مصوبه‌ای بدون پشتوانه اجرایی
عباس پورخصالیان - خبر خوبِ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در بهار سال 1396 این بود: «چارچوب کلی سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط تصویب شد»! (منبع:مرکز ملی فضای مجازی)خبری خوب، اما نه لزوماً بهترین خبر!
شورایی که اعضایش مقامات حکومتی، دانشگاهی و رؤسای رسانه ملی کشورند، در تازه‌ترین و آخرین جلسه دوره یازدهم حکومت، قانونی وضع کرده است، "خوب!" اما "نَه بهترین!"؛ زیرا در عمل، مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌ها که بخشی از آن، راجع به ممنوعیت استفاده اداری از پیام‌رسان‌های خارجی است، قانونی هنوز بدون پشتوانه اجرایی است.
حقایقی روشن‌تر و نمایان‌تر از آفتاب تابان
اظهر من الشمس است که برای ممنوعیت مراودات و مکاتبات اداری از طریق تلگرام یا واتس‌اپ باید کاری کرد و نباید دست روی دست گذاشت. اما قانون‌گذاری، بدون تضمین قدرت اجرای قانون، نقض غرض است. برای مثال، مقایسه کنید متن قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای را با واقعیت این قانون در حیاط منازل، روی بالکن‌ها و نمای ساختمان‌ها و بالای پشت بام‌ها. یا نگاه کنید به قانون منع استفاده از فیلترشکن و فروش علنی آن با استفاده از درگاه‌های بانکی کشور.
قانون واقعی و واقعیت منطبق بر قانون، مؤید و مقوم یکدیگرند وگرنه قانون‌گریزی و قانون‌شکنی را دامن می‌زنند.
همچنین بدیهی است که سِری‌ترین مراودات و مکاتبات اداری بخش عمومی و خصوصیِ هر کشوری باید از مجاری امن رسانه‌هایی معین انجام شوند یعنی بخش عمومی و خصوصی و عموم کاربران برای برقراری مراودات و مکاتبات اداری خود حتی نباید از رسانه‌های ملی غیر رسمی استفاده کنند، چه رسد به رسانه‌های بیگانه و معاند!
اما چه کنیم که مدت‌هاست، درصد بالایی از دستگاه‌های حکومتی، بنیادها و شهرداری‌ها، بخش خصوصی و خلاصه اکثر کاربرانِ شبکه‌های موبایلی و سایبری کشور، در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های خارجی حضور دارند، علناً برای عضوگیری و بهره‌مندی عمومی از شبکه‌های اجتماعی خود تبلیغ می‌کنند و مردم اغلب اوقات گزینه‌ای ندارند جز استفاده اداری از پیام‌رسان‌های خارجی. اکنون بسیاری از مکانیزاسیون‌های اداری و کارپوشه الکترونیکی کارکنان در نهادها و شرکت‌ها نیز به همین دلیل، ناکارآمد شده، نادیده انگاشته و از مجاری تلگرام بمنظور اداری، آنهم از این اتاق به آن اتاق در یک ساختمان اداری استفاده می‌شود.
حال، با در نظر گرفتن حقایق مذکور، کلاه خود را قاضی کنید: در این شرایط، مصوبه ممنوعیت استفاده اداری از پیام‌رسان‌های خارجی چه تأثیری دارد؟ جز ...!
"ما" تاکنون کدام رسانه دیجیتالیِ مجانیِ فراگیرِ داخلی را ساخته‌ایم یا در ساختنش کمک کرده‌ایم که در آن حد و اندازه باشد که بتواند به میلیون‌ها کاربر ایران و مسلمانان منطقه اجازه ارسال و دریافت فرسته‌های چندده تا چندصد مگایی را بدهد؟ تنها گزینه تاکنون بی‌رقیبی که کاربران ایرانی در اختیار دارند، همان "پیام‌رسان خارجیِ" معروف خاص و عام است!
مُهر تأیید شورا بر یک قاعده قضایی موجود
هفت ماه پس از آن که معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در پنجم اسفند 1394، اعلام کرده بود: «استفاده از پیام‌رسان‌های موبایل‌محور خارجی برای انجام کلیه امور اداری یا هرکاری که به وظایف قانونی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی (حاکمیتی) مربوط می‌شود، ممنوع است»، و بار دیگر (هشت ماه پیش) تاکید کرده بود: «اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری‌شان از پیام‌رسان‌های موبایل‌محور خارجی استفاده می‌کنند، قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به‌طور جدی با آنها برخورد می‌شود»، اکنون 15 ماه پس از آن اعلام اولیه، شورای عالی فضای مجازی در جلسه سال جاری (1396)، آمده است بر ممنوعیت استفاده شهروندان از پیام‌رسان‌های موبایل‌محور خارجی برای انجام امور اداری، مجدداً مُهر قانون‌مداری زده است، کاری که البته خوب است، اما بهترین کار این شورای عالی نیست. زیرا وظیفه این شورا، اساسی‌تر از تأیید قواعد قضایی موجود است.
تأیید قواعد قضایی موجود؟ آری! برای اعضای محترم این عالی‌ترین شورای حکومتی کشور، از پیش مشخص بوده و معلوم است که اقدام کارکنانی که برای انجام امور حاکمیتی از پیام‌رسان‌های موبایل‌محور خارجی استفاده می‌کنند، در بسیاری از موارد همواره مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سِرّی دولتی و یا مواد 3 و 5 قانون جرایم رایانه‌ای است و موجب پیگرد قانونی بوده، هست و خواهد بود.
هدف از تشکیل این شورا، تحقق اموری حد اکثری در عرصه فاوا است!
هدف اصلی از تشکیل شورای عالی فضای مجازی را باید یک‌بار دیگر یادآوردی کرد: «ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق‌مدار و عادلانه؛ اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات [...]».
در این تازه‌ترین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در آخرین شنبه فروردین 96 برگذار شد، آیا افق چشم‌اندازی برای تبدیل و ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی طرح شد؟ البته هم خیر! و هم تاحدودی و خیلی کم!
در همین جلسه، بانک مرکزی ایران نیز مکلف گردید، ظرف دو ماه، آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ نماید. ولی چه سود؟ کمتر کسی در کشور از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند!
سایر مصوبات این جلسه
در همین جلسه بر اساس مصوبه دیگری نیز هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز در موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع اعلام و مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخط بر عهده خود کاربران گذاشته شده است. ضمناً ارایه‌دهندگان خدمات پیام‌رسان اجتماعی برخط، موظف به همکاری با مقامات مجاز (!)، در چارچوب قوانین و مقررات شده‌اند.
ویژگی حقوقی نظام قانون‌گذاری کشور
البته یک نکته حقوقی پنهان در خبرِ تصویب سیاست‌های ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، این ویژگی است که در ایران، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأساً و مستقلاً مصوبه‌ای را بدون تأیید شورای نگهبان، قانونی کند، در حالی که شورای عالی فضای مجازی (مانند سایر شوراهای عالی کشور، به‌علاوه هیئت وزیران) معمولاً می‌تواند رأساً و مستقلاً مصوبه‌ای را بدون تأیید شورای نگهبان، قانونی و ابلاغ کند! با این وجود، چون تحقق مصوبات دستگاه‌ها، اغلب به منابع مالی کشور ربط دارد، و تصویب قانون بودجه سالانه در اختیار مجلس است، بهتر است بجای بسنده کردن به مصوبه مذکور، لایحه‌ای قانونی تهیه و به مجلس تقدیم شود. ولی اگرهم چنین بشود باز باید در مقابل قوی‌ترین پیام‌رسان‌های خارجی، گزینه‌های قابل قبولی ایجاد شوند تا قانون ممنوعیت استفاده اداری از پیام‌رسان‌های خارجی اجرایی شود. (منبع:عصرارتباط)