نقش رگولاتوری در بازگشت ۲ معضل
علی شمیرانی - آنطور که از شواهد و اخبار پیداست، ۲ معضل جدی و قدیمی، یعنی «پیامک‌های تبلیغاتی» و «سیم‌کارت‌های بی‌هویت»، در سایه کم‌کاری‌ها بار دیگر جان تازه‌ای گرفته‌اند.
در یک تحقیق میدانی و سطحی، در ماه‌های اخیر کم نیستند مشترکان موبایلی که با هجوم دوباره پیامک‌های تبلیغاتی مواجه شده‌اند.
از قضا پیش‌شماره‌ای که بخش قابل توجه این پیامک‌های تبلیغاتی با آن ارسال می‌شود ۰۹۹۹ است که ظاهرا متعلق به یکی از اپراتورهای مجازی است.
اما در شرایطی که پیامک‌های مزاحم در حال اوج‌گرفتن هستند و مرتب برای مشترکان ارسال می‌شوند، به ناگاه یک مقام مسوول در سازمان رگولاتوری در مصاحبه‌ای با بیان اینکه ارسال پیامک تبلیغاتی با شماره شخصی ممنوع است می‌گوید: «شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی ناچیز است که این نشان از مدیریت سازمان رگولاتوری دارد!»
قاعدتا اگر مسوولان رگولاتوری ملاک عملکرد خود را بر اساس شکایات مردم بگذارند، باید هم چنین نتیجه‌ای بگیرند. چراکه بسیاری از کاربران نمی‌توانند وقت و بی‌وقت با دریافت هر پیامک تبلیغاتی دنبال ثبت شکایت بروند. آن هم پیامک‌هایی که از هر شماره شخصی یکبار بیشتر ارسال نمی‌شود و بی‌نیاز از شکایت، از طرف ارسال‌کنندگان دور انداخته می‌شود!
از چرخه ناقص در توقف این معضل که بگذریم، ظاهرا عملکرد رگولاتوری در موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت که سابقه‌ای طولانی در کشور دارد و زمینه‌ساز مشکلات و جرایم متعددی شده است، نیز جای بحث دارد.
هفته قبل معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران اعلام کرد: «تعداد زیادی» از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به جرایم مرتبط با سواستفاده از سیم‌کارت‌ها است.
اتفاقا نظارت بر این مساله حساس هم از جمله وظایف سازمان رگولاتوری است که این مهم نیز نشان از آن دارد که در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر خدمات ارتباطی، این سازمان نیازمند توجه و تجدید نظر است.
نکته دیگر آنکه ظاهرا سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات که عمدتا یک نهاد رگولاتوری و نظارتی محسوب می‌شود، خود از هر گونه نظارت و آسیب در امان است.
کافیست تنها در یک نمونه حجم خسارات ناشی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت به مال و زندگی مردم در محاکم قضایی را محاسبه کرد که هیچ مسوولیتی از این بابت متوجه رگولاتوری و اپراتورهای متخلف نبوده و نیست. لذا ظاهرا سهم این سازمان از جنبه مسوولیت پیشگیری از وقوع جرایم، تنها به دریافت بودجه و حقوق محدود می‌شود و سهم مردم نیز جبران خسارات است.(منبع:فناوران)