نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش می یابد
م.ر.بهنام رئوف - تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش می‌یابد یا نمی‌یابد؟ این سوالی است که از سال گذشته مدیران و مسوولان مخابراتی پاسخ‌های گوناگونی به آن داده‌اند و همواره ذهن کاربران تلفن ثابت را به خود مشغول ساخته است که آیا تعرفه مکالمه با استفاده از تلفن ثابت افزایش می‌یابد یا تغییری نمی‌کند؟
تا پیش از بحث خصوصی‌سازی و رفتن مخابرات ایران به بورس هر چند که مخابراتی‌ها از روند تعرفه تلفن ثابت زیاد راضی نبودند، اما به دنبال افزایش تعرفه این خدمات هم نبودند و همواره بر این نکته تاکید داشتند که ارائه خدماتی این چنینی وظیفه آنها است و سعی دارند که هزینه ای اضافی بر دوش کاربران خود انتقال ندهند؛ اما با زمزمه‌های رفتن مخابرات به بورس و بحث سودآوری سهام این شرکت به تدریج گمانه زنی‌هایی برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی شنیده می‌شد که این شنیده‌ها نیز همواره از سوی مدیران مخابرات یا تکذیب می‌شد یا تصمیم‌گیری در مورد آنها به بعد از بحث خصوصی‌سازی و عرضه در بورس واگذار می‌شد.
روند تغییرات تعرفه تلفن ثابت
تعرفه مکالمه تلفن ثابت هم اکنون برای هر پالس مکالمه 7/44 ریال است که هر پالس نیز شامل بر سه دقیقه مکالمه است. بر اساس اطلاعات موجود این تعرفه تا پیش از سال 56 برای هر پالس تنها 2 ریال بوده است. از سال 56 تا سال 61 هر پالس 3 ریال و از سال 61 تا سال 63 نیز تنها 4 ریال برای هر پالس مکالمه اخذ می‌شده است.
اخذ این تعرفه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان میزان خرید یا تملک یک خط تلفن ثابت با قیمت‌هایی که هم‌اکنون ارائه می‌شود نه تنها قابل قیاس نیست، بلکه به باوری نیز امکانات مخابراتی کشور علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت در بخش دیگر از محل ودایعی توسعه یافته است که در حقیقت کاربران تلفن در زمان‌های مختلف و برای در اختیار گرفتن امکانات مختلف ناچار به پرداخت آن به شرکت مخابرات ایران بوده اند.
حرف آخر از زبان وزیر
هر چند که تا پیش از این رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم از زمان تحویل گرفتن صندلی وزارت بارها و بارها از عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داده بود، اما هفته گذشته و در حاشیه مراسمی‌عنوان کرد که با درخواست سهامداران مخابرات تعرفه سرویس‌های ارتباطی افزایش می‌یابد.
وی گفته بود که بر اساس قانون اصل 44 دولت نباید به بخش‌خصوصی چیزی را تکلیف کند که به ضرر بفروشد یا اینکه خدمتی را زیر قیمت تمام شده، ارائه کند. وی با اشاره به اینکه اگر اپراتور درخواست افزایش تعرفه را داشته باشد، درخواست اپراتور با مدارک و مستندات در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌شود، افزود: اگر نیاز به افزایش تعرفه وجود داشته باشد، تغییر تعرفه صورت می‌گیرد. در همین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز چندی قبل تر از تقی پور گفته بود که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت مطابق با تورم بانک مرکزی افزایش نخواهد یافت و مطابق با توان خانوار کشور بررسی می‌شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران عادلانه کردن تعرفه‌های ارتباطی را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت مخابرات اعلام کرد و در تشریح عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران گفت: هم‌اکنون 11 میلیون خط تلفن همراه از تلفن ثابت بیشتر عرضه شده که ضریب نفوذ همراه اول و تالیا به 50 درصد می‌رسد و امیدواریم با ورود اپراتور‌هایی دیگر بتوانیم این میزان ضریب نفوذ را همچنان حفظ کنیم .
وی گفت: از سال 86 وضعیت تلفن ثابت در تمام جهان رو به نزول است که این شرایط هنوز در ایران ایجاد نشده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با خصوصی شدن مخابرات موارد مالی گوناگونی به این شرکت تحمیل شده است که مخابرات در زمان دولتی بودن خود موظف به پرداخت آنها نبود.
وی عادلانه‌کردن نرخ ارتباطی را جزو اهداف مخابرات دانست و گفت تغییر نرخ تعرفه‌ها از برنامه‌های اصلی این شرکت در آینده خواهد بود.
صابر فیضی همچنین در گفت‌وگویی اعلام کرد که افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت مطابق با توان خانوارهای کشور بررسی می‌شود و ارتباطی با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی ندارد. همچنین براساس قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه افزایش تعرفه تلفن ثابت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مسوولان مخابراتی معتقدند برخی تعرفه‌ها به ویژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده وبا توجه به هزینه تمام شده، افزایش تعرفه‌ها منطقی است، ولی تاکنون تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشده است، این در حالی است که محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده است بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.
برخی کارشناسان براین باورند در صورتی که هزینه مکالمه ، تلفن ثابت با توجه به ضرایب افزایش سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی تغییر نماید، باید این مبلغ از70/44 ریال به 260 ریال اصلاح شود، اما با این حال مدیرعامل مخابرات ایران این رقم را اعلام نکرده و همواره از دست بررسی بودن این تعرفه خبر داده است.
رگولاتور: گران نمی‌شود
در حالی که گمانه‌زنی‌ها خبر از افزایش تعرفه تلفن ثابت می‌دهد، اما رییس سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگویی از احتمال کاهش این تعرفه خبر داده است!.
محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با «موبنا» با بیان اینکه مطالعات علمی‌و تخصصی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی در حال انجام است، اظهار داشت: بررسی تعرفه‌های مخابراتی شامل تمامی بخش‌های این حوزه نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و غیره می‌باشد. بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند،
وجود دارد.
کرم‌پور با اشاره به اینکه بررسی تعرفه‌ها موضوعی کاملا کلی است، خاطرنشان کرد: پس از ارائه پیشنهادات و با مطالعات صورت گرفته، تغییر تعرفه‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌شود. بررسی تغییر تعرفه‌های مخابراتی درمرحله مطالعاتی قرار دارد، زمان بررسی این موضوع در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مشخص نیست.
شورای رقابت تصمیم می‌گیرد
فارغ از تمام این گفت‌وگوهای اخیر که همگی بوی افزایش تعرفه تلفن ثابت را دارد، اما روند اعمال این تعرفه هم جای بحث دارد. در حالی که تا پیش از این و برای افزایش یا کاهش تعرفه‌های خدماتی حکم شورای اقتصاد لازم بود، اما هم اکنون مخابراتی‌ها اعلام می‌کنند که افزایش تعرفه‌ها را تنها با حکم تنظیم مقررات انجام می‌دهند و با توجه به خصوصی‌شدن این شرکت و واگذاری‌اش در بورس شورای اقتصاد دیگر نقشی در تعیین و تایید تعرفه‌های خدمات این شرکت ندارد.
این درحالی است که بر اساس قانون تعرفه خدمات شرکت‌های دولتی واگذار شده در بورس قرار است از سوی شورای رقابت بررسی و نهایی شود.
جمشید پژویان، رییس شواری رقابت که چندی پیش نشست خبری‌ای به منظور خصوصی‌سازی مخابرات برگزار کرده بود، درباره چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفته بود: از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد. این درحالی است که به تازگی مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران تنها مرجع تصمیم‌گیر در این مورد را رگولاتور عنوان می‌کند.
داوود زارعیان در گفت‌وگویی عنوان کرده است که هم‌اکنون تنها مرجع تصمیم‌گیری و ارائه مجوز در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات است. وی گفته است که وظیفه شورای رقابت، ساماندهی و محافظت از رقابت در بازار در مرحله خصوصی‌سازی سازمان‌ها و نهادها است.
وی اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی شرح وظایف شورای رقابت را مشخص کرده است و در مجوز و پروانه فعالیت سازمان تنظیم مقررات نیز وظایف و عملکرد رگولاتوری مشخص شده است.
زارعیان با بیان اینکه شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات هر یک مجزا از یکدیگر وظایفی دارند که موظف به انجام آن هستند، اظهار داشت: در برخی موارد وظایف این دو نهاد با یکدیگر نزدیک می‌شود، ولی براساس قانون کاملا تفکیک شده است.
این درحالی است که پیش از این رییس سازمان تنظیم مقررات از هماهنگی این سازمان با شورای رقابت برای تعیین تعرفه‌های مخابراتی خبر داده و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات با شورای رقابت مشکلی ندارد و تصمیمات لازم را با هماهنگی این شورا انجام می‌دهد.
هر چند که هنوز میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت اعلام نشده است، اما با توجه به اخبار منتشره شده مبنی بر درگیرهای لفظی میان شورای رقابت و مخابرات به نظر می‌رسد که بحث تعرفه‌های تلفن ثابت به تدریج روندی چالشی را به خود شاهد باشد. 
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۹/۰۳/۰۳