مسوولیتها و جرایم مجازی جدید در لایحه حجاب
لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
به گزارش آیتی آنالیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز، برای بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جلساتی را با حضور مسئولانی از قوهقضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادگستری، صدا و سیما و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار کرد که در نهایت، بررسی این لایحه هفته گذشته پایان یافت و متن کامل آن اکنون منتشر شده است.
در این لایحه جدید مسوولیتها و جرایمی برای دستگاههای مختلف کشور، کاربران و کسبوکارهای مجازی تعیین شده است که برخی از این موارد در پی میآید:
ماده ۲۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعتبخشیدن به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب
۳- حمایت از کسبوکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی
ماده ۲۵- وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی
ماده ۲۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) بهمنظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور، مکلف به وظایف زیر هستند:
اقدام به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضائی
ماده ۳۰- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانههای هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار
۳-آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
۴- مقابله با هنجارشکنی و عادیسازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی
۵- ایجاد سامانهای برای اعتراض اشخاص نسبت به جریمههای اعلامی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا )
ماده ۳۶ مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه میشود گزارش کنند.
پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.
ماده ۳۹- هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میشود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال می شود.
ماده ۴۰- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانهای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم میشود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش مییابد.
ماده ۴۱- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میگردد.
ماده ۴۳- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم میشود.
تبصره۲- هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازاتهای این ماده میشود. صدا و سیما و وزرات ارشاد حسب مورد مکلفند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، قوه قضائیه موظف است با اعلام دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتواهای مذکور را صادر نماید.
مستنکفین از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده(۴۷) این قانون میشوند.ماده ۴۴-ماده ۴۴- -ماده۴۴- همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیادهسازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حذف نمایند.
در صورت اهمال در پیادهسازی و اجرای این سازوکارها یا عدم توجه به گزارشهای کاربران برای حذف محتواهای مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم میشوند.
ماده ۵۴- هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می شود.
همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازاتهای مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی ها و مسافر برهای اینترنتی نیز جاری میشود. در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف میگردد.
ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازمالاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود.
در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانههای الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانکهای اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و حسابهای مالی و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریق سامانههای سازمانها و صندوقهای بیمه گر فراهم کنند.