پکن می‌خواهد کارخانه‌ها اقتصاد را جلو ببرند، نه اینترنت
سیاستمداران در سراسر جهان عموما علاقه بیش از حدی به تولید دارند اما سرمایه‌گذاران و غول‌های مالی چنین نه. چرا؟ چون اکثر صنایع در حال حاضر در وضعیت به شدت رقابتی به سر می‌برند و شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند سود بالایی به جیب بزنند.
از دید سرمایه‌گذاران غربی سختگیری‌ها و محدودیت‌های اخیر دولت چین علیه غول‌های اینترنتی مثل علی‌بابا، تنسنت یا دیدی، چیزی جز خودکشی محسوب نمی‌شود. اصلا برای اینکه رشد اقتصاد را کُند کنید کاری راحت‌تر از شلیک به زانوی گروهی از موفق‌ترین شرکت‌های تکنولوژیک دنیا وجود دارد؟
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نظر دیگری دارد. از دید جین‌پینگ دو نوع تکنولوژی داریم: آنها که «خوب است» داشته باشیم، آنها که «باید» داشته باشیم. رسانه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و شرکت‌های اینترنتی مصرفی جزو آن دسته‌ای هستند که «خوب است» داشته باشیم. اما در نگاه او، عظمت ملی به داشتن بهترین اپ چت گروهی یا تاکسی اینترنتی وابسته نیست.
در عوض، شی جین‌پینگ فکر می‌کند که چین «باید» به جدیدترین تکنولوژی نیمهرساناها، باتری خودروهای برقی، هواپیماهای تجاری و تجهیزات مخابراتی دسترسی داشته باشد تا چالاکی تولیدی خود را حفظ کند، نیازمند شرکت‌های غربی نباشد و نهایتا همچنان صنعتی باقی بماند (و تبدیل به اقتصاد خدماتی نشود). به همین خاطر است که دولت پکن همزمان حمله به غول‌های اینترنتی (و تلاش برای مطیع قانون کردن آنها) و حمایت سفت و سخت از تولید داخلی و ترویج ایده «چینی بخر» و دادن سوبسید به کارخانه‌ها را ادامه می‌دهند.
شی جین‌پینگ اولویت‌های متفاوت تکنولوژیکی‌اش را در سخنرانی‌ای که سال پیش در مجله حزب کمونیست Qiushi منتشر شد بیان کرده است. او اذعان کرد که اقتصاد آنلاین در حال شکوفایی است و گفت که «چین باید سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال، جامعه دیجیتال و دولت دیجیتال را بالا ببرد» اما «همزمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال است و صنایع مختلف تولیدی را نباید رها کرد.»
به لحاظ تاریخی، با توسعه کشورها تولید کارخانه‌ای جایگزین کشاورزی می‌شود و بعد بخش خدمات جای بخش تولید را می‌گیرد. طی دهه‌های اخیر سهم تولید کارخانه‌ای از GDP (تولید ناخالص داخلی) توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان کاهش پیدا کرده است (به خصوص در آمریکا و انگلیس) که همین باعث شد بخش مهمی از مشاغل کارخانه‌ای به خارج از آمریکا -به خصوص چین- کوچ کنند. اگرچه سهم تولید کارخانه‌ای از تولید ناخالص داخلی چین هم کاهش پیدا کرده و به ۲۶ درصد رسیده اما در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز هم کم نیست و بالاترین به حساب می‌آید. دولت چین می‌خواهد این رقم به پایین‌تر نزول نکند و چین راه دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته را در معکوس‌شدن روند صنعتی‌شدن نرود.
زمستان پیش، دن وانگ، تحلیلگر حوزه تکنولوژی در مرکز تحقیقاتی گوکال دراگونومیکز در هنگ‌کنگ نوشت: «چین نمی‌خواهد مثل انگلیس باشد که در صنایعی که هوشمندتر به نظر می‌رسند وضع خوبی دارد - مثل تلویزیون، رسانه، مالی و دانشگاه - و همزمان هم سهم بودجه تحقیق و توسعه‌اش (R&D) کاهش پیدا کرده و هم تعداد شرکت‌های تولیدی بزرگ جهانی‌اش در حال افول است.»
سیاستمداران در سراسر جهان عموما علاقه بیش از حدی به تولید دارند اما سرمایه‌گذاران و غول‌های مالی چنین نه. چرا؟ چون اکثر صنایع در حال حاضر در وضعیت به شدت رقابتی به سر می‌برند و شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند سود بالایی به جیب بزنند. موفقیت در این حوزه نیازمند مقادیر عظیمی سرمایه و نیروی کار است که همه اینها روی سوددهی تاثیر منفی می‌گذارد. اما شرکت‌های اینترنتی که به طور مستقیم با مصرف‌کنندگان در تماساند و پلتفرم‌شان گرفته و کم‌رقیب است، با حداقل سرمایه‌گذاری سودهای کلانی می‌دهند.
به همین خاطر است که فیس‌بوک در حال حاضر ۱۱ برابر «میکرون تکنالجی»، غول صنعت نیمه‌رسانا ارزش دارد. یا به همین خاطر است که علی‌بابا در ماه فوریه ۲۰ برابر شرکت «سمیکنداکتور منیوفکترینگ اینترنشنال» (SMIC) ارزش‌گذاری شد. علی‌بابا شرکت خصوصی تجارت الکترونیک است و آنیکی شرکت تولیدکننده نیمه‌رسانا که سوبسید عظیم دولتی دریافت می‌کند و دولت چین در رقابت تجاری‌اش با آمریکا امید زیادی به آن بسته است.
از دید سران چین، شرکت‌های اینترنتی هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کنند که در ارزش‌گذاری‌های بازار خصوصی به آنها توجهی نمی‌شود. مثلا از دید آنها غول مالی Ant (وابسته به علی‌بابا) ثبات سیستم مالی چین را تهدید می‌کند، یا موسسات آموزشی آنلاین باعث تشدید اضطراب اجتماعی می‌شوند و بازی‌های آنلاین - آن‌طور که اخیرا یک رسانه دولتی توصیف کرده- «افیون ذهن» هستند. سران چین اعتقاد دارند که تولید کارخانه‌ای مزایایی برای جامعه دارد که در ارزش‌گذاری‌های بازار آزاد به آنها اشاره نمی‌شود. برای دهه‌ها، همین تولید بود که در چین اشتغال‌زایی می‌کرد، بهره‌وری را بالا برده بود و مهارت‌های کلیدی را به مردم آموخته بود. دولت چین حالا احساس می‌کند که برای تداوم رقابت برابر با غرب باید بتواند پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های ممکن را تولید کند (مثل چیپ‌های تلفن‌های هوشمند) و برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی به شرکت‌ها دریغ نمی‌کند: هم به آنها سوبسید بالا می‌دهد و هم از آنها در برابر رقبای خارجی حمایت می‌کند.
رهبران آمریکا البته در خفا با سران چین در این حوزه توافق دارند: آنها هم نگراناند که غول‌های تکنولوژیک آمریکایی رقبای کمتر تکنولوژیک خود را به نابودی می‌کشانند، حریم خصوصی کاربران را نقض می‌کنند و اطلاعات آنها را به آگهی‌دهنده‌ها می‌فروشند، جلوی پخش اخبار دروغ را نمی‌گیرند (چون کلیک بیشتری می‌خورند) و به طور مخفیانه باعث اعتیاد آنلاین کاربران می‌شوند.
جالب اینجاست که حالا سران آمریکا - و چند کشور اروپایی- که دهه‌ها کمک‌های مالی/بخشنامه‌ای پکن به صنایع خاص را مورد انتقاد قرار می‌دادند حالا به این نتیجه رسیده‌اند که باید روش چین را در پیش بگیرند و با سیاست‌گذاری و اعطای سوبسید بعضی از صنایع خاص را زنده کنند (از دید بایدن پیشرفت بعضی از صنایع مهم در رقابت با چین برای دفاع از امنیت ملی آمریکا ضروری است). اما آمریکا به هر حال اقتصادی عمیقا خصوصی است و دولت نمی‌تواند در تخصیص سرمایه به صنایع جلوتر از بازارهای خصوصی عمل کند. در چین این روند برعکس است.
البته این لزوما به معنای درست بودن روش چین نیست. تخصیص سرمایه به صنایعی که برای توسعه ملی ضروری به نظر می‌رسند موقعی که سود بالا به ارمغان می‌آورد که اقتصاد همچنان جای زیادی برای رشد داشته باشد. اما چین دوران رشد سریع خود را به پایان رسانده، بازگشت سرمایه به اندازه قبل بالا نیست و تعداد زیادی از صنایع چینی با مشکلاتی مثل بدهی یا ظرفیت بلااستفاده دست و پنجه نرم می‌کنند. به علاوه بازار داخلی چین نمی‌تواند هرچه را که کارخانه‌هایش تولید می‌کنند بخرد و این مازاد باید صادر شود. چین برای آنکه بتواند نسبت تولید کارخانه‌ای به تولید ناخالص داخلی خود را همچنان بالا نگه دارد باید دیگر کشورهای صادرکننده را مجبور کند سهم کوچک‌تری از بازار را بپذیرند و این باعث اصطکاک میان طرفین خواهد شد.
شاید اولویت‌های حزب کمونیست چین در بلندمدت منطقی به نظر برسد، اما سختگیری‌های اخیر علیه شرکت‌های تکنولوژیک نشان می‌دهد که پکن می‌تواند به آسانی سرنوشت شرکت‌های خصوصی‌اش را یک‌شبه تغییر دهد. ری دالیو، سرمایه‌گذار مشهور و بنیانگذار صندوق سرمایه‌گذاری بریج‌واتر چند روز پیش درباره اقدامات اخیر چین نوشت: «کاپیتالیسم دولتی برای این اجرا می‌شود که دولت بتواند منافع اکثریت را تامین کند. در چنین وضعیتی کاپیتالیست‌های دولتی باید جایگاه مردم و شرکت‌ها را در این سیستم بهخوبی درک کنند وگرنه اشتباهاتشان عواقب سنگینی برای همه خواهد داشت.»
ماجرا از چه قرار است؟
از پاییز پیش بود که دولت چین سختگیری علیه غول‌های تکنولوژیک چینی را آغاز کرد و این روند همچنان ادامه دارد. منتقدان می‌گویند پکن دارد جلوی آزادی‌های اقتصادی را می‌گیرد و موافقان معتقدند که چین همان کاری را می‌کند که آمریکا و اروپا آرزویش را دارند: مراقبت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از انحصار و حبابی‌شدن بازار.
نوامبر: موسسات مالی
دولت چین جلوی ورود غول مالی Ant وابسته به علی‌بابا را به بازار بورس گرفت. این حرکت باعث نارضایتی شدید جک ما، بنیانگذار علی‌بابا شد، و بعد از یک سخنرانی تند و تیز، چندین ماه از او خبری نبود. پکن اعلام کرد باید نظارت بیشتری روی این غول مالی باشد وگرنه حضورش در بازار بورس می‌تواند خطرات زیادی برای بازارهای مالی داشته باشد.
آوریل: فروش آنلاین
دولت چین غول فروش آنلاین «علی‌بابا» را به خاطر تلاشش برای انحصار در بازار حدود ۲.۸ ملیارد دلار جریمه کرد.
جولای: تاکسی‌های آنلاین
بعد از آنکه غول همسفری آنلاین چین (دیدی) وارد بازار سهام آمریکا شد (با ارزش‌گذاری ۷۳ میلیارد دلار) پکن اعلام کرد که قصد دارد قوانین مربوط به حضور شرکت‌های چینی در بازارهای مالی خارجی و دریافت سرمایه از آنها را سختگیرانه‌تر کند. دیدی را اوبر چین به حساب می‌آورند و دولت چین اعلام کرد حضورش در بورس نیویورک نگرانی‌های امنیتی ایجاد می‌کند. تحت فشار و آغاز تحقیقات دولت، دیدی مجبور شد ثبت نام کاربران جدید را متوقف کند و برنامه‌اش از اپ‌استور چین حذف شد.
جولای: آموزش آنلاین
دولت چین اعلام کرد سختگیری بیشتری روی شرکت‌های آنلاین آموزش خصوصی اعمال می‌کند و آنها نمی‌توانند به شیوه کنونی راه خود را ادامه دهند. از دید این دولت، این شکل از آموزش خصوصی که روی کنکور ورودی دانشگاه‌ها متمرکز است هم فشار مالی سنگینی بر والدین می‌آورد هم باعث استرس دانش‌آموزان می‌شود. ضمنا سه چهارم دانش‌آموزان چینی در مناطق غیرشهری بزرگ می‌شوند و به خاطر وضع مالی خانواده توانایی پرداخت هزینه‌های این موسسات را ندارند و این باعث بی‌عدالتی بیشتر می‌شود.
آگوست: بازی‌های ویدئویی
یک روزنامه دولتی چینی اعلام کرد که بازی‌های ویدئویی «افیون ذهن» هستند و همین مقاله باعث افت ارزش شرکت‌هایی مثل تنسنت شد. چند ساعت پس از انتشار مقاله، لحن نسخه آنلاین را نرم‌تر کرد و عبارت «افیون ذهن» را برداشت. اما صنعت بازی‌های ویدئویی از این می‌ترسد که دولت چین قصد دخالت در بازارش را داشته باشد. (آینده نگر/ والاستریت جورنال)
- ۰۰/۰۹/۰۹