نقدی به فرایند تصویب سند هوش مصنوعی
هادی سجادی* - هوش مصنوعی و کاربردهای آن به‌سرعت در حال توسعه است و به تدریج اثرگذاری آن بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر نمایان می‌شود. در کنار کاربردها و مزایای غیرقابل تصور آن در زمینه‌های مختلف، چالش‌های اساسی را نیز در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ... برای جوامع ایجاد می‌کند.
همگام با توسعه روزافزون هوش مصنوعی، بروز برخی چالش‌های ناشی از توسعه این فناوری‌ها و پیش‌بینی ظهور چالش‌های متعدد دیگر در این حوزه، کشورها و جوامع بین‌المللی سخت در تلاش هستند تا چهارچوب‌های تنظیم‌گری سازگار با نوآوری و در عین حال ایمن را با هدف به حداکثر رساندن مزایا و به حداقل رساندن مخاطرات ناشی از این حوزه از فناوری‌ها ایجاد کنند. اگرچه روند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری با شتاب قابل‌توجهی در حال پیشروی است اما این آغاز راه است و سال‌ها به طول می‌انجامد تا نهادهای تنظیمی و نظارتی با شرح وظایف و اختیارات مشخص ایجاد شوند و تنظیم‌گری را در صنعت و جامعه به درستی محقق کنند.
طبق گزارشات مرتبط با شاخص‌های هوش مصنوعی، تعداد سالانه قوانین مرتبط با هوش مصنوعی که تصویب شده‌اند (در 127 کشور مورد بررسی) از تعداد یک مورد تصویب‌شده در سال 2016 به 37 مورد تصویب‌شده در سال 2022 افزایش یافته‌است. همچنین بررسی اسناد راهبردی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بخش تنظیم‌گری یکی از ارکان مهم در تمامی اسناد است. برای نمونه در سند راهبردی آلمان 10 محور به تنظیم‌گری تخصیص داده شده است و این تعداد برای چین 5 محور، فرانسه 9 محور، آمریکا 17 محور و سوئد 14 محور است. از اینرو تنظیم‌گری در توسعه هوش مصنوعی نقش مهمی داشته و در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد، موانع قابل‌توجهی را پیش روی توسعه مطلوب و متوازن قرار می‌دهد که باید به موازات خلق فناوری‌های این زمینه و بکارگیری آن‌ها، با وضع قوانین و مقررات دقیق، مسیر مورد نظر را هموار نمود.
در جمهوری اسلامی ایران اولین اقدام از طرف شورای عالی فضای مجازی برداشته شد و این شورا در هشتاد و چهارمین جلسه خود مورخ 11/04/1401 در مصوبه با عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» در بند «د» و ردیف شانزدهم از جدول اقدامات کلان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را موظف به تهیه سندی با موضوع «طراحی نظام بکارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، پردازش کوانتومی و علوم داده» برای ارائه به مرکز ملی فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای جازی کشور کرد.
اما متاسفانه معاونت مذکور بجای عمل به این تکلیف، موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده و سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی را به تصویب رساند.
این اولین اقدام برای برهم‌زدن نظام تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری بود و امری که کاملا در حوزه وظایف مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی است، بدون بخرج دادن دقت‌های قانونی به مرجعی برده شد که صرفا جنبه‌های فرهنگی و علمی را می‌تواند انتظام بخشی کند. با این حال قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع را تا حدودی به لحاظ قانونی تصحیح کرده و در بند «ج» ماده 65 از فصل 13، اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را بدون نام بردن از متولی تهیه‌‌کننده سند ملی، ملزم به رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی کرد.
از طرفی رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای همه دستگاه‌ها و لازم‌الاجرا دانستن آن‌ها برای همه دستگاه‌ها در بند «ت» ماده 65 قانون برنامه هفتم، الزام قانونی محکمی است که هیچ مصوبه خارج از قانون مانند سند مصوب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمی‌تواند مسیر طراحی شده در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی (ردیف 16 از جدول اقدامات بند«د») را باطل کرده و یا تغییر دهد.
فارغ از چالش پیش‌گفته در خصوص برهم‌زدن مسیر تعیینشده، سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون تقسیم کار ملی واضح و مکفی در جنبه‌های مختلف مانند فرآیندهای جمع‌آوری و تامین‌داده‌ها و بخصوص کلان داده‌های مورد نیاز پردازش‌های هوش مصنوعی، حریم‌خصوصی، امنیت، زیرساخت‌های فنی و سایر موارد که زیربناهای مهمی برای توسعه هوش مصنوعی هستند و تماماً در دیگر اسناد ذیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید به تصویب برسند (از قبیل سند حکمرانی داده)، تعداد چهار نهاد را برای انتظام‌بخشی تعیین و یا تعریف کرده است که نه تنها موازی‌کاری با وظایف شورای عالی فضای مجازی است و مغایر بند اول از حکم دوم مقام معظم رهبری برای انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در زمینه حذف شوراهای موازی است، بلکه بطور واضح مغایر مصوبه هشتاد و یکم شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعیین تنظیم‌گر تنظیم‌گران برای موضوعات تنظیمی فضای مجازی است.
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران موظف به نظارت و تائید مصوبات تنظیم‌گران بخشی است ومعلوم نیست سازوکار تعیینشده در سند هوش مصنوعی چه نقش و جایگاهی در تصویب و ابلاغ دارد و چگونه می‌خواهد خود را با کمیسیون مذکور هماهنگ کند. سند راهبردی یک سند توسعه است ولی مقوله تنظیم‌گری فضای متفاوتی دارد و در صورتیکه تنظیم‌گری انجام نشود، سند راهبردی بدون پشتوانه و فاقد حمایت قانونی راه به‌جایی نخواهد برد. شورای عالی فضای مجازی باید این موضوع درهم تنیده را ساماندهی کرده و قانون برنامه هفتم را ملاک عمل قرار دهد و مرزبندی این زمینه را منقح و شفاف کند. (منبع:عصرارتباط)
* عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران