پیشنهاد نخبگان در ۴ سرفصل طرح صیانت بررسی می‌شود
مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهداف برگزاری نشست استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: پیشنهادات نخبگان در ۴ سرفصل این طرح مورد بررسی قرار می گیرد.
صادق ستاری فرد در گفتگو با مهر با اشاره به نتایج برگزاری نشست استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: ما برگزاری ۱۰ جلسه استماع نخبگانی را پیش بینی کرده‌ایم که فعلاً ۳ جلسه آن تشکیل شده و ادامه جلسات نیز با حضور نمایندگان اندیشکده ها و دانشکده‌ها و فعالان کسب و کارها و دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در این نشست‌ها مسائل خوبی مطرح شده و حضار نکات و نقدشان را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به صراحت مطرح کردند، ادامه داد: تقریباً اجماع و اتفاق نظر همه کارشناسانی که تاکنون در این نشست‌ها شرکت کرده‌اند بر سر این است که وضع قانون در حوزه فضای مجازی یک ضرورت است و در این حوزه نیاز به قانون داریم. اما نقدهایی هم از حیث حقوقی و کارشناسی نسبت به برخی از مفاد طرح وجود دارد.
مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: کارشناسان تاکید دارند که حقوق عمومی مردم باید در این طرح مورد توجه جدی قرار بگیرد. اینکه بستر فضای مجازی نباید بستر فعالیت‌های تشدید انجام جرم و فعالیت‌های مجرمانه باشد از دیگر موارد مورد تاکید کارشناسان است. در همین حال در این نشست‌ها بر این موضوع تاکید شده که با توجه به اقتضائات روز نیازمند محیط امن و سالم برای کودکان و نوجوانان هستیم. استفاده از این محیط باید به نحوی باشد که هم کسب و کارها بتوانند فعالیت کنند و هم احیاناً مردم بتوانند فعالیت‌های اجتماعی خودشان را در این بستر به طور سالم انجام دهند.
وی گفت: پیشنهادات کارشناسان در ۴ سرفصل تنظیم گری، ضوابط و شرایط فعالیت، نظام حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی و مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا مطرح شده است. ما از همه کارشناسان و فرهیختگان خواسته‌ایم که نظراتشان را به صورت کتبی هم به ما اعلام کنند. هفته آینده در متن نهایی برای ارائه به کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران، از این پیشنهادات هم استفاده خواهیم کرد.
ستاری فرد با بیان اینکه یک سری پیشنهادات ایجابی هم از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، گفت: پیشنهادات در خصوص حذف و الحاق برخی مفاد در جزئیات و کلیات طرح عنوان شده و قرار است در این جلسات استماع نخبگانی، پیشنهادات را در یک فضای کارشناسی در متن نهایی اعمال کنیم و شرح نقطه نظرات، نقدها، اشکالات و مباحثی که از سوی کارشناسان مطرح شده را در اختیار کمیسیون مشترک طرح قرار دهیم.
وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم گیر نیست، اما تلاش می‌کند به تصمیم گیری درست توسط کمیسیون بررسی طرح کمک کند. ما در مقام تصمیم سازی هستیم و در این مقام سعی مان این بوده که از ظرفیت نخبگانی استفاده کنیم و مشارکت ذی نفعان و ذی ربطان را در قالب یک متن منطقی و مورد اجماع و اتفاق نظر اعمال کرده و تلاش می‌کنیم که متن دارای مقبولیت عمومی باشد و آن را در اختیار کمیسیون طرح قرار خواهیم داد.
مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه همچنان از نقطه نظرات کارشناسان و اصحاب مربوط به این حوزه اعم از کسب و کارها و اندیشکده ها و دانشکده‌ها و رسانه‌ها که حرفی برای گفتن دارند، در قالب گزارش‌های رسمی استفاده کرده و در اختیار کمیسیون قرار می‌دهیم، گفت: از این موارد در جلسات مربوط به بررسی و تصویب طرح به عنوان یک پشتوانه پژوهشی و کارشناسی استفاده خواهد شد.
وی در مورد اینکه گفته شده برخی از بندهای این طرح از جمله مسدودسازی پلتفرم‌ها حذف شده است، تاکید کرد: هنوز هیچ تصمیم کارشناسی گرفته نشده است و حذف مفادی از طرح در حد پیشنهاداتی بوده که از سوی کارشناسان عنوان شده است. به هر حال ما امیدواریم در یک فضای منطقی و با در نظر گرفتن جنبه کارشناسی، اجتماعی و حقوقی این طرح تصویب شود.
ستاری فرد افزود: اصل بر پیشبرد این طرح با اعتنا به نظرات کارشناسی است؛ موضوعی که در سیاست‌های کلی قانون گذاری هم مورد تاکید است. تلاش ما این است که متن نهایی دارای یک منطق کارشناسی باشد و جنبه‌های فنی و حقوقی و اجتماعی و فرهنگی آن هم رعایت شده باشد تا آن را تحویل کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قرار دهیم.
وی در مورد جزئیات پیشنهاد دولت برای تغییر برخی مفاد این طرح گفت: دولت نسخه‌ای را در اختیار کمیسیون طرح قرار داده و ما در جلسات با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات مدنظر در این نسخه را بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به یک اجماع با دولت و بخش خصوصی برسیم. نظر دولت بر این نیست که این نسخه رسانه‌ای شود، به همین دلیل قرار است که پس از بررسی این مواد پیشنهادی با حضور کارشناسان مستقل از دولت، بخش خصوصی و نمایندگان دولتی، به یک اجماع در مورد آن برسیم.