شمشیر کند سازمان رگولاتوری در تنظیمگری مطلوب
مژده ناطقی- پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف - در ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، برای دومین بار در طی چند ماه گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد.
پس از انتصاب آقای آقامیری، رئیس سابق، به‌عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محمدزاده لاجوردی طی حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس این نهاد تنظیمگر مهم منصوب شد. در پی این تغییر و آغاز به کار ریاست جدید، به نظر می‌رسد نگاهی به این سازمان و چالش‌ها و مسائلی که با آن‌ها مواجه هست، ضمن کمک به ارائه تصویری از وضعیت فعلی، میتواند به روشن شدن مسیر حرکت پیش روی این سازمان نیز کمک کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازوی اجرایی و دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به استناد تبصره (۳) ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ تشکیل شده است. این کمیسیون، تنظیمگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بوده که ریشه اصلی شکل‌گیری آن، به واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و نیاز به وجود تنظیمگری که بتواند بر هم‌راستا سازی منافع عمومی و خصوصی نظارت نماید، بازمی‌گردد.
شکل‌گیری این نهاد را می‌توان گامی رو به جلو در نظام تنظیمگری کشور دانست. در واقع مبتنی بر مدل ارائه شده در طرح «ارزیابی شاخص سلامت تنظیمگر» که در سال ۱۴۰۰ در اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد؛ نهاد‌های تنظیمگر می‌بایست ۴ ویژگی اصلی دارا باشند که عبارتند از: استقلال و بیطرفی، پاسخگویی ، پیش‌بینی پذیری و ابزارها و ظرفیت‌های اعمال تصمیم.
بررسی اجمالی وضعیت این تنظیمگر حاکی از آن است که این نهاد به دلایل مختلفی نظیر برخورداری از قانون تأسیسی که در آن وظایف تنظیمگر به طور صریح مشخص شده است، وجود کمیسیونی بالاسر سازمان متشکل از ذینفعان مختلف و برخورداری از ردیف بودجه مستقل، از حدی از استقلال برخوردار است. همچنین براساس قانون «وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای اختیارات متنوعی بوده که برخورداری از اختیاراتی نظیر مقرره گذاری و تعرفه گذاری، اقتدار نسبتاً بالایی به این نهاد تنظیمگر بخشیده است.
عامل دیگری که این نهاد تنظیمگر را در جایگاهی بهتر نسبت به بسیاری از تنظیمگران کشور قرار داده است، غلبه نسبی این نهاد بر محدودیت حاصل از تفکیک قوا در کشور است. در کشور‌های مختلف، تنظیم گران عموماً اختیاراتی از سه شأن مقرره گذاری، اجرایی و قضایی را دارا هستند. از آن‌جا که در ایران بعضاً نگاه‌های افراطی به مسئله تفکیک قوا وجود دارد، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را می‌توان نهادی مترقی برشمرد؛ زیرا علاوه بر برخورداری از اختیار مقررات گذاری، اختیار اعمال مجازات‌هایی نظیر اخذ جریمه، باطل کردن مجوز پروانه و ... را نیز دارا است.
علیرغم تمهیدات اندیشیده شده در طراحی این نهاد تنظیم گر، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنان با مشکلات متعددی روبه‌رو است. ایران در سال ۲۰۱۷ در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات سنجیده میشود، رتبه ۸۱ را به دست آورده است. کشور‌هایی نظیر آذربایجان، ترکیه، لبنان، قطر و عربستان سعودی، رتبه بالاتری از ایران را کسب نموده‌اند که این امر حاکی از آن است که علیرغم اقدامات صورت گرفته، همچنان کشور ما از وضعیت مناسبی در این بخش برخوردار نیست.
موارد مختلفی را می‌توان به عنوان عوامل اصلی عدم دستیابی به وضعیت مطلوب در این حوزه برشمرد. در این یادداشت تلاش شده است تا از نگاه و دریچه ساختاری و نهادی و با تمرکز بر عللی که به نهاد تنظیمگر این حوزه یعنی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط است، اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی این نهاد تنظیمگر مرور گردد. این چالش‌ها و مسائل را می‌توان در ذیل سه دسته کلی تقسیم نمود که در ادامه بدان پرداخته شده است.
**مسائل ساختاری و قانونی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علیرغم اینکه از نظر طراحی ساختاری، نهاد پیشرویی محسوب می‌گردد، در برخی مواقع، به علت نادیده گرفته شدن برخی ملاحظات ساختاری و قانونی، نتوانسته است عملکرد مطلوبی ارائه دهد.
**چندصدایی در سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
نهاد‌های تنظیمگر عموماً به عنوان نهاد‌هایی شناخته می‌شوند که واسط بین سیاست‌گذار و بخش خصوصی بوده و اجرای سیاست‌های بالادستی در بخش تحت نظارت خود را برعهده دارند. کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را نیز می‌توان مجری سیاست‌های کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. اما نکتهای که وجود دارد این است که تعدد سیاست‌های بالادستی در این حوزه که بعضاً با هم تناقض داشته و وجود نهاد‌های متعددی که سیاست‌های این بخش را تدوین می‌نمایند، نظیر شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...؛ ایفای مطلوب این نقش را برای این نهاد تنظیمگر سخت کرده است.
فقدان قانون جامع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از چالش‌های تنظیمگری این بخش است. در کشور ما علاوه بر کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نهاد‌های متعددی نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساترا و ... در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای نقش می‌پردازند. وجود قانونی که نقش و تکالیف این بازیگران و مرز فعالیت‌های هریک را روشن نماید، میتواند به شفافیت و روشن شدن فضای تنظیمگری این حوزه کمک کند.
**استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حاکمیت؛ فرصت یا تهدید؟
در مطالعاتی که به بررسی دلایل شکل‌گیری سازمان‌های تنظیمگر مستقل پرداخته‌اند، عموماً بر این موضوع تأکید کرده‌اند که تنظیمگران نهاد‌های تخصصی هستند که می‌بایست تصمیمات تخصصی و بلندمدت اتخاذ نموده، لذا به منظور مصون نمودن این نهادها از فشار‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی، تمهیداتی را جهت استقلال تنظیمگران از سیاستگ‌ذاران و دولتمردان در نظر می‌گیرند. استقلال تنظیمگران را در سه سطح می‌توان بررسی نمود؛ استقلال ساختاری، استقلال نیروی انسانی و استقلال مالی. اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به بسیاری از تنظیمگران فعال در کشور از استقلال نسبی برخوردار است، اما نسبت به تنظیمگران مشابه در سایر کشورها، این سازمان، نهاد مستقلی محسوب نمی‌شود.
از نظر ساختاری اگرچه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیونی فرا وزارت‌خانه‌ای و متشکل از ذینفعان مختلف بوده که حتی نمایندگانی از بخش خصوصی نیز در آن حضور دارند، اما از آن‌جایی که رئیس این کمیسیون وزیر ارتباطات بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ لذا این نهاد از لحاظ ساختاری مستقل نیست. از منظر نیروی انسانی نیز این نهاد به طور کامل مستقل نیست. در کشور‌های مختلف به‌منظور تضمین استقلال نیروی انسانی تنظیمگران، تمهیداتی در زمینه نحوه نصب و عزل، مدت زمان فعالیت و ترکیب اعضای کمیسیون تنظیمگری در نظر می‌گیرند که بسیاری از این تمهیدات برای این تنظیمگر در نظر گرفته نشده است. از منظر استقلال مالی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌واسطه برخورداری از ردیف بودجه مستقل، از استقلال نسبی برخوردار است.
نکتهای که در رابطه با استقلال تنظیمگر می‌بایست در نظر داشت این است که لزوماً استقلال حداکثری نهاد تنظیمگر به معنای بهبود عملکرد این نهاد نیست. در واقع بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها، بعضاً تعریف نهاد تنظیمگر مستقل امکان‌پذیر نبوده و یا در صورت ایجاد تنظیمگر مستقل، به واسطه عدم وابستگی این نهادها به ساختار‌های حاکمیتی، این تنظیمگران از اقتدار لازم برای اعمال تصمیمات خود برخوردار نیستند؛ لذا استقلال تنظیمگران موضوعی است که می‌بایست متناسب با شرایط سیاسی، قانونی و اجتماعی کشورها بدان پرداخته شود. علاوه بر آن، در صورت استقلال نهاد تنظیمگر، باید سازوکار‌های پاسخگویی این نهاد به مجلس، بخش تحت نظارت و عموم مردم نیز به درستی طراحی شود تا این نهاد از هدف اصلی که تحقق منفعت عمومی است، فاصله نگیرد.
**سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شائبه نظارت جانب‌دارانه
علاوه براینکه نهاد تنظیمگر می‌بایست از دولت و سیاست مستقل باشد، به واسطه اینکه این نهاد، نقش نظارتی و داوری را برعهده دارد، می‌بایست در فاصله یکسان از تمامی بازیگران تحت نظارت خود قرار داشته باشد تا بتواند تصمیمات بی‌طرفانه اتخاذ کند. این در حالی است که از آن‌جا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان در برخی از بخش‌ها نظیر زیرساخت، نقش تصدی‌گری را ایفا می‌نماید و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز ذیل این وزارت‌خانه قرار دارد، لذا در عمل به نظر می‌رسد این سازمان از استقلال کامل با صنعت برخوردار نیست. موضوع دیگری که استقلال از صنعت این سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، وجود شرکت‌های دولتی نظیر شرکت پست و مخابرات در ذیل وزارت ارتباطات است. با توجه به وجود بازیگران خصوصی در این بخش‌ها، قرارگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و این شرکت‌های دولتی در ذیل وزارت ارتباطات، شائبه شکل‌گیری تعارض منافع و عدم استقلال کامل این سازمان از بخش تحت نظارت را ایجاد کرده است.
**مسئله تعارض منافع در تنظیمگری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
نهاد‌های تنظیمگر به واسطه نقش مهمی که برعهده دارند و به واسطه برخورداری از ابزار‌هایی نظیر صدور مجوز به نوعی دروازه ورود بخش خصوصی به بازار بوده و به‌شدت در معرض انواع مصادیق تعارض منافع قرار دارند. یکی از انواع تعارض منافع را می‌توان ادامه فعالیت نیروی انسانی نهاد تنظیمگر در شرکت‌های بخش تحت نظارت، پس از پایان دوره فعالیت در نهاد تنظیمگر دانست. در کشور‌های مختلف جهت مقابله با این مدل از تعارض منافع، قوانینی با عنوان قوانین قرنطینه تصویب می‌گردد که طبق آن، نیروی انسانی نهاد تنظیمگر پس از پایان دوره فعالیت، اجازه فعالیت در بخش تحت نظارت را برای مدت معلومی که عمدتاً حدود ۲ یا ۳ سال است، ندارد. این در حالی است که در کشور ما در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چنین قوانینی وجود نداشته و بار‌ها شاهد ادامه فعالیت اعضای کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اپراتور‌های تحت نظارت، بلافاصله بعد از کناره‌گیری از نهاد تنظیمگر بوده‌ایم. فعالیت این افراد در بخش تحت نظارت، به واسطه اطلاعات زیادی که از بازار در اختیار دارند، مصداق واضح تعارض منافع است.
**شمشیر کُند کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات در نظارت بر بخش‌هایی از بازار
علاوه بر اهمیت استقلال تنظیمگر در تعیین ترجیحات و تصمیمات، این نهاد می‌بایست از اقتدار کافی برای اعمال این تصمیمات در بازار تحت نظارت خود نیز برخوردار باشد. بخشی مهمی از اقتدار تنظیمگر از طریق ابزار‌هایی که توسط قانون‌گذار به این نهاد اعطا می‌گردد، تأمین میشود. بررسی قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که نهاد تنظیمگر این حوزه، علیرغم برخورداری از ابزار‌های مناسبی نظیر مقرره گذاری، تعرفه گذاری، اعطای پروانه و تعیین جریمه در استفاده از برخی از ابزارها از اختیار کامل برخوردار نیست.
به عنوان مثال مبتنی بر قانون، تصویب حق امتیاز و جرائم با هیئت وزیران است، یعنی اگر این نهاد بخواهد جریمه یا حق امتیاز تعیین نماید، می‌بایست در هیئت دولت تصویب شود. علاوه بر محدود بودن اختیارات این نهاد در استفاده از برخی از ابزارها، به نظر می‌رسد این نهاد در اعمال تصمیمات خود در رابطه با برخی از نهادها نظیر شرکت زیرساخت که در ذیل وزارت ارتباطات قرار دارد و شرکت مخابرات که شرکتی خصولتی است نیز با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و بعضاٌ اقتدار کافی در برابر این نهادها را ندارد.
**ضعف در نیروی انسانی متخصص در سازمان تنظیم مقررات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چالش‌های متعددی در زمینه نیروی انسانی مواجه است. سهم بالای نیروی شرکتی در این سازمان، نرخ بالای خروج نیروی انسانی، عدم اختیار سازمان در جذب نیروی انسانی منطبق با نیازها، الزام به پرداخت در چارچوب تعیین شده توسط سازمان اداری و استخدامی و ضعف نیروی انسانی میان رشته‌ای که علاوه بر تخصص در زمینه‌های فنی، با اصول و قواعد تنظیمگری آشنا باشد را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های سازمان در این زمینه برشمرد. بخش اعظمی از این چالش‌ها را می‌توان ناشی از عدم وجود قواعد و الزامات ساختاری و استخدامی متناسب با نیاز‌های سازمان‌های تنظیمگر در کشور دانست.
**مسائل کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات با سایر نهاد‌های حاکمیتی
نهاد‌های تنظیمگر جهت تحقق اهداف خود، نیازمند تعامل و برقراری ارتباط با انواع نهاد‌های حاکمیتی هستند که این امر در برخی مواقع، چالش‌ها و مسائلی برای تنظیمگران ایجاد می‌نماید.
**مجلس و شأن مقرره گذاری کمیسیون تنظیم مقررات
بنابر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختیار تدوین مقررات برخوردار بوده که اعطای این اختیار به این کمیسیون، گامی روبه جلو در نظام تنظیمگری کشور محسوب می‌گردد. اما از آن‌جا که بنابر اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، در طی این سال‌ها اختلافاتی بین مجلس و این کمیسیون وجود داشته و حتی در برهه‌هایی، مجلس به دنبال محدود نمودن این اختیار بوده که البته به سرانجام نرسیده است. تا زمانی که مجلس شأن مقرره گذاری نهاد‌های تنظیمگر را به رسمیت نشناخته و خود در جایگاه ناظر بر این نهادها قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار توسعه نظام تنظیمگری در کشور را داشت.
**شورای‌عالی فضای مجازی؛ سیاست‌گذار، هماهنگ‌کننده یا تنظیمگر؟
شورای‌عالی فضای مجازی بنا بر حکم رهبری در سال ۱۳۹۰ به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار فرابخش تشکیل گردید تا نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در زمینه فضای مجازی کشور باشد. اما از زمان تشکیل این شورا، همواره تعارضاتی بین این سیاست‌گذار کلان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود داشته است.
اگرچه این شورا به منظور هماهنگی بین تنظیمگران فضای مجازی و پرکردن خلأ‌های موجود تأسیس شده و سیاست‌های کلان تصویب شده توسط این نهاد، می‌بایست به عنوان ورودی جهت تدوین مقررات توسط تنظیمگران مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما در بسیاری از مواقع این نهاد از ایفای نقش سیاست‌گذار فراتر رفته و علاوه بر تعیین مقررات جزئی، بعضاً مداخلاتی را در حوزه تحت نظارت تنظیمگران انجام داده است.
**ارتباط سازمان تنظیم مقررات با سایر تنظیمگران بخشی؛ تعامل، تداخل، یا تعارض؟
در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علاوه بر کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تنظیمگران دیگری نیز فعالیت می‌کنند که در بسیاری از مواقع به علت بهم وابستگی فعالیت‌های این نهادها و در برخی اوقات به علت مشخص نبودن مرز فعالیت این سازمان‌ها، تعارضات و اختلافاتی بین این سازمان‌های تنظیمگر به وقوع پیوسته است. از جمله این تنظیمگران می‌توان به مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، ساترا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک اشاره کرد.
**ارتباط سازمان تنظیم مقررات با تنظیمگران موضوعی نظیر شورای رقابت
رابطه کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، در طی این سال‌ها با چالش‌های متعددی همراه بوده است. این نهاد، تنظیمگر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و از طرفی شورای رقابت وظیفه تسهیل رقابت در تمامی بخش‌ها در کشور را برعهده دارد؛ لذا تسهیل رقابت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوعی است که تاکنون منجر به وقوع تعارضات و اختلافاتی بین این دو نهاد شده است. به منظور رفع چالش‌های مقطعی و گذار از نسل چهارم تنظیمگری و قرارگیری در بین تنظیمگران نسل پنجم که این نسل با عنوان تنظیمگری مشارکتی توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات نام‌گذاری شده است، نیاز به همکاری و تعامل بیشتر این سازمان با شورای رقابت و سایر تنظیمگران بخشی احساس می‌گردد.
بخشی از دلایل عدم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور را می‌توان ناشی از مسائلی دانست که در بازار این بخش وجود دارد.
**تغییرات سریع دامنه تنظیمگری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
با ظهور پدیده همگرایی، اصلاحات نهادی تنظیمگران بخش ارتباطات یکی از موضوعات مهم در این حوزه بوده است. در بسیاری از کشورها که نهاد‌های تنظیمگر حوزه رسانه‌های پخش همگانی و مخابراتی از یکدیگر مجزا بوده‌اند، ساختار‌ها اصلاح شده و بسیاری از کشورها نیز در حال حاضر نهاد تنظیمگر همگرا دارند، به این معنا که تنظیمگران در دو حوزه مخابرات و رسانه‌های صوتی و تصویری با هم ادغام شده‌اند. به نظر می‌رسد با کم‌رنگ شدن مرز حوزه‌های مختلف، این روند همچنان ادامه دارد. در کشور ما نیز تنظیمگران مختلفی برای نظارت بر این بازار‌ها وجود داشته که با توجه به تغییرات سریع دامنه تنظیمگری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین مرز فعالیت بین این نهادها، موضوعی است که می‌بایست برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.
**ابهام در دامنه تنظیمگری بازار تحت نظارت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون عمدتاً تنظیمگری زیرساخت‌های ارتباطی نظیر اینترنت را برعهده داشته است. مسئله‌ای که این تنظیمگر در حال حاضر با آن روبه‌رو است، گسترش دامنه تنظیم گری و ورود یا عدم ورود این سازمان به تنظیمگری بازار‌های جدیدی نظیر پلتفرم‌های مجازی است که می‌بایست درباره آن تصمیم‌گیری کند.
**پیشرو نبودن نهاد تنظیمگر در تنظیمگری فناوری‌های نوظهور
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دائماً در حال تغییر و تحول بوده و فناوری‌های زیرساختی جدیدی وارد بازار می‌شوند؛ لذا نهاد تنظیمگر این حوزه می‌بایست یک گام از سایر بازیگران به ویژه بازیگران بخش خصوصی در شناسایی تغییرات بازار جلوتر باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد تنظیمگر این بخش در بسیاری از مواقع در شناسایی جریان فناوری در کشور پیشرو نبوده است. در حال حاضر یکی از مسائل مطرح، بحث اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و سازوکار‌های نظارت بر آن است که تنظیمگر می‌بایست به سرعت برای آن چاره‌ای بیندیشد.
**شائبه غیررقابتی بودن بخش تلفن و اینترنت ثابت و همراه
محدود بودن بازیگران ارائه دهنده خدمات در بخش تلفن و اینترنت همراه و ثابت، شائبه شکل‌گیری انحصار در بازار این بخش را به وجود آورده است. در سال‌های اخیر اقداماتی توسط نهاد تنظیمگر به منظور غلبه بر این محدودیت صورت پذیرفته که از جمله می‌توان به ایجاد تفکیک بین بازار عمده فروشی و خرده فروشی در بخش اینترنت ثابت یا تصویب مقرراتی تحت عنوان بیت استریم اشاره کرد که مبنای آن، اشتراک‌گذاری برای اجاره زیرساخت مخابرات به دیگر FCPها (اپراتور ارتباطات ثابت) است.
در بخش اینترنت همراه نیز به منطور رقابتی نمودن بازار، مجوز برای اپراتور‌های مجازی تلفن همراه (MVNO ها) صادر شد. علیرغم اقدامات صورت گرفته، همچنان بخش قابل توجهی از بازار اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات بوده و بخش بزرگی از بازار اینترنت همراه نیز در اختیار سه اپراتور است که این امر شائبه غیررقابتی بودن بازار در این بخش‌ها را ایجاد کرده است.
**مسئله اقتصاد اپراتور‌ها و کیفیت پایین خدمات
دریافت کنندگان خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتظار دریافت خدمات با کیفیت را دارند که در بسیاری از مواقع این توقع برآورده نمی‌شود. بخشی از این مشکل را می‌توان ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی اپراتور‌ها در سال‌های اخیر دانست. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به استهلاک شبکه و به دنبال آن کاهش کیفیت می‌گردد. درواقع در طی سال‌های اخیر درآمد اپراتور‌ها متناسب با هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا نکرده و بخش ارتباطات و فناروی اطلاعات از نظر اقتصادی کوچک شده که این امر توجیه سرمایه‌گذاری را کم کرده است.
**تنظیمگری شرکت‌های دولتی و شبه خصوصی
بخشی از بازیگرانی که کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌بایست بر آن‌ها نظارت نمایند، شرکت‌های دولتی و شبه خصوصی نظیر شرکت پست و مخابرات هستند. تنظیمگری این نهادها علاوه بر اینکه میتواند به واسطه قرارگیری آن‌ها در ذیل وزارت ارتباطات، شائبه تعارض منافع را ایجاد نماید، در برخی مواقع به علت قدرت مالی، اجتماعی و سیاسی که این نهادها از آن برخوردار هستند، میتواند نظارت بر آن‌ها را با مشکل روبه‌رو سازد. (منبع: نشریه تنظیم گفتار - ناشر : اندیشکده حکمرانی شریف)