مجوز می‌دهم پس هستم
علی شمیرانی - پس از سال‌ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.
سایت سکه ثامن که در زمره کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت، اما ظاهرا هنوز باعث هیچ‌گونه پیشگیری یا درس عبرتی در کشور نشده است. چراکه به شکل خلاصه هیچ مسوولیت مشخصی متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و رسانه‌هایی که به تبلیغ این کلاهبرداری و به نوعی جلب اعتماد مالباختگان پرداختند، نشد.
در آن مقطع تنها اتفاقی که در مورد نقش رسانه‌ها در تبلیغات بعضا دروغین و فریبنده کسب‌وکارها رخ داد این بود که مقرر شد تا رسانه‌ها به نوعی تبلیغاتی بودن اخبار واصله از سوی این شرکت‌ها را برای مخاطب روشن کنند. اگرچه در این خصوص برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، تبلیغاتی بودن این اخبار را در انتهای مطالب اعلام می‌کنند و برخی هم به شکل شفاف این کار را نمی‌کنند. چراکه عمده کسب‌وکارها به ویژه اینترنتی‌ها اصرار دارند که پولی و تبلیغاتی بودن اخبارشان روشن نباشد تا مخاطبان اعتماد بیشتری کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت یکی از نهادهای مسوول در صدور مجوز و ارایه نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای اینترنتی است. اما هم مسوولان این مرکز و هم مسوولان پلیس تاکید دارند که داشتن نماد اعتماد دلیلی برای اعتماد مردم نیست و مردم باید خود با تحقیق و آگاهی از کسب‌وکارهای اینترنتی خرید کنند.
این مرکز در رسیدگی به تخلفات احتمالی و شکایات واصله از سوی مردم نیز بیشتر نقش یک مرکز اطلاع‌رسانی را دارد و آدرس پلیس، اتحادیه‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و محاکم قضایی را به شاکیان می‌دهد.
اخیرا نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده که مسوولیت خاصی در قبال فروش کالاهای قاچاق از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی هم ندارد.
در مجموع و به شکل خلاصه این مرکز مسوولیت خود را بر نظارت به هویت مالک کسب و کار و آدرس ایشان کرده است. (همان کاری که اتحادیه‌ها هم می‌کنند.)
بماند که این روزها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال رتبه‌بندی نماد اعتماد الکترونیکی، آن هم با کارکردی که ذکر شد، است که البته انتقاداتی از سوی برخی کسب‌وکارهای اینترنتی به دنبال داشته است.
فارغ از نقش و کارکرد «مجوزها» آنچه مسلم است، مسوولیت پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از تخلفات اینترنتی که به شکل گسترده‌ای در سال‌های اخیر رو به فزونی گذاشته، مسوولیتی است که از سوی انبوه ارایه‌کنندگان مجوز رها شده و اکثر این نهادها منتظر دریافت شکایت مردمی و پاس دادن آن به پلیس و نهادهای قضایی هستند.(منبع:فناوران)