پرونده بدهی ال‌جی و سامسونگ تعیین تکلیف شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.
علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره احتمال ورود مجدد شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار ایران، گفت: این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته عملکرد بدی در بازار ایران داشتند، از سوی دیگر براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: درباره موضوع مذکور، پرونده‌هایی تشکیل و از سال ۹۶ مکاتباتی انجام گرفته است اما با اعمال نفوذهای انجام گرفته و کوتاهی‌های برخی دستگاه‌های دولتی این مبالغ تاکنون وصول نشده است.
وی با اشاره به سوال خود از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی این دو شرکت، یادآور شد: از آنجا که از توضیحات وزیر صمت در این باره قانع نشدم، این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: وادادگی برخی مسئولان و واردکنندگان محصولات ال‌جی و سامسونگ و رها کردن بازار ایران برای این دو شرکت، منجر به خسارت‌های بسیاری به تولیدکنندگان لوازم خانگی شد به گونه ای که بسیاری از کارخانجات این حوزه تعطیل شده یا با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دادند.
کریمی با بیان اینکه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بازار ایران را ترک کردند، تصریح کرد: با این اقدام مردم، اصحاب رسانه و مسئولان به این دو شرکت هشدار دادند که ناسپاسی و برخورد ناجوانمردانه با بازار ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تحریم نعمت‌های بسیاری برای کشور داشت، ادامه داد: از سال ۹۷ تاکنون صنایع لوازم خانگی در ایران رشد چشمگیری داشته و در رفع نیاز بازار داخلی تقریباً به خودکفایی رسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه نباید فرصت مجددی به ال جی و سامسونگ داده شود تا محصولات خود را در بازار عرضه کرده و سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به دست آورند، افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای از محصولات این دو شرکت به صورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد، باید قبل از هر اقدامی پرونده بدهی آنها تعیین تکلیف شود.