مشکل تمام نشدنی دولتها با تلگرام
ماجراهای تلگرام تمامی ندارد. تقریباً دو سالی از آن زمان میگذرد که تلگرام حاضر نشد اطلاعات کاربرانش را در اختیار دولت روسیه قرار دهد و در این کشور فیلتر شد. ماجرای فیلترینگ تلگرام در ایران نیز هنوز از یادمان نرفته و این بار نوبت آمریکاست که پروژه رمز ارز تلگرام را غیرقانونی اعلام کند.
پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، چهارشنبه گذشته خبر داد: «امروز روز غمانگیزی برای ما در تلگرام است. ما توقف پروژه بلاکچین را اعلام میکنیم.» یادداشت مدیرعامل تلگرام، درباره توقف پروژه بلاکچین این شرکت است که با نام Telegram Open Network یا TON شناخته میشود. چرا این شرکت تصمیم گرفت روی بلاکچین کار کند، چه مسیری را برای توسعه این پروژه طی کرد و چرا در میانه راه متوقف شد؟
پیامرسانی که بهدنبال رمزارز است
ایرناپلاس- ایده اولیه راهاندازی بلاکچین توسط تلگرام و عرضه یک رمز ارز جدید، تقریباً به حدود دو سال پیش، یعنی زمستان ۱۳۹۶ باز میگردد. تلگرام به پشتوانه تعداد قابل توجه کاربران خود تصمیم گرفت این پروژه را اجرایی کند تا معاملات کاربران در این پیامرسان، با استفاده از رمز ارز اختصاصی انجام شود. این ایدهای است که در سایر پلتفرمهای پرکاربر نیز دنبال میشود. بهعنوان مثال رمز ارز اختصاصی فیسبوک یعنی «لیبرا» نیز از همین ایده الهام گرفت.
عرضه رمز ارز GRAM چند باری به تعویق افتاد و در آخرین اطلاعرسانی انجام شده اعلام شد که GRAM نهایتا در آوریل سال ۲۰۲۱ یعنی حدود یک سال دیگر، عرضه خواهد شد. هدف تلگرام از توسعه این پروژه، راهاندازی یک پلتفرم غیر متمرکز و عرضه یک رمز ارز جدید بود که در مقایسه با رقبای خود مانند بیتکوین و اتریوم، سرعت بالاتر و مزایای بیشتری داشته باشد.
سرمایهگذاری انجام شده روی این پروژه حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. پس از اعلام توقف این پروژه به سرمایهگذاران پیشنهاد شد اگر هماکنون درخواست بازگشت مبالغ خود را دارند، این کار با کسر درصدی انجام شود. گزینه دیگر، پرداخت با سود ۱۰ درصدی در سال آینده میلادی و زمانی است که قرار بود GRAM عرضه شود.
از آنجایی که بلاکچین و رمز ارزهای مبتنی بر آن، در یک شبکه غیرمتمرکز فعالیت میکنند، همواره موجب نگرانی دولتها بهعنوان یکی از نمادهای اصلی قدرتهای متمرکز میشوند. علاوه بر احتمال تضعیف قدرت متمرکز دولتها بهدنبال گسترش رمز ارزها، برخی نگرانیها درباره اقداماتی مانند پولشویی و استفاده از رمز ارزها در اعمال مجرمانه و خلاف قانون نیز وجود دارد که با گسترش روشهای احراز هویت در شبکه بلاکچین، رفع میشوند.
با این حال، بهنظر میرسد همین دلایل برای دادگاه کافی بود تا TON را محکوم کرده و حکم توقف پروژه GRAM را صادر کند.
سابقه ایجاد ممنوعیت برای رمزارزها
واکنش دولتهای مختلف به رمز ارزها متفاوت است. برخی از آنها تلاش میکنند خود را همسو با تغییرات حوزه فناوری مالی نشان دهند، اما بهنظر میرسد بهطور کلی دولتها دل خوشی از این پولهای جدید ندارند.
فناوری بلاکچین زمینهساز ظهور ارزهای رمزنگاری شدهای است که احتمالاً با دولتهایی که بخش عمدهای از قدرت خود را مدیون ایجاد تمرکز و نظارت مرکزی هستند، یک جا جمع نمیشود. در واقع بلاکچین، یک دفترِ کلِ توزیع شده است که بهصورت غیرمتمرکز، زمینهساز معرفی محصولات جدیدی از جمله رمز ارزهاست. بیتکوین معروفترین نمونه رمز ارز مبتنی بر بلاکچین است و GRAM هم قرار بود به عنوان رمز ارز تلگرام، در شبکه بلاکچین TON تولید شود.
با اینکه دولتها تلاش میکنند از سایر محصولات مبتنی بر بلاکچین و مزایای آن استفاده کنند، اما هنوز مقاومتهای زیادی برای پذیرش رمزارزهای بلاکچینی از طرف آنها وجود دارد. عموم دولتها تا زمانی طرفدار بلاکچین هستند که به شفافیت در زنجیره تأمین کمک کند یا مسائل مربوط به اثبات حقوق مالکیت را ساده کند. اما زمانی که صحبت از رمزارزها میشود، دولتها به مخالفان سرسخت این محصول تبدیل میشوند.
بهعنوان مثال، استفاده از بیتکوین بهعنوان ابزار پرداخت از طرف دولتهای چین و روسیه غیرقانونی تلقی میشود. اما همزمان با این ممنوعیت، بانکهای مرکزی این کشورها در تلاشند رمزارز اختصاصی خود را توسعه دهند؛ یعنی متمرکز کردن یک پدیده غیرمتمرکز. شاید این یک واکنش حدی به یک پدیده جدید باشد، پدیدهای که توسط دولتهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته و دولتها به شیوه خودشان از آن استفاده میکنند.
برای نمونه دولت فنلاند، بیتکوین را یک کالا و نه ارز، تلقی میکند و از آن مالیات بر ارزش افزوده میگیرد. دولتهای آلمان و انگلستان هم با بیتکوین کنار آمدهاند و منع قانونی برای استفاده یا استخراج آن ندارد و بهجای مقابله، مالیاتشان را میگیرند و از قِبل این همزیستی مسالمتآمیز با فناوری، درصدی هر چند اندک، به درآمدهای خود اضافه میکنند.
آمریکا نیز با اینکه سرسختانه جلوی GRAM ایستاد، اما میانه بدی با بیتکوین ندارد. دولت آمریکا بیتکوین را ارز یا پول نمیداند، اما موارد استفاده و فعالیتهای مرتبط با آن را در حوزه کسبوکارهای خدمات پولی دستهبندی میکند و در نظام مالیاتی نیز بیتکوین بهمثابه نوعی دارایی در نظر گرفته میشود.
آمریکایی که تلاش میکند با بیتکوین بسازد، چندان هم طرفدار رمزارزها نیست. احتمالاً درباره لیبرا، که همان رمز ارز فیسبوک است، شنیدهاید. شاید مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک به اندازه دورف ریسکپذیر نبود و بههمین دلیل با وجود اعلام قبلی درباره تاریخ عرضه لیبرا، گفته تا زمانی که رگولاتوری در زمینه رمزارزها توسط دولت آمریکا به جمعبندی نرسد، لیبرا در گردش قرار نخواهد گرفت.
نتایج نظرسنجی فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا از بانکهای بزرگ ایالات متحده در تابستان سال گذشته درباره لیبرا نشان میدهد نظام بانکی ایالات متحده نسبت به گسترش یک نظام بانکی سایهای اظهار نگرانی کردهاند. نگرانی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درباره GRAM نیز منجر به توقف این پروژه شد.
البته این تنها دولت آمریکا نیست که نسبت به رمز ارز تلگرام نگران است. حدود دو سال پیش بود که نگرانیهای مشابهی در ایران نیز، کار را به تصمیم درباره فیلترینگ این پیامرسان رساند. یکی از استدلالهای مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی کشور برای تصمیم درباره ادامه یا توقف فعالیت تلگرام در ایران، همین پول جدید بود. بر این اساس بحث درباره رمز ارز جدید تلگرام یکی از مباحث مطرح شده در جلسات این شورا بوده است. «در شورای عالی فضای مجازی، روش مشخصی برای مواجهه با ارزهای دیجیتال وجود ندارد.» این نقل قولی از ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس در سال ۱۳۹۷ است. شاید یکی از دلایل تلاش برای از دسترس خارج کردن تلگرام در ایران نیز همین پول جدید دردسرساز بوده است.
علت شکایت آمریکا از تلگرام
با همه اینها ماجرای رمز ارز تلگرام در آمریکا خیلی زود به شکایت کشیده شد. سال گذشته میلادی بهعنوان زمان عرضه اولیه «گرام» اعلام شده بود، اما عرضه توکنهای گرام، در آمریکا غیر قانونی اعلام شد و این موضوع را به تأخیر انداخت.
پاییز سال گذشته بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، عرضه این توکنها را غیر قانونی اعلام کرد. پس از آن نیز، از تلگرام در دادگاه شکایت کرد. ماجرای شکایت کمیسیون بورس آمریکا از تلگرام چه بود؟ پیش از عرضه اولیه رمز ارزها، شرکتهایی که روی این پروژهها کار میکنند، اقدام به فروش توکن میکنند تا سرمایه لازم برای آمادهسازی شبکه و زیرساختهای آن را فراهم کنند. در واقع، توکن مانند برگه بهادار یک رمز ارز عمل میکند. در نتیجه به لحاظ مالی و اقتصادی میتواند با بورس اوراق بهادار مرتبط شود.
کمیسیون بورس آمریکا در شکایت خود از تلگرام مدعی شده این توکنها، تفاوتی با سایر اوراق بهادار ندارند، پس قوانین اوراق بهادار در مورد آنها صادق است، اما تلگرام مراحل قانونی مرتبط را طی نکرده است. در واقع، تمام اوراق بهادار باید در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ثبت شوند، اما تلگرام این کار را انجام نداده و در نتیجه بر اساس قوانین ایالات متحده، فروش توکنهای رمز ارز گرام، غیر قانونی است. تلگرام نیز بهعنوان بازنده این دعوای حقوقی اعلام کرد فعالیت پروژه بلاکچین TON و رمز ارز GRAM را متوقف کرده است.
چرا تلگرام پروژه رمز ارز خود را خارج از آمریکا ادامه نمیدهد؟
دادگاه آمریکایی که به پرونده شکایت کمیسیون بورس ایالات متحده از تلگرام را بررسی میکرد، فروش توکنهای تلگرام را به شهروندان آمریکایی ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه آمریکا و سرمایهگذاران آمریکایی نمیتوانند در این پروژه نقش داشته باشند. حال سؤال اینجاست که چرا این شرکت، پروژه بلاکچین و رمز ارز خود را در خارج از آمریکا دنبال نمیکند؟
دورف مدیرعامل تلگرام در این مورد نوشته است: «فرض کنید چندین نفر با یکدیگر برای ساخت یک معدن طلا پول تهیه میکنند تا در آینده، طلای استخراج شده را بین خود تقسیم کنند. پس از آن، قاضی میگوید این افراد پول خود را در معدن طلا سرمایهگذاری کردند تا سود کسب کنند و طلاها را برای خود نمیخواهند، بلکه میخواهند آن را به افراد دیگر بفروشند. به همین دلیل اجازه ندارند به طلا دست پیدا کنند. شاید این حرف از نظر شما منطقی نباشد، شما تنها فردی نیستید که اینگونه فکر میکند، اما دقیقاً همین اتفاق برای پلتفرم بلاکچین TON بهعنوان معدن و توکن GRAM بهعنوان طلا رخ داد.»
در واقع دلیل دادگاه این است که با وجود ممنوعیت خرید و فروش این رمز ارز در آمریکا، شهروندان این کشور روشهای دیگری برای دسترسی به آن را پیدا خواهند کرد و در نتیجه، خرید و فروش توکن و رمز ارز GRAM در سایر کشورها نیز ممنوع است.
در حقیقت آمریکا از کنترل خود بر دلار استفاده کرده و به این واسطه جلوی پروژه رمز ارز تلگرام را گرفت. این همان چیزی است که دورف نیز به آن اشاره کرده است: متأسفانه قاضی آمریکایی در مورد یک چیز درست میگوید: اینکه ما مردم خارج از آمریکا میتوانیم به رؤسای جمهور خود رأی دهیم و نمایندگان مجلس خود را انتخاب کنیم، اما وقتی بحث امور مالی و فناوری به میان میآید، تحت فشار ایالات متحده هستیم. آمریکا میتواند از کنترل خود بر دلار و نظام مالی جهانی برای متوقف کردن هر بانک یا حساب بانکی در جهان استفاده کند.