینکه واریز آنی و بدون کارمزد نیز انجام می شود.

شهیدی ادامه داد: به همین خاطر معتقدم بخشی از ارزش تراکنش های خرید بر روی شبکه در حقیقت صوری و تنها با هدف انتقال وجه است نه پرداخت مبلغ خرید. واریز آنی باعث شده تا بسیاری از دارندگان پایانه های خرید از این امکان برای انتقال پول های خود از حساب های مختلف به یک حساب که مثلاً برای آن چک دارند، استفاده می کنند. این تراکنش اگر چه در زمره خرید ثبت می شود اما واقعاً خرید نیست بلکه یک فرایند انتقال وجه است.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی گفت: شاهد این ادعا هم این است که در همین چند روزی که از 15 آذر ماه گذشته و واریز آنی با دستور بانک مرکزی متوقف شده، ارزش کل تراکنش های این چنینی به شکل محسوسی کاهش یافته است. ما تا پیش از این روزانه 14 تا 15 میلیارد تومان تراکنش ثبت می کردیم اما در همین روزهای پس از توقف واریز آنی این مبلغ به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی گفت: بنابراین مهم این است که ارزش تراکنش ها پس از توقف واریز آنی چه تغییری خواهد کرد تا بتوانیم قضاوت دقیقی در مورد ارزش واقعی پرداخت از طریق پایانه های خرید داشته باشیم.

مدیر عامل آسان پرداخت پرشین افزود: نکته مهم این است که با فعال شدن شاپرک ما هم مانند همه کشورهای دنیا به سمت تفکیک دو مقوله خرید و انتقال پول خواهیم رفت. بررسی آنچه در کشورهایی که بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت هایی به مراتب پیشرفته تر از ما دارند به روشنی نشان می دهد که دو فرایند واریز وجه خرید از انتقال پول یا برداشت پول کاملا تفکیک شده است. هیچ کجای دنیا هم واریز آنی به شکلی که تا چند روز قبل در کشور ما انجام می شد، صورت نمی گیرد چرا که از نظر اصولی با تعریف خرید در قالب نظام های پرداخت الکترونیکی همخوانی ندارد.

وی افزود: اتفاقی در قالب واریز آنی رخ می داد این بود که پول از کارت خریدار کم می شد و به حساب واسط شتاب می رفت و شتاب ظرف 48 ساعت با بانک فروشنده تسویه می کند و در حقیقت طی این 48 ساعت بانک ها از منابع خودشان، پول فروشنده را پرداخت می کردند. اگر دقیق بخواهیم نگاه کنیم این فرایند به نوعی افزایش سرعت گردش پول و خلق نقدینگی است.

شهیدی ادامه داد: من اطمینان دارم با عبور از این مقطع مهاجرت به شبکه جدید شاپرک، امکان نظارت های بسیار دقیق تر بر فرایند انتقال و نظام پرداخت از طریق کارت انجام خواهد گرفت که قطعاً به سود کشور و باعث افزایش امنیت کابران است.

وی در مورد چگونگی افزایش امنیت کاربران توضیح داد: اولا باید تاکید کنم که رسیدی که در اختیار فروشنده است به منزله سندی است که می تواند بر اساس آن وجه کالای فروخته شده را دریافت کند اما نکته اصلی این است که باید به امنیت کاربر از زاویه دیگری نگاه کرد؛ در حال حاضر اگر کارت بانکی مفقود شود این اطمینان برای دارنده کارت وجود دارد که یابنده کارت با فرض داشتن رمز تنها می تواند تا سقف 2 میلیون ریال برداشت یا تا سقف 30 میلیون ریال وجه انتقال دهد اما متأسفانه سقفی برای خرید از کارت وجود ندارد و یابنده می تواند تمام موجودی کارت را خرید کند.

شهیدی ادامه داد: در ادامه کار شاپرک خواهیم دید که این نگرانی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد چرا که به صورت تدریجی برای پایانه هایی که در واحدهای صنفی نصب می شود بسته به نوع فعالیت آن واحد، سقف متعارفی برای خرید با کارت تعریف می شود. به عنوان مثال پایانه ای که در یک سوپر مارکت نصب می شود قاعدتاً نباید خریدهایی با مبالغ چند ده میلیون تومان را میزبانی کند و اگر رقم های میلیونی روی آن پایانه جابه جا شد، علامت و نشانه ای است برای psp که موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: چنین محدودیت هایی اگر چه در نگاه نخست ممکن است به مذاق ما خوش نیاید اما واقعیت این است که این محدودیت ها از جنس نظارت و برای ارتقای امنیت کاربران و سلامت نظام های پرداخت ضروری است و در همه کشورها هم وجود دارد.

رئیس هیأت مدیره آسان پرداخت گفت: به عنوان مثال در کشورهای دیگر اگر در پایانه خرید یک فروشگاه ارقامی خارج از سقف تعریف شده جابه جا شود، نهادهای نظارتی با این احتمال که ممکن است تخلف یا تراکنش غیر قانونی انجام شده باشد، خیلی سریع موضوع را پیگیری می کنند و در چنین مواردی معمولا دارنده پایانه مدارک لازم برای احراز هویت دارنده کارت را اخذ می کند.