فناوری آری تخلف خیر
هانیه حسین خانی – در ماه‌های اخیر پس از ورود بی‌ضابطه و تخلفات گسترده توسط برخی از شرکت‌های اینترنتی، بیمه مرکزی علاوه بر جلوگیری از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز، راهکاری نیز جهت نظارت مالی، حفظ امنیت دیتای بیمه‌گذاران و جلوگیری از سردرگمی مردم در خصوص چند نرخی بودن خدمات بیمه در رشته بیمه اتومبیل ارایه کرد.
رونمایی از اجرای طرح سوییچ بیمه مرکزی توسط شرکت آمیتیس با طرح ابهاماتی از سوی برخی از کسب و کارهای نوپا یا همان استارت‌آپ‌ها همراه شد. از آنجا که نظارت بر نحوه ارایه خدمات بیمه، با فعالیت خارج از ضوابط قانونی در تعارض است لذا طبیعی است این تضاد منافع، اعتراضاتی را برای ذینفعان این حوزه به همراه داشته باشد.
برغم اعتراض این کسب و کارهای نوپا، بخش عظیم شبکه فروش صنعت بیمه کشور که جعمیتی بالغ بر 95هزار نفر را شامل می‌شود از این رویکرد بیمه مرکزی حمایت کردند. شبکه فروش، اجرای پروژه را اقدامی مقتدرانه دانسته و معتقد است سپردن شمشیر عدالت به شرکت راهبرد نگار آمیتیس و اعمال نظارت توسط این سوئیچ، هرچند اقدامی دیر هنگام است اما می‌تواند مرهمی بر نابسامانی متخلفانه برخی از فروشندگان آفلاین صنعت بیمه باشد.
در همین راستا با محسن رجیل‌بخش عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی کارگزاران بیمه کشور گفتگویی را انجام دادیم تا به زوایای بیشتر و دقیق‌تری از موضوع بپردازیم. یادآور می‌شود بیمه مرکزی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان و کارگزاران بیمه را بعنوان صدای واحد شبکه فروش عظیم صنعت بیمه کشور به رسمیت می‌شناسد و رجیل بخش با حکم شورای هماهنگی، دبیر کمیته فناوری این شورا نیز است.
متن این گفت‌وگو که حاوی ناگفته‌های قابل تاملی از مسایل پیش آمده در صنعت بیمه کشور است را بخوانید.
بعنوان نخستین پرسش، دیدگاه شما در خصوص ورود تکنولوژی به صنعت بیمه چیست؟
با توجه به تغییر سبک زندگی در دنیا و تلاش مردم برای صرفه جویی در زمان و هزینه، اساسا انسان ناگزیر است از پتانسیل‌های حوزه تکنولوژی حداکثر استفاده را کند. در دوران پاندمی‌کرونا، نقش موثر تکنولوژی بیش از پیش برای مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات لمس شد. قطعا صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست و حتما استفاده از تکنولوژی ذائقه مصرف‌کنندگان از خدمات را در حوزه‌های مختلف تغییر خواهد داد. تکنولوژی در عین حال برای شرکت‌های بیمه و رگولاتر مثل بازوی کمکی عمل می‌کند. شناسایی سریع نیازهای جامعه، ارایه خدمات بهتر به مشتریان، جلوگیری از هزینه‌های جانبی به جامعه مثل ترددهای بی‌مورد و کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان و مصرف سوخت، بالارفتن سرعت خدمات، کاهش اشتباهات انسانی، نظارت بهتر … را می‌توان از جمله این مزایا برشمرد. لذا نقش و تاثیر فناوری در صنعت بیمه انکار ناپذیر و حتما موثر است.
با توجه به نگاه مثبت شما به ورود نوآوری و استفاده از فناوری در صنعت بیمه، پس چرا ادعا می‌شود که برخی از فعالان صنعت بیمه با ورود تکنولوژی مخالف و به آن معترضند؟
این ادعا صحت ندارد. مستحضرید شبکه فروش صنعت بیمه، نزدیک به یک قرن است که در حال ارایه خدمت به کشور است. حتما اطلاع دارید جهت اخذ مجوز فعالیت در حوزه بیمه، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز لیسانس است. لذا عموم صاحبان کسب و کار در این حوزه، دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند و قطعا مزایای استفاده از تکنولوژی مورد وثوق این قشر تحصیل کرده است. با توجه به اینکه شبکه فروش در ارتباط مستقیم با بیمه‌گذاران هستند به سرعت از تغییرات و نیازهای جامعه اطلاع یافته و خودشان را با تغییرات بازار تطبیق می‌دهند. اتفاقا در شبکه فروش صاحب‌نظرانی در حوزه تکنولوژی وجود دارند که در سال‌های اخیر در تولید محتوا فعال بوده درسرچ گوگل در بالای رنکینگ قرار دارند. اعتراض عموم شبکه فروش به هیچ وجه به استفاده از فناوری نبوده، بلکه به نحوه استفاده از تکنولوژی و عادلانه نگهداشتن قواعد بازی در زمین مسابقه توسط نهاد ناظر است. منصفانه نیست که به اسم فناوری، علیه منافع مردم و کارآفرینان این بستر عمل شود و اتفاقا به همین دلیل است که معتقدیم اجرای صحیح سوئیچ توسط بیمه مرکزی در ایجاد توازن در عرصه بیمه، نقش موثری خواهد داشت.
اگر معتقدید سوئیچ قواعد بازی را عادلانه می‌کند پس چرا اکنون با اعتراض برخی از فروشندگان آنلاین یا بهتر بگوییم کارگزاران برخط بیمه مواجه هستیم؟
حقیقت امر این است که در برنامه ششم توسعه، ضریب نفوذی برای صنعت بیمه پیش بینی شد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شد، کاهش ارتباطات بین المللی و عواملی از این دست باعث شد که با مرور زمان احساس کنیم این ضریب نفوذ دست نیافتنی است. همزمان صنعت بیمه با پدیده‌ای تحت عنوان تحول دیجیتال روبرو شد که در ابتدای راه شعار بالابردن ضریب نفوذ را سر می‌داد. از آنجایی‌که سرعت تغییرات در حوزه کسب و کارهای تکنولوژی محور از قوانین حاکم در هر کسب و کاری بالاتر است، طبعا خلاهای قانونی در این دوران گذار به چشم می‌خورد.
می‌دانیم 6 سال است که شرکت‌های تکنولوژی محور وارد صنعت بیمه شده‌اند و اتفاقا رگولاتور هم با هوشمندی، فرصت مناسب را برای ارزیابی عملکرد این مدعیان تازه وارد برای بالابردن ضریب نفوذ بیمه به ایشان داد، ولیکن سرشماره‌های آماری بیمه مرکزی نشان می‌دهد که نه از لحاظ تعداد و نه از لحاظ حق بیمه البته با درنظر گرفتن تورم، متاسفانه برغم ادعای اولیه این سایت‌ها، گشایشی در ضریب نفوذ در کشور رخ نداد. بخش نظارت بیمه مرکزی با شناسائی این خلاهای قانونی و تخلفات، طی یکسال گذشته نسبت به صدور بخشنامه‌های متعددی در این راستا اقدام و بعضا برخی از سایت‌ها را برای مدت محدودی تا تطبیق ایشان با قوانین، تعلیق کرد.
تداوم رویه‌های غیرقانونی و نابسامانی در صنعت بیمه منجر شد که در گام نخست بیمه مرکزی برای ساماندهی شرایط موجود، الزام به اخذ کد کارگزاری برخط را اجباری کند و با این اقدام، جلوی فعالیت شرکت‌های غیر مجازی که بدون هیچ مجوزی در رسانه ملی، بیلبورد، فضای مجازی… تبلیغ می‌کردند، گرفته شد. سال گذشته پیرو اعتراضات گسترده شبکه فروش به دستور رییس کل وقت بیمه مرکزی، کارگروه 3 نفره‌ای از شبکه فروش با محوریت کمیته فناوری تشکیل شد که با همراهی بیمه مرکزی به ریاست مدیر کل نظارت این سازمان، به آسیب شناسی موضوع و بررسی تخلفات احتمالی این حوزه بپردازد.
نتیجه بررسی‌ها نشان داد که طی توافقاتی که در برخی از شرکت‌های بیمه با این کارگزاران برخط صورت می‌پذیرد، حق بیمه‌ها از بیمه‌گذاران نقدا اخذ ولیکن در برخی از موارد پس از گذشت 18 ماه تازه در آن سررسید بصورت اقساط، حق بیمه‌ها به شرکت بیمه پرداخت می‌شود. بدیهیست این انباشت حق بیمه در حساب این سایت‌ها منتج به رسوب پول می‌شود. از طرف دیگر مشخص شد که طی توافقاتی خاص، کامزدی تحت عنوان هزینه‌های بازاریابی توسط شرکت‌های بیمه به برخی از این سایت‌ها پرداخت می‌شود. در نظر داشته باشیم محصول بیمه فروختنی است نه خریدنی. لذا این سایت‌ها چون مزیت رقابتی نسبت به شبکه فروش نداشتند اقدام به ارایه تخفیفاتی خارج از ضوابط به مشتریان می‌کردند که این موضوع هم باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی مردم به شبکه فروش می‌شد. از سوی دیگر بحث چند شغله بودن این سایت‌ها و تضادی که با قوانین مصرح و بالادستی وجود داشت نیز مطرح شد. به همین دلایل بیمه مرکزی در گام بعدی و جهت نظارت کامل به این فرایند، اقدام به رونمایی از سوئیچ کرد. یکی از کاربردهای مهم سوئیچ وصول حق بیمه از مشتری و واریز مستقیم آن به حساب شرکت بیمه است. تبعا جلوگیری از این مفسده، با منافع برخی ناسازگار و طبیعی است که با اعتراضاتی همراه باشد.
از نگاه آسیب شناسی،شما بعنوان کارشناس و فعال صنفی و شخصی که سابقه تحصیل و فعالیت در حوزه صنعت بیمه در خارج از کشور را نیز دارید، چه پیشنهادی برای برون رفت از شرایط موجود دارید؟
با توجه به مباحث پیچیده حقوقی در بیمه و نیاز مردم به اخذ مشاوره برای خرید بیمه نامه و به تبع آن رسیدن به ضریب نفوذ مطلوب، نمی‌توانیم از نقش پررنگ شبکه فروش در این فرایند چشم پوشی کنیم. جامعه می‌بایست آگاه باشد که خدمت بیمه با خدماتی نظیر خرید بلیط، حمل و نقل شهری، خرید کالا… به صورت آنلاین متفاوت است. از طرفی بیمه با مقوله اکچوئری و محاسبات فنی همراه است. چون بهای تمام شده بیمه با لحاظ محاسبات فنی مشخص می‌شود بنابراین کاهش حق بیمه، برای این سایت‌ها زیان انباشته ایجاد می‌کند.
در صورت حذف شبکه فروش و به انحصار درآمدن بازار برای چند سایت فروش آنلاین، تاکید می‌کنم این زیان انباشته حتما از جیب مردم در آینده تامین خواهد شد، چون ماهیت شرکت‌های بازرگانی سودآوری است.
از طرفی عدم واریز بموقع حق بیمه بحساب شرکت‌های بیمه و ناتوانی شرکت‌های بیمه در جبران خسارات می‌تواند ورشکستگی چند شرکت بیمه را به همراه داشته باشد و خاطره تلخ بیمه توسعه و بی‌اعتمادی عمومی جامعه به شرکت‌های بیمه را تکرار کند. دنیا برای تحول دیجیتال و شرکت‌های اگریگیتور یا همان سایت‌های مقایسه کننده حق بیمه راهکار دارد. سایت‌های مقایسه‌ای در کشورهای توسعه یافته، صرفا وظیفه تکمیل فرم پیشنهاد را بعهده دارند و به هیچ وجه در عملیات بیمه‌گری مداخله نمی‌کنند و به ازای تکمیل هر فرم پیشنهاد، حق العملی مشخص دریافت می‌کنند. شرکت بیمه بر اساس کد پستی مشتریان مندرج در فرم پیشنهاد الکترونیکی، نسبت به ارجاع بیمه‌گذار به نزدیکترین نماینده یا کارگزاراقدام و پاسخگوی نیاز مشتری می‌شود و نقش اگریگیتور در دنیا به همین سطح محدود شده است.
برخی از این شرکت‌ها با استناد به القابی نظیر دانش‌بنیان و ارتباطش با شعار سال، این ادعا را دارند که اقدام بیمه مرکزی در تعارض با این مقوله است. نظر شما چیست؟
توجه داشته باشید، در کنار حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، بحث عدالت‌محوری همواره مورد تاکید بوده است ولی برخی از این سایت‌ها به بحث عدالت محوری هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. لذا از بین رفتن 300هزار شغل (نمایندگان، کارگزاران، شاغلان در این دفاتر) و تجمیع کل این پرتفوی در 2 یا چند شرکت آنلاین، قطعا از عدالت به دور است. نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت بحث شرکت‌های بیمه است که حلقه مفقوده زنجیره تخلفات سال‌های اخیر است. نوآوری، فناوری، دانش‌بنیان و عباراتی از این دست، توجیهی برای ارتکاب تخلف و نادیده‌گرفتن تخلفات از سوی نهاد ناظر نیست. قطع به یقین بدانید با ابطال صلاحیت حرفه‌ای چند متخلف، قطعا کسی در حال یا در آینده اجازه تکرار تخلف را به خود نمی‌دهد.
آیا معادل حق بیمه‌هایی که همین آلان در حساب این سایت‌ها رسوب کرده است و هنوز به چرخه صنعت بیمه برنگشته و بعضا هم در بازارهای مالی موازی در حال چرخیدن است، تضامینی متناسب از این سایت‌ها اخذ شده است؟ آیا تجربه ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، این بار در صنعت بیمه رخ نخواهد داد؟ آیا واسطه فروش اجازه دارد با انباشت غیرقانونی حق بیمه درحسابهای خود، نظم سایر بازارهای مالی را برهم بزند؟
پس در نهایت شما معتقد به لزوم اجرای قاطع طرح سوئیچ بیمه مرکزی هستید؟
توسعه اقتصادی یک حرکت همه جانبه است که در آن تمام اجزای جامعه می‌بایست دست به دست هم در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت کنند. اگر جزیی از کلان جامعه منافع کوتاه مدت خود را ارجح دانسته و به منافع سایر ذینفعان بی‌توجهی کند، قطعا از مسیر توسعه اقتصادی خارج می‌شود. خرسندم که با اقدامات اخیر بیمه مرکزی، حاشیه امنی از لحاظ ذهنی برای شبکه فروش صنعت بیمه ایجاد شده است.
این شبکه فروش طی دهه‌های گذشته همواره در انتقال ریسک از مردم به شرکت‌های بیمه، امنیت مالی و خاطر را برای کشور به ارمغان آورده است. همواره در این سال‌ها شاهد بودیم که ایجاد آرامش و انگیزه برای فعالان خط مقدم صنعت بیمه رابطه مستقیم با بالارفتن ضریب نفوذ بیمه داشته است. در خاتمه یادآور می‌شوم بی‌توجهی به معیشت این سرمایه انسانی مولد، باعث خروج این نیروهای متخصص از صنعت بیمه و مهاجرات ایشان به سایر صنایع خواهد شد و قطعا این اتفاق به ضرر جامعه، مردم، نظام بیمه و به تبع آن اقتصاد کشور خواهد بود. (منبع: عصر ارتباط)