مهمترین بخش‌های قانون چک الکترونیکی اجرایی نشده است
یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.
یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم میشدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.
وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخشهایی از قانون چک را برای شبکه بانکی لازم‌الاجرا و الزام‌آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمدهای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حسابهای افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیتهایی افرادی که چکشان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.
این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت میخورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند
مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا میشدند. در این باره، سه نکته مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه دستورالعمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال انشاءالله این موضوع به شبکهی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانکها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی رخ نداده است و به نظر میرسد که بانک مرکزی ارادهی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.
مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساختهای لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستورالعمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که انشاءالله این قانون اجرایی میشود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانهی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک بر اساس استعلام از سامانهی صیاد اتفاق بیفتد.
وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساختهای لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.
این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمیرسد که بانک مرکزی اقدامی هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً میشود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیقتری بیفتد که به نظر میرسد در این زمینه هم گامهای مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.