وعده افشاگری رییس سازمان مالیاتی محقق نشد
افکار عمومی و مخاطبان خبرگزاری فارس، خواستار بررسی حساب‌های بانکی اشخاص برای مبارزه با فرار مالیاتی توسط سازمان مالیاتی شده و از قوه قضائیه نیز برخورد با خاطیان را مطالبه کرده‌اند؛ در همین باره رئیس سازمان مالیاتی وعده داده بود نام دستگاه را افشا می‌کند که تاکنون محقق نشده است.
به گزارش فارس، یکی از مطالبات افکار عمومی و مخاطبان در «سامانه فارس من» با عنوان «به حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود» ثبت شده است.
در متن این مطالبه، افکار عمومی خواستار بررسی حساب‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی و نیز دسترسی این سازمان به اطلاعات و دیتای اقتصادی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است.
در این بین از بانک مرکزی و ثبت احوال نام برده شده و از قوه قضاییه خواسته شد تا برای تسهیل این موضوع اقدام و در نهایت با خاطیان در حوزه فرار مالیاتی برخورد شود.
به گزارش فارس در اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا این مطالبه بحق، در حال حاضر عملیاتی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی بدون آنکه از منابع خدادادی نفت برخوردار باشند، از راه مالیات کشورداری می‌کنند.
بدین منظور باید قوانین و ساختارهای حکمرانی خوب و ایده آل اقتصاد بدون نفت در تمام فرایندها و رویه‌های حکومت داری جاری شود.
داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی و دیتای مورد نیاز از شهروندان، یکی از اصول حکمرانی محسوب می‌شود و با وجود گذشت سال‌های متمادی، نهایتا در سال 94 با فراز و نشیب‌ها و فشارهای سیاسی، قانون مالیات‌های مستقیم به نفع شفافیت و ارتقا درآمدهای پایدار اصلاح شد.
در ماده 169 مکرر این قانون به موضوع استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.
در این قانون اطلاعات مورد نظر، دسته بندی و مشخص شده و از دستگاه دارنده اطلاعات نام برده شده است.
قرار بود از ابتدای سال 95 این قانون عملیاتی شود اما به دلیل فشارها، آماده نبودن زیرساخت‌ها و بهانه تراشی برخی دستگاه‌ها و به خصوص بانکها برای محرمانگی اطلاعات و نظایر آن، اجرایی شدن این قانون حیاتی به درازا کشید.
امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی 25 خرداد ماه سال جاری با اشاره به اطلاعات ندادن دستگاه‌ها به این سازمان گفته بود: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.
به گزارش فارس، علی رغم وجود قانون مصرح و شفاف برای دریافت اطلاعات و تبادل آن با دستگاه دولتی که نقش حاکمیتی دارند، سازمان مالیاتی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد نیز مصوبه گرفته است.
در همین باره رئیس کل سازمان مالیاتی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
از همان موقع نامه نگاری سازمان مالیاتی با دستگاه‌های دارنده اطلاعات به ویژه بانکها برای اتمام حجت، شروع و فرصت 2 هفته‌ای به منظور تبادل اطلاعات و دیتا در نظر گرفته شد. در متن این نامه‌ها با این مضمون آمده است: در صورت عدم تمکین برابر مقررات و مصوبات قانونی، خاطیان به دستگاه قضا معرفی میشوند.
محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی چندی پیش با تایید این موضوع به فارس با اشاره به اینکه در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانکها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد، عنوان کرده بود: در صورتی که بانکها تمکین نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی میشوند.
در همین راستا نیز یک مقام آگاه مالیاتی به فارس گفت: بیش از 31 دستگاه و بانک مخاطب نامه اخیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی هستند که ضرب الاجل 2 هفته ای برای آنها در نظر گرفته شده و در صورتی که نظر سازمان برای دریافت اطلاعات برابر قانون تامین نشود، قطعا به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
بیش از یک ماه از التیماتوم سازمان مالیاتی به دستگاه‌ها و بانکها برای ارائه اطلاعات اقتصادی می‌گذرد و قرار بود رئیس کل این سازمان نام دستگاه‌ها را رسانه‌ای کند اما همچنان خبری از این موضوع نیست.
امید علی پارسا در این باره گفته بود: دو هفته دیگر (هفته دوم تیرماه)، دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده اند، اعلام خواهیم کرد.
به گزارش فارس، طبق هدف گذاری برنامه ششم توسعه قرار بود درآمدهای مالیاتی (مالیات و گمرک) در سال 99 به رقم 258 هزار میلیارد تومان برسد و رشد متوسط 25.5 درصد داشته باشد. در قانون بودجه این درآمدها 204 هزار میلیارد تومان مصوب شده که با فرض تحقق کامل این هدف تعیین شده نسبت به قانون حدود 54 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد.