فیلترینگ محتوای ضد امنیتی در کره جنوبی
سیاست‌های دولتی کره جنوبی به گونه‌ای طراحی شده که این کشور محتواهای مستهجن، ضد امنیت ملی و شایعه را سانسور کرده و مردم را برای دسترسی به اینترنت به ثبت اطلاعات خود مجبور می‌کند.
به گزارش تسنیم از بدو و پیدایش اینترنت و فضای مجازی، مسئله نظارت بر محتوای تولیدی در برخی از کشورهای جهان به وضوح دیده می‌شود و دولت‌ها نسبت به قوانین و فرهنگ جامعه خود محدودیت‌هایی را برای استفاده از این بستر در نظر می‌گیرند.
یکی از کشورهای دموکراتیکی که سال‌ها است در این زمینه قوانین و محدودیت‌های گسترده‌ای را به اجرا در می‌آورد، "کره جنوبی" است؛ در کشور کره جنوبی مصادیقی مانند اقتدار ملی، امنیت ملی و گذر از آسیب‌های اجتماعی باعث شده تا در این کشور برخی از محتوای‌های فضای مجازی، ممنوع شود؛ محتوای مستهجن، ادعا‌های غلط، ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی، از جمله محتواهایی است که توسط این کشور فیلتر می‌شوند و مردم کره در صورت مشاهده و تولید محتوا در این زمینه‌ها، مجازات می‌شوند.
پایگاه خبری "the news lens" در گزارشی در سال 2019 می‌نویسد که طبق نظر مقامات دولتی این کشور، دموکراسی به طور خودکار منجر به عدم سانسور نمی‌شود و محتوای مضر بر سلامت جامعه اثر می‌گذارد؛ به همین علت محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده و آزادی بی‌‌حد و حصر در فضای مجازی معنایی ندارد.
در این گزارش آمده است که مسدود کردن اطلاعات، تعلیق خدمات آنلاین مانند رسانه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها یا برنامه‌های پیام‌رسانی و نظارت بر آنچه کاربران آنلاین انجام می‌دهند، همگی از ویژگی‌های دولت‌های کره جنوبی بوده است.
برای بررسی نظارت بر فضای مجازی و تولید محتوا در کره جنوبی باید به تاریخچه این کشور و قوانین تصویب شده در این موضوع پرداخت؛ در سال 2017 گزارشی توسط دانشگاه "واشنگتن" با عنوان «کره جنوبی و نظارت بر اینترنت» نوشت در دوره اول از سال 1995 تا 2002، دولت قانون تجارت مخابرات (TBA) را تصویب کرد که نخستین قانون سانسور اینترنت در جهان بود؛ در این قانون بدنه‌ای به نام کمیته اخلاق ارتباطات اینترنتی (ICEC) ایجاد شد که اینترنت را رصد می‌کرد و به حذف مطالب توصیه می‌کرد؛ ICEC پیگرد کیفری کسانی را که اظهارات غیرقانونی کرده بودند، پیگیری می‌کرد.
در دوره دوم از سال 2002 تا 2008، دولت کره جنوبی تجدید‌نظر در قانون (TBA) را تصویب می‌کند؛ این به (ICEC) اجازه داد تا با همکاری سایر نهادهای بوروکراتیک برای نظارت بر اینترنت و برای گفتار غیرقانونی یا از بین بردن وب سایتهایی که قوانین را نقض می‌کنند، شرکت کند.
دوره سوم در سال 2008 آغاز شد، زمانی که انتخابات ریاست جمهوری "لی میونگ باک" اصلاحات اساسی در سانسور را آغاز می‌کند؛ در سال 2008 دولت کره جنوبی قانونی را تصویب کرد که آژانس جدیدی به نام کمیسیون استاندارد ارتباطات کره (KCSC) را برای جایگزینی (ICEC) ایجاد شد که نهاد جدید مقررات و سانسور اینترنت در کره جنوبی بود.
نخستین تغییر عمده توسط دولت "لی میونگ باک" این بود که وب سایتهایی با بیش از 100 هزار بازدید کننده روزانه به کاربران خود اجازه دهند نام واقعی و شماره‌های تامین اجتماعی خود را ثبت کنند؛ دومین تغییری که توسط دولت ایجاد شد این بود که به (KCSC) اجازه دهد به محض طرح شکایت، هرگونه ارسال مقاله را به مدت 30 روز به حالت تعلیق درآورد یا حذف کند؛ دلیل این قانون جدید مبارزه با آزار و اذیت اینترنتی در کره جنوبی بود.
به طور کلی سانسور و نظارت بر اینترنت در کره جنوبی از طریق دو کمیته انجام می‌شود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطی کره (KCSC).
(KCC) هر محتوایی را که باید تحت نظارت قرار بگیرد از جمله محتوای مستهجن، موارد مضر برای خردسالان، افترا و شایعه در فضای مجازی، تمجید از کره شمالی و محتوای ضد نظامی بررسی می‌کند؛ با یافتن چنین محتوایی KCSC درخواست حذف آن محتوا را می‌دهد؛ درخواست‌هایی که بندرت رد می‌شوند.
تنها مصادیق مجرمانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؛ مردم این کشور برای استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی باید اطلاعات شخصی خود را به طور کامل در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند.
علاوه بر دو کمیته مذکور، سازمان خودگردانی اینترنتی کره (KISO) نیز وجود دارد؛ کمیته‌ای که توسط دولت تنظیم نشده است اما با KCC و KCSC همکاری نزدیک دارد؛ این سازمان متشکل از سیستم عامل‌های عمده کره جنوبی مانند "SK Communications" ،"DaumKaka" و "KT" به عنوان بخشی از همکاری خود با دولت، بیشتر آنها از روشی به اصطلاح تایید نام واقعی استفاده می‌کنند؛ برای تایید نام واقعی افراد باید اطلاعات شخصی خود را قبل از قرار دادن اطلاعات بصورت آنلاین ارائه دهند.
دولت کره جنوبی اظهار می‌دارد اگر انتقادهای اینترنتی، امنیت ملی را تهدید نکند یا به افترا سایبری تبدیل نشود، مردم کره جنوبی این آزادی را دارند که از سیاست‌های دولت یا رهبران سیاسی انتقاد کنند؛ با این حال این بدان معنی است که آزادی بیان کاملاً محافظت نمی‌شود، به عنوان مثال هنگامی که یک کاربر "Daum Agora" به صورت آنلاین پیش بینی می‌کرد که در سال 2009 در کره جنوبی رکود اقتصادی به وجود خواهد آمد، به دلیل نقض قانون تجارت مخابرات به زندان افتاد! کاربران توییتر کره جنوبی نیز به جرم توییت درمورد کره شمالی دستگیر شده‌اند! همچنین در مورد دیگر معترضان اینترنتی به دلیل اعتراض به واردات گوشت گاو از ایالات متحده در سال 2008 مجازات شدند!
(KCSC) در سال 2015، 148751 درخواست از ارائه‌دهندگان رسانه‌های کره جنوبی برای سانسور محتوا ارائه داده است؛ افزایش 11.9 درصدی نسبت به سال 2014 و بیش از سه برابر میزان درخواست شده در سال 2011؛ درخواست‌های آنها شامل طیف وسیعی از مطالب از پورنوگرافی گرفته تا مواردی بود که امنیت ملی را تهدید می‌کرد، از جمله بدنام کردن دولت‌های کره جنوبی یا ایالات متحده.
از سال 2008، موتورهای جستجو در کره جنوبی از جمله شرکت‌های خارجی مجبور شدند سن را برای کلمات کلیدی که برای افراد خردسال نامناسب تلقی می‌شود، بررسی کنند؛ در ماه فوریه دولت کره تصمیم گرفت دسترسی به 895 وب سایت پورنو را ممنوع کرده و مجازات‌های سنگینی را برای گرفتن یا توزیع پورنوگرافی اعمال کند؛ نوشته‌ها و نقاشی‌های توهین‌آمیز جنسی نیز می‌تواند زمینه مجازات باشد.
همچنین در آوریل سال 2020، شورای ملی کره جنوبی لایحه‌ای را برای رسیدگی به عاملان جرایم جنسی دیجیتال تصویب کرد؛ بر اساس این لایحه کسانی که اقدام به خرید، فروش و تماشای گرافیک رسانه‌ای مربوط به فعالیت جنسی غیرقانونی می‌کنند، تا 3 سال زندان یا تا 3 میلیون وون (2600 دلار آمریکا) جریمه می‌شوند.
طبق گفته مقامات کره جنوبی درباره مواد سانسور شده از جمله "خرابکارانه"، "غیرقانونی"، "مضر" و مربوط به "پورنوگرافی و برهنگی" همگی باعث آسیب‌های اجتماعی و تحت تاثیر قرار گرفتن ذهن مردم از جمله جوانان این کشور می‌شود.
- ۹۹/۱۲/۱۸