مصوبه‌ای که رانت‌زا شد
علی شمیرانی - سال گذشته بود که به موجب مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران ملزم شدند تا با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد.
آخرین مهلت اجرای این طرح اما بارها و بارها تکرار شد. یکی از این آخرین مهلت‌ها 15 اسفند سال قبل بود و دیگری اردیبهشت ماه سال جاری بود و اکنون که از سالگرد ابلاغ این مصوبه نیز گذشته است، همچنان خبری از اجرای آن نیست.
آخرین خبر اما از زبان وزیر ارتباطات از این قرار است که وی درباره تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل گفته: «در خصوص لیست سایت‌های داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایت‌هایی که در درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند. بنابراین لیست ۵۰۰ سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه است و شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا کنند.»
بد نیست بدانید که این جمله پایانی خبر مذکور بود. به عبارت دیگر اپراتورها "موظفند" مصوبه را اجرا کنند. اما این که تا کی موظفند و این که اگر نکنند چه می‌شود، مسکوت است.
در مورد این مصوبه اما نکاتی به این شرح قابل ذکر است:
1- قبلا هم گفته شده ظاهرا کمیسیون رگولاتوری با سازمان رگولاتوری مثل سر و بدنی جدا از هم هستند. یعنی کمیسیون مصوبه وضع می‌کند و برای اجرای در اختیار سازمان رگولاتوری می‌گذارد، بی‌آنکه مقدمات فنی کار را در نظر بگیرند یا با دریافت بازخورد مناسب، نسبت به اصلاح مصوبه خود و جلوگیری از وهن مقررات و مصوبه کمیسیون مذکور اقدام شود.
2- همزمان با این مصوبه رانتی در اختیار 500 سایت خاص قرار گرفت و تنها لیست مذکور مشمول اعمال تخفیف 50 درصدی شدند. بلافاصله بعد از انتشار این فهرست اما ابهامات و انتقادات زیادی در خصوص برخی منتخبان و چگونگی شناسایی آنها در چند رسانه مطرح شد که پاسخی از سوی متولیان به همراه نداشت.
3- حالا وزیر ارتباطات صراحتا گفته لیست 500تایی فاقد اعتبار است و مبنای محاسبه باید تمام سایت‌های داخلی باشند. اما فارغ از اینکه مشخص نیست چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد، پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی ایجاد رانت مذکور و این بی‌عدالتی است؟
البته که روی این نوشتار مسوولان نیستند، که اگر کار به عهده ایشان بود یا اصلا لیستی شکل نمی‌گرفت یا اشکالات آن در این مدت مرتفع می‌شد یا یکی از نهادهای نظارتی پیگیر چرایی آن بود. پس روی سخن با مردم است و افزایش آگاهی آنها در خصوص وجود یک رانت. (منبع:فناوران)