ماجرای جریمه اپراتورهای موبایل
اخباری کوتاه از جریمه اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است.مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل بابت تضییع چه حقی جریمه شده‌اند و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟
به گزارش فارس، اخیرا اخباری کوتاه از جریمه 2 اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است. جریمه ای که جزئیات بیشتری از مورد تخلف آن داده نشد.
اما مشترکان این دو اپراتور می خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل چه تخلفی کرده اند و چه حقی از مشترکان ضایع شده اند؟ و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که به تازگی از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته های اینترنتی خبر داده است، رقم جریمه این دو اپراتور را در مجموع بیش از 13 هزار میلیارد ریال یا به عبارت دقیق تر 1301 میلیارد تومان اعلام کرده است.
اپراتورها این بار به چه دلیل جریمه شدند؟
حکم تعزیرات دولتی، پس از بروکراسی های اداری، دیرهنگام صادر شده است؛ زیرا تقریبا صورت مساله از ذهن مشترکان پاک شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، توضیح می دهد که این حکم در نتیجه پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تعزیرات حکومتی ارجاعی داده شده بود، صادر شده است.
ماجرای جریمه جدید مربوط به موضوعی مربوط به تقریبا بیش از یک سال پیش است. اوایل سال پیش، زمانی که همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری، تعرفه برخی بسته های اینترنتی خود را تغییر دادند که منجر به گران شدن برخی از بسته ها شد. البته تغییرات تعرفه در فاصله سقف و کف مجاز تعرفه ها بود اما برخی از بسته های پرمتقاضی و به صرفه تر برای مشترکان، از بین بسته ها حذف شده بود.
وزارت ارتباطات افزایش تعرفه های اینترنت در شرایط کرونا که مردم استفاده بیشتر و وابستگی بیشتری به اینترنت دارند را غیرمنطقی خواند و خواستار تجدید نظر اپراتورها در این موضوع شد. اما درخواست ها کارساز نیفتاد.
در نهایت هم درخواست از اپراتورهای تلفن همراه برای بازگرداندن تعرفه ها به حالت قبل، از سطح رئیس رگولاتوری و وزیر ارتباطات فراتر رفت و تا سطح محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم رسید. حتی منجر به تصویب فوری مصوبه ای به پیشنهاد جهرمی، وزیر ارتباطات وقت برای برخورد با گرانفروشی در هیات وزیران و شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شکایت از آنها به تعزیرات حکومتی هم شد.
در نهایت به گفته فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها بسته های حذف شده را بازگرداندند. این مقام مسوول بر این اقدام صحه گذاشته است.
اکنون پس از این مدت، سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ شکایت بیش از یک سال پیش یک سازمان دولتی را داده است.
جریمه اپراتورهای تلفن همراه به کجا واریز می شود؟
اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که آیا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می شوند؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می دهد: اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه ای معادل ۷۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
بنابراین، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد.
پولی هم به مردم پرداخت می شود؟
اما اپراتورهای موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده اند حقی از مشترکان ضایع کرده اند که بابت گران فروشی جریمه شده اند، در نهایت آیا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره، گفته: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.
فعلا آنچه که نهایی شده است، رقم پرداختی خسارت اپراتورها به دولت است.
حکم چه زمانی اجرا می‌شود؟
اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتورها همیشه در مرکز توجه قرار می گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد، جذاب می شود؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای آنها همواره با اما و اگرهایی همراه می شود.
زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند.
اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می کند و جلسات طولانی هم برای آنها برگزار می شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند، حکم متوقف می شود.
اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد، رای قابلیت اجرا پیدا می کند.
بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم، راه کوتاه نیست.