پس‌گیری شکایات دولتی از استارت‌آپ‌ها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در هیات دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در کمیته ای به مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری مطرح شود، گفت: همچنین با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای تامین منابع مالی توسعه خدمات به کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند اختصاص پیدا کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) با اشاره به شکایت اخیر وزارت کار از تعدادی از سایت های کاریابی گفت: امروز (چهارشنبه) تصمیمی در هیات دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب وکارهای نوپا دارند چون موانعی برای آنها ایجاد می شد از این به بعد بناشد اگر دولت از کسب و کارهای نوپا شکایتی دارند قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته به مسوولیت معاون حقوقی رییس جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری موضوع بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی افزود: این موضوع تضمینی است برای بر طرف کردن بخشی از موانع کسب و کارهای نوپا که فعالیت می کنند.
آذری جهرمی در خبری دیگر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است که بخشی مربوط به زیرساخت است که قبلا گزارشات مربوط به آن ارسال شده و بخشی مربوط به لایه روی بخش زیرساخت و لایه خدمات و محتوا است که با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند برای تامین منابع مالی آنها اختصاص پیدا کند.
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با اعلام اینکه این حمایت می تواند هم مستقیم در اختیار کسب و کارهای نوپا قرارگیرد و هم می تواند به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده با جمع بندی که وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی حوزه های آن اعلام می شود که به بخش دانش بنیان و جوانان ما انرژی خیلی خوبی تزریق می کند تا بتوانند لایه خدمات را توسعه دهند و این اقدام بزرگی است.
آذری جهرمی همچنین در خبر دیگری با اشاره به اینکه در هیات دولت قرار شد تا ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات با کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می دهد، سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت پیشنهاد بشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون ها دولت بررسی شود تا در نهایت ظرف شش ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.