قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را دریابید
دفاتر خدمات الکترونیک به منظور تشکیل پرونده‌های حقوقی و مرحله آغازین فعالیت‌های حقوقی برای مردم محسوب می‌شود. کمبود این دفاتر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
همزمان با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابه‌ای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.
به گزارش نفت ما، در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.
در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حائز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.
دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مصون از جولان کرونا نیستند!
شیوع بیماری کرونا و در کنار آن شرایط اقتصادی و معیشتی حاصل از اوضاع کنونی اقتصاد در هم ریخته کشور، سبب شده تا در یکی دو سال اخیر نیاز مردم به مجموعه‌های مختلف دستگاه قضا بیش از پیش باشد. با این حال تعداد ناکافی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و نوع کارکرد آن که نیازمند حضور فیزیکی مراجعین و خدمات‌طلبان است، شهروندان را در موقعیت خاص و اذیت‌کننده‌ای قرار داده است.
مشکل البته در چگونگی ارائه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.
محدودیت تعداد دفاتر خدمات قضائی خودخواسته است
این محدودیت خودتحمیل و خودخواسته، سبب شده تا شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل و همچنین فعالیت دفاتر شلوغ و پرازدحام مواجه باشیم که گاه برای انجام حتی ساده‌ترین درخواست‌ها نیازمند صرف ساعت‌ها وقت است. جالب اینکه در دوره شیوع کرونا و پیک‌های 5 گانه‌ای که آنها را تجربه کرده‌ایم، با محدودسازی فعالیت‌های اصناف مختلف و بسیاری از کسب و کارها با هدف کمتر تشکیل شدن تجمعات مردمی و ایجاد فاصله اجتماعی و فیزیکی هوشمند به قصد نهایی کنترل شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم اما این برنامه‌ریزی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک نادیده انگاشته می‌شود.
به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضائی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضائی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضائی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.
چه کسانی متهم به محدودسازی تعداد دفاتر خدمات قضائی هستند؟
از جمله کسانی که در این خصوص می‌توانند با تصویب قانون کمک حال مردم در بحث استفاده از خدمات دفاتر یاد شده باشد مجلس است؛ اما در مجلسی که اعضای حقوقدانان آن رغبتی برای عضویت در کمیسیون قضائی ندارند و این کمیسیون با حداقل افراد پس از رایزنی‌های گسترده رئیس مجلس با چند ماه تأخیر تشکیل شد، امید چندانی به گره‌گشایی از سوی ساکنان خانه ملت وجود ندارد؛ کما اینکه یکی از نمایندگان کنونی مجلس ـ دشتی‌اردکانی ـ با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران از متهمین محدودسازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است.
در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضائی الکترونیک را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارائه دهند.
همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ـ که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند ـ ارائه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضائیه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضائی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضائی الکترونیک را دریابید.