موافقت رییس جمهور با به‌روزرسانی سامانه‌های دفاع سایبری
اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور برای 4 سال آینده در حوزه‌های مختلف ازجمله دفاع و امنیت ملی به کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در بازه زمانی 4 ساله 1396 تا 1400 مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، برای اجرا به کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
طبق این مصوبه، اولویت‌های پژوهش و فناوری در زمینه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی در 17 بند به شرح زیر است:
1- به روز رسانی سامانه‌های فرماندهی، کنترل، امنیت و دفاع سایبری
2-تقویت شبکه کنترل مراقبت هوایی
3- ایجاد ارتباط امن و مطمئن
4- ارتقاء توانمندی‌های پایش و جمع‌آوری اطلاعات راهبردی
5- تقویت سامانه‌های مقابله با تهدیدات
6- توسعه رویکردهای نرم به امنیت اجتماعی و فرهنگی
7- شناسایی تهدیدات ناشی از رسانه‌های نوظهور در حوزه امنیت ملی
8- ابعاد شناختی در دفاع و امنیت ملی
9- مقابله با تهدیدات ناشی از توسعه فناوری‌های نو به ویژه تهدیدات زیست‌محیطی، بیولوژیک، شیمیایی، پرتویی یا CBRN در بخش‌های مختلف
10- خودکفایی در تولید تجهیز شناسایی و مراقبت ملی
11- تقویت پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی کشور اعم از آب، حمل و نقل، انرژی، فاوا و محیط زیست
12- مدیریت امنیت دریا
13- بهبود دیپلماسی (فرهنگی و رسانه‌ای، علم و فناوری، دفاعی و اقتصادی) و واکنش مناسب به روندهای نظام بین‌الملل و منطقه‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل
14- توسعه و تامین فناوری‌های کلیدی هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعه
15- به روز رسانی آمایش سرزمینی و پهنه‌بندی دفاعی و مکان‌یابی زیرساخت‌های حیاتی بر اساس تهدیدات
16- ارائه راهکارهای مناسب در مقابل عملیات روانی و نفوذ جنگ نرم فرهنگی
17- پژوهش در حوزه‌های نظری، کاربردی و محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش فارس، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در گذشته با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیشبینی شده و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر ذکر شده است:
- اولویتبندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایهگذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری
- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری.
بنا بر این گزارش، در ساختار شورای‌عالی عتف، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و وزیر علوم به عنوان نایب رئیس است و این شورا دارای دبیرکل، کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی نیز می باشد.
مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
- ۹۶/۰۹/۲۹