نواقص طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بررسی شد
کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) به صورت آنلاین برگزار شد به بررسی و تحلیل طرح ساماندهی فضای مجازی اختصاص یافت.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود، در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است و با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه است.
در این راستا کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی در بیست و سومین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک، این طرح را نقد و بررسی کردند.
شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است
رسول جلیلی استاد دانشگاه و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این جلسه گفت: از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی هم اکنون در همه ارکان زندگی ما نقش بسیار زیادی ایفا می‌کنند ضرورت دارد ساماندهی آنها به عنوان زیرساخت نوین ارتباطی در قالب قانون مطرح شود و اگر این قانون وجود نداشته باشد، با معضلات اجتماعی متعددی روبرو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی کشور ما از سکوهای نوین ارتباطی خارجی اشغال شده و به نوعی رها شده است که این مساله باعث ضرر همه می‌شود، گفت: حتی عده‌ای که فکر می‌کنند در این فضا آزادی به دست آورده‌اند هم متضرر می‌شوند.
جلیلی با تاکید بر اینکه بخش شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است و ضروری است که ساماندهی این فضا در دستور کار باشد، افزود: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه کامل و جامعی را برای ساماندهی این فضا داشته است. اما اشکال این است که این مصوبه اجرا نشد و عزمی برای اجرای آن وجود نداشت. به همین دلیل مجلس با ارائه طرح ساماندهی پیام رسان ها در این زمینه ورود کرده تا بر اجرای قانون مصوب مجلس بتواند نظارت داشته باشد.
وی گفت: این طرح مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه به تعرفه مربوط به پیام رسان ها پرداخته، صیانت از داده را مطرح کرده و موضوع تبلیغات و پرداخت را برای کسب و کارهای شبکه اجتماعی روشن کرده و به نوعی می‌توان گفت از فناوری داخلی در مقابل فناوری خارجی حمایت می‌کند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع مسئولیت پذیری پیام رسان ها که در این طرح به آن اشاره شده است، ادامه داد: موضوع محوری در این طرح، ساماندهی شبکه‌های اجتماعی است و عنوان خوبی برای آن درنظر گرفته شده است و به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌پردازد.
وی افزود: فلسفه آن نیز این است که ما حتماً یک مجموعه قانون لازم داریم؛ اما موضوع این است که سیاستگذاری با قانون باید تفکیک شود؛ آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است سیاستگذاری در این حوزه است و باید حفظ شود.
جلیلی خاطرنشان کرد: این طرح یک پیش نویس است که از تلفیق یک سری موارد به هم مرتبط تشکیل شده است و قابلیت رفع اشکال دارد. ما در شورای عالی فضای مجازی اسناد تکمیلی و خوبی را مصوب کرده و یا در صف تصویب داریم. به همین دلیل ضروری است این پیش نویس به نحوی اصلاح شود که به اجرای مصوبات شورای عالی بپردازد و آن طور نباشد که یک موضوع توسط دو مرجع قانونگذاری شود.
این استاد دانشگاه در خصوص برخی ابهامات در این طرح که مربوط به احراز هویت کاربران می‌شود، گفت: دنیای بدون احراز هویت دنیای مطلوبی است و همه کشورها برای ارائه خدمات از کاربران کد تایید می‌گیرند. این موضوع را نباید در تعارض از حفظ حریم خصوصی دانست.
وی گفت: در فضای مجازی نیز هر کس باید مسئولیت همه اعمال خود را بپذیرد و در صورتی که یک تراکنش گمنام باشد و مقصد و مبدا آن مشخص نباشد چگونه قابل پیگیری خواهد بود و چه کسی پاسخگو است؟ به این ترتیب ضروری است که در این فضا احراز هویت صورت گیرد تا بتوان از داده‌های مردم محافظت کرد و جلوی سوءاستفاده و تخلف گرفته شود.
جلیلی با اشاره به فتوای رهبری مبنی بر اینکه داده‌ها امانتی است که در اختیار فراهم آوردنگان سرویس قرار می‌گیرد، ادامه داد: ضمن حفظ حریم خصوصی، باید احراز هویت نیز صورت گیرد تا جاعلان، آرامش را از مردم نگیرند.
برخی از طراحان ساماندهی پیام رسانها در توئیتر فعال هستند
وی در مورد موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و استفاده مسئولان از فیلترشکن‌ها برای حضور در این فضا به رغم عدم استفاده بسیاری از کاربران و تناقض به وجود آمده، گفت: طبق این قانون نباید مسئولان در توئیتر فعالیت داشته باشند و این اشتباه است. ما معتقدیم که قانونگذار در کشور باید جز اولین احترام گذاران به قانون باشد. اما در حال حاضر می‌بینیم که برخی از طراحان طرح ساماندهی پیام رسان ها در توئیتر فعال هستند. این سوال مطرح می‌شود که اگر این پیام رسان بد است چرا شما در آن حضور دارید.
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این طرح، به سرفصل‌های خوبی اشاره شده است، گفت: موضوع ایجاد هیات نظارت و نیز صندوق حمایت از پیام رسان ها که در این طرح به آن اشاره شده است نگران کننده است. چرا که هرگونه نهادسازی و صندوق سازی بروکراسی را افزایش می‌دهد و این نفع شرکت‌های داخلی نیست.
در طرح ساماندهی پیام رسان ها به تکنولوژی‌های جدید توجهی نشده است
در این زمینه محمود لیایی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه طرح در نگاهی کلی خوب است اما دارای چند اشکال است، گفت: در این طرح خواسته‌اند تمامی جوانب در حوزه فضای مجازی را جای دهند و این در حالی است که بسیاری از موضوعات قابل تبدیل شدن به چند طرح را دارد.
وی افزود: مسائل حقوقی طرح نویسی در این طرح بسیار عریض، رعایت نشده است.
لیایی با اشاره به غلبه تکنولوژی‌های نوین در آینده نزدیک، گفت: در این طرح به موضوعاتی مانند بلاکچین یا پردازش ابری در کنار پیام رسان ها اشاره‌ای نشده است و این درحالی است که این تکنولوژی‌ها به راحتی می‌توانند قوانین و مقررات مدنظر ما را دور بزنند و ما برای آنها هیچ قانونی نداریم.
وی با بیان اینکه هدف از طرح نسبت به موضوع مطرح شده کامل نیست، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در این قانون نیز پیش بینی نشده است و اگر دستگاهی این قانون را انجام ندهد برای آن تکلیفی مشخص نشده است. مانند وزارت ارتباطات که از شورای عالی فضای مجازی تمکین نمی‌کند و در مصوبات شورا، ضمانت اجرایی مناسبی دیده نشده است.
این کارشناس افزود: هدف این طرح، تشویق به تکثر پیام رسان ها در فضای مجازی است که از نظر مان اشتباه است و در دنیا نیز این تکثر وجود ندارد. چرا که بهتر است حاکمیت، یک شبکه اجتماعی و یا حداکثر ۳ شبکه اجتماعی شاخص را پررنگ کرده و تمام سیاست‌ها روی آن اعمال شود. درست مانند سیاست‌های حاکمیتی که در زمینه اپراتورهای موبایل پیاده سازی شده است.
تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها اشتباه است
محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز در این جلسه، یکی از مهمترین ایراداتی که به طرح ساماندهی پیام رسان ها وارد دانست را مربوط به تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها عنوان کرد و گفت: نهادسازی اقدامی نابجا است.
وی گفت: موضوعی که در فصل اول در ماده ۳ این طرح آمده است مربوط به ایجاد هیات ساماندهی و نظارت است و سوال این است که این هیات چرا باید ایجاد شود؟ از نظر من در فضای فعلی کشور ایجاد نهاد اضافه که اکثراً هم ناکارآمد هستند هیچ کمکی نمی‌کند و غلط است.
انتظاری گفت: این مضوع تداخلاتی را در نظام حکمرانی کشور ایجاد می‌کند و ممکن است شورای عالی فضای مجازی را دور بزند.
وی افزود: موضوع بعدی این است که در این طرح با انواع تداخل‌ها در سیاستگذاری، تسهیل گری و رگولاتوری مواجه هستیم که نظام حکمرانی را دچار چالش می‌کند. به نحوی که در این طرح در برخی مواقع شاهد سیاستگذاری و در برخی مواقع شاهد قانونگذاری هستیم و این مساله نشان می‌دهد که طراحان خیلی با نظامات آشنا نبوده‌اند.
این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در جایی که شورای عالی فضای مجازی مصوبات معادلی دارد و نهادهای تخصصی در این حوزه نیز حضور دارند، مطرح کردن برخی موارد در این طرح، اشتباه است.
وی گفت: نکته دیگر این است که در این طرح تکالیف متعددی برای پیام رسان های داخلی دیده شده است اما در حوزه حمایت‌ها، برنامه‌ها به صورت کلیات آمده و اساساً مسیر حمایت مشخص نیست. از سوی دیگر موضوع صندوق حمایتی که در این طرح دیده شده است ایده اشتباهی است که باعث اضافه شدن صندوق حمایتی دیگری در کشور می‌شود که اساساً کارآمد نیستند.
انتظاری تخصیص سهم ۱۰ درصدی فروش پهنای باند از اپراتورها به پیام رسان ها را که در این طرح بر آن تاکید شده است، از دیگر موضوعات نادرست عنوان کرد و گفت: این اقدام باعث افزایش قیمت اینترنت می‌شود. چرا که اپراتورها برای آنکه سودشان کم نشود قیمت را بالا می‌برند تا این کاهش درآمد را جبران کنند.
اپراتورها پهنای باند پیام رسان های بومی را می‌بندند
وی گفت: تعریف این مدل اقتصادی برای پیام رسان ها کارآمد نیست. چرا که در حال حاضر نیز قیمت پهنای باند برای اتصال به سرویس‌های داخلی یک سوم سرویس‌های خارجی است اما اپراتورها، پهنای باند را روی پیام رسان های بومی می‌بندند و کاربر مجبور است برای اتصال به پیام رسان های بومی نیز از فیلترشکن استفاده کند و راحتتر متصل شود.
انتظاری خاطرنشان کرد: این طرح در جهت حمایت از پیام رسان های بومی با مشکلات متعددی همراه است و به نظر می‌رسد که با تصویب آن، اوضاع پیام رسان های بومی از شرایط فعلی هم بدتر شود.
وی با بیان اینکه ما به یک سری طرح‌های بالادستی برای فضای مجازی نیاز داریم و جای قانون برای حریم خصوصی و حکمرانی داده در این فضا خالی است، گفت: این طرح باید فراتر از یک پپام رسان دیده می‌شد و کل کسب و کارهای فضای مجازی را شامل می‌شد.
این کارشناس ادامه داد: موضوع احراز هویت مساله مهمی است اما در این طرح فقط در حد یک ماده به آن پرداخته شده است و این موضوع جامعه را دچار سردرگمی می‌کند.
وی در مورد عضویت در پیام رسان های خارجی بدون مجوز که در این طرح به آن اشاره شده است، گفت: هم اکنون ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در شبکه‌های خارجی عضو هستند و ۴۰ میلیون کاربر در حال استفاده از واتس اپ بوده و یا با فیلترشکن به تلگرام متصل می‌شوند. ما باید در این طرح مکانیزم مداخلات اجتماعی را نیز درنظر بگیریم. اول باید شبکه‌های داخلی رشد کرده و مخاطب جذب کنند و در صورتی که به حد مناسب رسیدیم بعد از کاربران بخواهیم قوانین را بپذیرند و دسترسی به شبکه خارجی را محدود کنیم.
انتظاری گفت: مسئولان باید در قبال این مساله مسئول باشند. مدیران باید از پیام رسان های خارجی بیرون بیایند. چرا که هم اکنون مردم برای دریافت اخبار و دنبال کردن مسئولان در فضای مجازی ناچار هستند که وارد پیام رسان های خارجی شوند و این یک امتیاز بزرگی است که مسئولان و مدیران به پیام رسان های خارجی می‌دهند.
وی با بیان اینکه در این طرح در خصوص رمزارزها نیز موضوعاتی دیده شده است و این درحالی است که هنوز در دنیا نیز سیاستگذاران برای این حوزه به نتیجه نرسیده‌اند، تاکید کرد: مرزبانی دیجیتال نیز که در این طرح به آن اشاره شده است، موضوع بسیار مهمی است و در کنار پیام رسان ها جایی ندارد.
این کارشناس گفت: مرزبانی دیجیتال باید ذیل امنیت ملی طبقه بندی می‌شود و جنگ سایبری در ردیف آن قرار می‌گیرد که محافظت از مرز سایبری در اختیار نیروهای مسلح است و در این زمینه گمرگ، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مربوطه نیز وظایفی خواهند داشت.
۲۰۰ قانون برای ساماندهی فضای مجازی نیاز داریم
سیاح طاهری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با تشکر از طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان ها، گفت: با وجود آنکه تلاش‌های ذیقیمتی برای جمع آوری این طرح صورت گرفته اما خروجی طرح مقداری آشفته است.
وی گفت: پیشنهاد اصلی و مشخص من این است که برای ساماندهی فضای مجازی به بیش از ۲۰۰ قانون نیاز داریم و با توجه به اینکه این فرآیند زمان بر و طولانی است، بهتر است این خلاها را در قالب ۴ یا ۵ قانون بنیادی برای فضای مجازی دنبال کرده و تصویب کنیم. یکی از آنها می‌تواند قوانین مرتبط با فضای مجازی در حوزه پیام رسان ها به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد و موضوعاتی مانند تبلیغات و تجارت و رسانه در قوانین دیگری دیده شود.
این کارشناس با اشاره به یکی از اهداف این طرح که مربوط به صیانت از حقوق کاربران می‌شود، گفت: مصادیق حریم خصوصی و لزوم دستور قانونی برای دسترسی به افشای اطلاعات، بحث مهمی است که در این طرح به آن اشاره شده است اما در بند ۴ این ماده از این طرح، گفته شده که ضابط قضایی می‌تواند به محتوای خصوصی افزاد دسترسی داشته باشد که این موضوع ناقض ماده قبلی است.
طاهری با بیان اینکه در این طرح برای صیانت از حقوق کاربران تلاش شده و به موضوع جلوگیری از اشاعه اطلاعات کاربران در خارج از کشور برای حفظ حقوق کاربران تاکبد شده است، گفت: این طرح مقداری در عناوین نیاز به کار دارد؛ برای مثال در ماده ۷ بند ۱۱ این طرح، عنوان شده که اشخاص کمتر از ۱۸ سال برای حضور در شبکه‌های احتماعی باید اجازه والدین داشته باشند؛ اما سازوکار این ماده مشخص نیست و مشخص نشده که اگر این موضوع رعایت نشود تکلیف چیست.
وی افزود: در بند دیگری اشاره شده که به این ماده باید در ذیل سند صیانت کودکان در فضای مجازی پرداخته شود که این سند هنوز تصویب نشده است.
این کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: در زمینه شرایطی که برای پیام رسان های داخلی در این طرح دیده شده است نیز باید گفت فقط دست پیام رسان های داخلی را بسته‌ایم و برای پیام رسان های خارجی برنامه‌ای نداریم. این طرح در شرایط فعلی بارسنگینی روی دوش پیام رسان های بومی می‌گذارد.
وی گفت: از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود در این طرح بین بحث قانونگداری و سیاست گذاری تفکیک صورت گیرد. موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها نیاز به جرم نگاری دارد و باید برای آن قانونگذاری شود. اما در برخی موارد برای ساماندهی پیام رسان های داخلی تنها نیازمند سیاستگذاری هستیم.
طاهری با بیان اینکه نظارت دقیق بر هزینه کرد منابع صندوق‌های حمایتی همیشه محل اختلاف موافقان و مخالفان زیادی بوده است، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد صندوق حمایتی برای پیام رسان ها که در این طرح دیده شده است، آنطور که باید کارآمد نباشد.
وی تاکید کرد: در این طرح اگر مدل اقتصادی به درستی تفهیم نشود و منابع درآمدی مشخص نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهیم شد. بر این اساس بهتر است که کارشناسان اقتصادی در رابطه با زنجیره اقتصادی این طرح صحبت کنند.