هزینه گرانفروشی پیامک به مردم مسترد شود
هادی غلامحسینی - در سال 95و 96ردی از موافقت و مجوز مجلس برای رشد قیمت پیامک نیست، بدین ترتیب درآمدهای دولت از این محل غیر قانونی و نامشروع بوده است و باید وجوه غیر قانونی اخذ شده از میلیون‌ها مشترک اپراتورها به حساب آنها عودت داده شود و اپراتورهای تلفن سیار نیز توضیح دهند که بر چه اساسی اقدام به رشد قیمت پیامک‌ها و واریز آن به حساب دولت کرده‌اند.
به گزارش «جوان»، به نظر می‌رسد دولت یازدهم به جای قانون بودجه سالانه، لایحه بودجه سالانه تنظیمی خود را اجرا می‌کند، زیرا در شرایطی که پیشنهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک در سال 96 از سوی مجلس شورای اسلامی رد شده بود، اما دولت همانند سال 95 به شکل غیرقانونی قیمت پیامک را افزایش داده است، این اقدام دولت یادآور کسب درآمد 80هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و انکار این حجم از درآمد از سوی دولت است که در نهایت دولت این حقیقت را پذیرفت.
اگر قرار است دولت خودش دخل و خرج کشور را هماهنگ کند پس چرا دیگر لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌کند تا آنقدر وقت مجلس، نمایندگان کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی و اعضا گرفته شود، با این روشی که دولت در پیش گرفته است، فردا عبارت دولت خود مختار را در تاریخ ثبت و ضبط خواهد کرد و باید بدانیم که انضباط مالی معنی و مفهوم و قاعده دارد. کشور قوانینی دارد دولت لایحه بودجه سالانه کشور را تهیه و تنظیم می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد و دخل و خرج کشور در مجلس با حضور نماینده دولت مصوب می‌شودو به قانون بودجه سالانه کشور تبدیل می‌شود که قانون نیز لازم الاجرا است.
کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع
در حالی که مجلس فقط در قانون بودجه سالانه 94 با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه جهت افزایش 10ریالی هر پیامک موافقت کرده بود اما دولت بدون قید همچنین ماده واحده‌ای در قانون بودجه سالانه 95 و 96، اما همچنان هر ساله قیمت پیامک را افزایش داده است. در این بین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد. بنابر اعلام سازمان حمایت اخذ این هزینه در سال 95 پشتوانه قانونی نداشته است.
افزایش 10 ریالی هزینه پیامک در سال غیر قانونی است
به استناد مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین‌شده در قانون هزینه شود.در سال 95 نیز به رغم اینکه حکم فوق‌الذکر در تبصره‌های قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال 95 نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
نبود بندی در قانون بودجه 95 درباره اخذ هزینه 10 ریالی هر پیامک در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال 95 مانند لایحه بودجه 94 پیشنهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را مطرح کرد و برای آن 4 میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی کرده بود. به‌رغم پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 96 اما در قانون بودجه 96 نیز دستوری برای افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک وجود ندارد و امسال نیز این بند فاقد وجاهت قانونی است.
اما از ابتدای سال 96 مانند دو سال گذشته اپراتورهای تلفن همراه قیمت هر پیامک را 10 ریال گران‌تر محاسبه و 10 ریال مابه‌التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند.
دولت ملزم به رعایت قانون است نه لایحه
شاید عده‌ای بگویند حالا مگر مجموع درآمد دولت از محل افزایش هزینه پیامک چقدر است که در پاسخ باید گفت رئیس‌جمهور و دولت مسئول رعایت قوانین کشور هستند وقتی دولت به قانون بودجه کشور احترام نمی‌گذارد و دخل و خرجش را بدون پشتوانه قانونی رأساً تعیین می‌کند دیگر چه انتظاری از مردم می‌رود که به قانون احترام بگذارند.
انحراف بین قانون بودجه و بودجه محقق شده
افزایش پیوسته کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی این نهاد امروز کشور را با بحران بدهی‌های 700هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کرده است که این حجم بدهی تقریباً با 60تا 70درصد تولید ناخالص داخلی کشور برابری می‌کند و باید مدنظر داشت که عمده تولید نیز از ناحیه نفت است و اگر فردا روزی قیمتش دچار کاهش شود بر مشکلات نهاد دولت افزوده می‌شود. گفتنی است که گزارش‌های تلفیق بودجه‌های سالانه اگر چه بسیار مختصر و کلی و نامفهوم است ولی بررسی‌های خبرنگار «جوان» نشان می‌دهد که دولت از اجرای قانون بودجه سالانه کشور که بزرگ‌ترین سند مالی کشور و مبتنی بر پیش‌بینی درآمدها و مصارف است رفته‌رفته انحراف گرفته است.
بی‌انضباطی در هدفمندی یارانه‌ها
جالب آنکه در ماجرای درآمد 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها وقتی حاجی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 این موضوع را مطرح کرد در ابتدا نوبخت سخنگوی دولت این موضوع را قویاً تکذیب کرد و مدعی شد که درآمدهای هدفمندی در حدود 55 هزار میلیارد تومان است 40 تا 45 هزار میلیارد تومان آن بین مردم در قالب یارانه نقدی توزیع می‌شود و الباقی نیز صرف تولید و هزینه‌های سازمان هدفمندی یارانه می‌شود که در نهایت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دولت پذیرفت که درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در حدود 80هزار میلیارد تومان بوده است.
نظارت کجاست؟
این مصداق از این حیث مطرح شد که بگوییم انحراف بین آنچه دولت اجرا می‌کند و آنچه در قوانین بودجه سالانه کشور آمده، بسیار است و باید علت این عارضه ریشه‌یابی شود و ببینیم چرا با وجود دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی با چنین انحراف معیاری در اجرای قانون بودجه کشور روبه رو هستیم و چرا دولت آنقدر فضا را امن می‌بیند که از قانون بودجه سرپیچی می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
- ۹۶/۰۳/۲۳